أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 سنة 2017، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية، وخاصة مع اقتراب مؤتمر العمل الدولى والذى سيعقد فى 10 من يونيو القادم.
وقد لاقت هذه الخطوة تأييدا كبيرا وارتياحا من جميع ممثلى العمال ورؤساء النقابات العامة، مؤكدين أنها خطوة فى الاتجاه الصحيح من أجل تلافى ملاحظات منظمة العمل الدولية، وبالتالى عدم الإدارج فى القائمة القصيرة للدولة التى تنتهك معايير العمل، والمعروفة إعلاميًا بـ “القائمة السوداء” وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد.
ومن جانبه، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الدولة المصرية تحركت على الفور لمعالجة تلك الملاحظات التى أبدتها لجنة الخبراء والتى سوف تعرض تقريرها فى هذا الشأن على لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل القادم، موضحًا أن الوزارة قامت بعرض ملاحظات لجنة الخبراء على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل والذى يضم فى عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والحكومة، وقد وافق المجلس على إجراء التعديلات اللازمة على القانون.
وقال الوزير، إن التعديل نص على تخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملا بدلا من150 عاملا، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازمة لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة.
كما نص التعديل على تخفض عدد العمال اللازم بالنقابة العامة إلى 15 ألف عامل بدلا من 20 ألفا، وعدد العمال اللازم بالاتحاد العام إلى 150 ألفا بدلا من 200 ألف.
التعليقات متوقفه