تستعد الحكومة خلال الفترة القادمة للإعلان عن مجموعة الإجراءات الاخيرة فى خطه إنهاء دعم المواد البترولية وزيادة الاسعار مع بداية العمل بالموازنة العامة الجديدة ٢٠١٩-٢٠٢٠. وتشير المعلومات ان الزيادات الاخيرة سوف تعمل على احداث نوع من التعادلية فيما يتعلق بالأسعار المعمول بها فى الأسواق الداخلية والأسعار العالمية. لكن تبقى القضية الاساسية فى ضرورة ايجاد آليات للتعامل مع القطاع الزراعى والخدمى الذى يعتمد أساسا على بعض المنتجات البترولية خاصة وان ترك هذا القطاع لآليات السوق ربما يدفع الى ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات فى جميع القطاعات وهو ما دفع الحكومة الى معاودة قضية كارت الفلاح لتسجيل وميكنة الحيازات الزراعية على مستوى الحمهورية
ورغم الخطط الحكومية الخاصة بإلغاء الدعم نهائيا فى قطاع المواد البترولية مع بداية العام المالي الحديد الا ان السيناريوهات القائمة الان داخل الحكومة تقوم على زياده أسعار كل أنواع البنزين على ان تكون الاسعار النهائية متقاربة لكل الأنواع تقريبا خاصة وان هناك العديد من المحاذير التى اطلقتها بعض المراكز العالمية المتخصصة فى مجال الطاقة فى العالم قد حذرت من ان وجود تفاوت كبير فى الاسعار بين الأنواع المختلفه قد يؤدى الى توجه غالبية المستهلكين الى النوع الأقل سعرا وهو ما سيفقد تحريك الاسعار جانبا من أهميته للاقتصاد المصرىً وتشير المعلومات ان الحكومة من خلال تحريك الاسعار لابد ان تعمل على دفع المستهلكين فى المقابل الى استخدام انوع جديدة من الطاقة مثل الغاز والكهرباء فى حال استخدام السيارات الكهربائية
وتشير المعلومات ان الحكومة فى المقابل تعمل على طرح نوع جديد من البنزين عالى الاوكتين خلال الفترة القليلة القادمة مع تقليل المطروح من البنزين الخالى اوكتين ٩٢ والتوسع فى طرح البنزين اوكتين ٩٥ بحيث يتم إلغاء اوكتين ٩٢
التعليقات متوقفه