7 آلاف جنيه رسوم نظافة بحى غرب وتهديد بالحجز فى حالة عدم الدفع

كتب سويفى رشدى:
حالة من الغضب تثير الشارع الأسيوطي بحى غرب بعد مفاجاة قسم النظافة التابعة لمجلس المدينة بجمع ما يسمى برسوم نظافة على المواطنين لعشرات السنين والتى قابلت بالرفض من البعض وانصياع الآخرين لها نتيجة تحصيل مبالغ باهظة خوفا من تهديد الحى لهم بما يعرف بالحجز فى حالة عدم الدفع..
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت العام الماضى حكمها بعدم دستورية قانون فرض رسوم نظافة على المواطنين ولما كان القانون معدلا فى فقرته الرابعة من المادة الثامنة بالقانون رقم 10لسنة 2005 باختصاص المحافظ فى تحديد إجراءات تحصيل رسوم النظافة وتفويضه قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 حال ان هذه المسائل جميعها تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها، ما يعد سلبا لاختصاصها المقرر طبقا لاحكام الدستور ومن ثم يقع هذا النص مخالفا لنصوص المواد(38،101، 126) من دستور 2014 ما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
وتساءل سيف محمود احد اهالى حى غرب مدينة أسيوط كيف يتم جمع رسوم نظافة من المواطنين بعد غياب محصل المنطقة منذ عام 2011 حتى 2019 على الرغم من تغيير معالم الكثير من المبانى وعدم علم المسئول عن إعداد الوحدات التى يتم جمع المبالغ عليها إلا جزافا منه وهل يحق له ذلك ؟
وأشار سيف هناك تهديدات من الحي بالحجز لكثير من المواطنين واصفا ذلك بانه ترهيب على أخطاء لا ذنب للمواطن فيها وتقصير من الآخرين.
وأكد محمد بديع بالفعل حضر موظف التحصيل لما يعرف برسوم نظافة ومطالبتى بمبلغ 7الاف جنيه والتى تم تقسيطها على عدة أشهر تم دفع أول شهر ونظرا للظروف لم استكمل باقى الشهور
واستكمل مصطفى محمد انا مطالب بدفع بمبلغ 1700 جنيه رسوم نظافة عن عشر سنوات مضت ولم استجب لذلك.
وقال وحيد مندوب الحجز بقسم التفتيش والحجوزات بحي غرب هذه المبالغ متراكمة منذ عام 2011 وحتى الان وانه مكلف بتحصيلها من المحافظ، وليس مسئولا عن تحصيل ولكن أنفذ إعلان المواطنين بالإنذار او الحجز فى حالة عدم الدفع.
وأشار الى أنه فى حالة الرفض سوف يتم إرسال تلك الحجوزات عن طريق قسم الشرطة لإخلاء مسئوليته من ذلك القرار.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy