قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى كلمته بالجلسة العامة البرلمانية للتصويت على التعديلات الدستورية، إن الحزب صوت فى المرة الاولى برفض التعديلات الدستورية ولم يكن الرفض من حيث مبدأ التعديل نفسه، فالحزب يرى أن الدستور به مواد كثيرة تحتاج إلى التعديل منذ أن تم إقراره، لكن الصياغات التي قدمت لم تكن تتوافق مع ما نراه حزبيًا، كما أنه كان هناك مواد اخرى لم يتم التطرق لها من الأساس.
وأضاف “عبد العال” أن اتفاق رئيس المجلس على عبد العال وكثير من النواب على ان هناك مواد اخرى يجب تعديلها وانها مهمة المجلس الحالي او القادم، نرى أن من واجبنا كمعارضة وطنية أن نتفاعل مع التعديلات المطروحة، ولذلك قدمنا رؤيتنا فيما يخص تلك التعديلات، وتقدمنا بتعديلات أخرى لبعض المواد، وأشرنا إلى مواد بعينها بالتأييد، وكانت المفاجأة لنا فى سابقة برلمانية أن تأخذ الاغلبية بتعديل لحزب الاقلية حيث تم الاستقرار داخل اللجنة التشريعية على اقتراح التعديل الذي تقدم به حزب التجمع فيما يخص المادة 140 ومدد الرئاسة، باعتبار أن المدة الحالية للرئيس هي المدة الاولى مع إمكان ترشحه لمدة تالية فقط 6 سنوات.
وشدد رئيس حزب التجمع، على أن الحزب كان قلقًا من التعديل على كلمة مدنية الدولة وأن يكون هناك خلط وتفسيرات لدى البعض بأن مدنية الدولة هي الكفر والإلحاد ولكننا أوضحنا وأوضح رئيس البرلمان ان هذا كلام غير صحيح، فهي دولة الدستور والقانون والمرجعية الوحيدة للدولة هي دستورها وقانونها، وتمسكت اللجنة التشريعية بلفظ المدنية، ومن هذا المنطلق أصبح من غير المنطقي أن نرفض التعديلات الدستورية، فنحن نتقدم بالتحية الى الاغلبية التي تبنت اقتراح حزبنا كما هو فى المادة 140 من التعديلات الدستورية، والتحية لمن تمسكوا بلفظ مدنية الدولة ونعلن موافقة حزب التجمع على التعديلات الدستورية.
التعليقات متوقفه