شهد اجتماع لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، الاثنين، حالة من الجدل بسبب تعديل بعض احكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتعديلات المادة ١٢.
و حذّر النواب من النص الوارد بالتعديل والخاص بربط الحوافز بزيادة راس المال المستخدم بأصول جديدة.
و قالت النائبة بسنت فهمي إن هذا الامر لا يمكن القياس عليه وقد يفتح الباب للفساد موضحة الأصول لا يمكن حكمها او تحديدها والقياس عليها
مشددة على ضرورة ربط الحوافز بالأرباح وليس الأصول، لان الأصول عبارة مطاطة.
و اقترح هشام عمارة استبدالها بعبارة زيادة قدرات إنتاجية جديدة
و قال النائب مدحت الشريف إنه لابد ان يتم تحديد مفهوم وضوابط محددة حتى لا يتم استخدام مصطلح الأصول الجديدة باعتباره مصطلحا مطاطا للتحايل على القانون وإفراغه من مضمونه، وأصر الشريف على شرط موافقة موازنة المالية لتطبيق ما ورد فى نص المادة ١٢ والتي تنص على يجوز ان تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين ١١ -١٣ من هذا القانون و يقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء
وقال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الامر يخضع لمصلحة الضرائب وهي خاضعة لوزارة المالية وتعرض عليها حالة بحالة على مصلحة الضرائب و تقوم بتحديد المبلغ
التعليقات متوقفه