قريبا ..التحقيق في قضية فساد كبرى بطلتها مسؤولة سابقة !!

تلقت الرقابة الإدارية اليوم الأحد مذكرة وشكوى ومستندات تتهم مسؤولة سابقة تمتلك مؤسسة إستشارات مالية تستخدم نفوذها بمؤسسات وشخصيات كبيرة في الدولة لتقديم خدمات تدريبية للبنوك بمقابل مادي كبير ،وذكرت البلاغات أن هذه المسؤولة الكبيرة ذكرت في خطابات وزعتها على البنوك أنها تقدم خدمات مماثلة وتتعامل مع مسؤولين في الحكومة منهم رئيس مجلس الوزراء ،ومحافظ البنك المركزي ،ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري .وتقدم نائب برلماني من “القطاع الرقابي ” بإستفسار إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال موضحا أنه إذا ثبت ذلك ،فإن هذا يمثل شبهة تضارب مصالح وتداخل في المسؤوليات مستفسرا عن حقيقة وجود بروتوكولات بين تلك المؤسسة ،و”جهات” في الدولة !

وذكرت معلومات ووثائق أخرى –سوف تنشرها الأهالي قريبا – أن مدراء ومسؤولين في بعض البنوك الحكومية والخاصة تعرضوا لضغوط كبيرة لقبول تأجيل حجز إداري على بعض الشركات المدينة للبنوك بمئات الملايين من الجنيهات،منها شركة ” أ . م . ه.”  وھي شركة مدینة بمبلغ یقدر بحوالي 450  ملیون دولار لعددا من البنوك المصریة، بعد ان إنعقدت النیة للحجز علیھا بعد تعثرھا لأكثر من ثلاث سنوات عن دفع أي من أقساط القرض .

بالبحث السریع دون أي عناء یتبین ان ھناك أشخاص تجمع بین عضویتھا في مجالس ادارات بنوك من بینھم البنوك المانحة للقرض بل ومنھم من ھو یمثل بنكه  في ھذا القرض وكذا عضویتھا في الشركة المملوكة للمسؤولة السابقة، ولا نعلم تواریخ تعیین كلا منھم ھل تعین البنك یسبق الشركة أم العكس، ولكن الواقع یقول ان ھناك أشخاص تعمل في جھتین معا بشكل يسمح بوجود تضارب ومصالح..وتقدم عضو مجلس نواب  بطلب عاجل إلى رئيس مجلس النواب يطلب منه تحرى صحة هذه الحقائق ..

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy