عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب النائب طلعت خليل لـ “جريدة الأهالي” :بعض الوزارات تعمل في جزر منعزلة عن الهيئات التابعة لها ..و”الأوقاف” تطلب الدعم رغم أراضيها غير المستغلة !!..*أوصينا بـ5 مليارات زيادة لـ4 وزارات..والمواطن غير راضٍ عن السياسات التعليمية والصحية..*أجور “المحليات” متدنية .. ومصر تمتلك 500 قرية بلا صرف صحي أو خدمات أدمية .  

حوار سلمى إسماعيل – تصوير أحمد عبد الحميد

(.. تقترب عقارب الساعة من اعتماد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير النهائي الخاص بمشروع الموازنة العامة لدولة لسنة المالية 2019-2020، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأربعاء المقبل،في الوقت الذي شهد فيه مجلس حالة من الشد والجذب بين بعض الوزارات وأعضاء “المجلس” ، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة،  بسبب رغبة وزراء  زيادة مخصصاتهم المالية كالتعليم والصحة والبترول..كما شهدت حالة النقاش حدة غير مسبوقة بسبب التفاوت في الرواتب بين الموظفيين بالوزارة الواحدة “في الداخل والخارج” ،ناهيك عن كارثة من العيار الثقيل تتمثل في وجود هيئات داخل الوزارة الواحدة وكأنها جزر منعزلة،إضافة إلى أزمة المحليات ودخول العاملين فيها ،وعلاقة ذلك بالخدمة المقدمة للمواطن …التفاصيل في هذا الحوار مع عضو لجنة الخطة والموازنة النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين الذي حاورته “الأهالي” ،فكانت هذه التصريحات التي كشف لنا فيه أيضا عن التوصيات الجديدة “للجنة” بـ5 مليارات زيادة لـ4 وزارات ،ومنها إضافة مليار جنيه لموازنة الصرف الصحي من أجل القرى الأكثر فقراً بالمحافظات، ومليار آخر لهيئة الأبنية التعليمية لسداد مديونياتها بناء على طلب وزارة التعليم،وإضافة مليار جنيه للموازنة المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، بهدف تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى والقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، بالإضافة إلى مليار آخر لموازنة قطاع الأدوية ومستلزمات التشغيل بالمستشفيات الجامعية،ومليار جنيه لموازنة التعليم العالى كحافز لأعضاء هيئة التدريس..إلى الحوار؟..)

*كيف تتم مناقشة الموازنة العامة لدولة في مجلس النواب؟

**يحاول مجلس النواب تحطيم تابوهات الموازنة العامة لدولة، خاصة أنه يوجد عدد كبير من الإدارات مفروضة على ميزانية الدولة من رواتب موظفين يمثلون عبئ على الدولة.

*وماذا يفعل مجلس النواب في هذا الأمر؟

**حاليًا مصرتسير بموازنة البنوك، أى تقسيم الموازنة إلى أبواب باب أول للاجور، والثاني مخصص لسلع والخدمات اليومية، والثالث  مخصص للفوائد والدين، والباب الرابع مخصص للمنح والدعم والمصروفات الاجتماعية، والباب الخامس خاص بالمصروفات الآخرى، والباب الثالث خاص بالاستثمارات الإنشائية، لكننا قررنا إنشاء موازنة البرامج والأداة، بمعنى أن الوزارة تعرض برنامجها وأليات مراقبة الأداء، من حيث مدى رضا المواطن باعتباره مؤشر من مؤشرات الأداء، فمثلًا يتم الصرف على الصحة والتعليم فلوس لكن الناتج والتأثير صفر، والمواطن غير راضي، فنحن لدينا مبالغ ضخمة تدار بشكل خاطئ.

*بعد تطبيق موازنة برامج وأدوات ..كيف ناقشت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الموازنة العامة لدولة؟

**لجنة الخطة والموازنة قامت بشئ غير مسبوق في أي برلمان سابق، وهي متابعة توصيات اللجنة  للحكومة، ولاحظنا أنه لازالت كل هيئة تابعة لوزارة تعمل في جذر منعزلة عن الأخرى .

*هل لديك أمثلة على عمل مجالس وهيئات بعض الوزارات بهذه الطريقة ؟

**لدينا كارثة في وزارة الشباب والرياضة، فالوزارة مقسمة إلي 3 أجزاء مختلفة تتضمن ديوان عام الوزارة لوحده، والمجلس الأعلى لشباب والمجلس الأعلى للرياضة، ولايوجد بينهم غير الصراع على الموازنة، فالثلاث لا يتواصلون إلا في رغبة أحد الأطراف في الحصول على مخصصات الطرف الآخر.وسبق وأن تحدثت عن هذا الأمر في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان،  فلا يصح أن وزارة الشباب والرياضة التى تتعامل مع أكبر فئة في المجتمع بهذه الطريقة.

*طالبت في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بتفسير حصول الأوقاف على 9 مليارات جنيه أجور لكن الوزارة أجابت بأن لديها عدد كبير من الموظفين .. هل كان رد الأخير مجديًا بالنسبة لك ؟

**وزارة الأوقاف طالبت بزيادة الموازنة بسبب المساجد المهتدمة، والتى تقع على رأس المصليين، وانعدام الموارد الكافية في الباب الثالث، هذا بالإضافة لكون هيئة الأوقاف بالأساس هيئة اقتصادية، لديها كم كبير جدًا من الأراضي غير المستغلة، إضافة إلى هيئة تعليم الكبار التي تعتبر كارثة سوداء في وزارة الأوقاف، فيها 240 مليون جنيه أجور رغم عدم وجود فائدة حقيقة منها.

*هل تم مراعاة ضعف أجور المعلميين في ميزانية وزارة التربية والتعليم ؟

**مصر مقسمة إلى 3 هيئات، الإدارة المحلية والجهاز الإداري لدولة، والهيئات الخدمية، هذا من ناحية تقسيم الدولة من الناحية الوظيفية لذلك في وزارة التربية والتعليم مازال الجزء الخاص بالناحية الإدارية يتبع المحليات، بمعنى أن كل مرتبات وترقيات المدرسين تتبع الإدارة المحلية، لكن الآن المدرسين بيشتكوا من ضعف رواتبهم وتوجه شكواها إلى الإدارة المحليةفي 27 محافظة، لكن بالنسبة للأمور المتعلقة بالتعليم من الناحية الفنية تتبع لوزارة التربية والتعليم.

*كيف تم تقسيم ميزانية وزارة التربية والتعليم؟

**أما عن المخصصات المالية لتعليم في الباب السادس بالموازنة العامة لدولة فهو الذي أنشئ منه المدارس وكافة الأبنية التعليمية، والباب الثاني المخصص للأدوات التعليمية كالأحبار وأوراق الطباعة لأمر، وبالتالي فهناك حالة من التوهان عند مناقشة الموازنة العامة لدولة، لذا مصر لن تنصلح إلا إذا تم تنظيم الموازنات الخاصة بوزارات وهيئات الدولة.

*ذكرت في تصريحات سابقة أن مخصصات الإدارة المحلية في الموازنة تعكس ارتباك روية الحكومة للمستقبل … كيف ؟

**الإدارة المحلية أخطر إدارة في مصر لأنها تلمس مع المواطن مباشرة، فموظفين المحليات يتعاملون مباشرة مع المواطنين وسط حالة من تدني أجورهم جميعًا فقد بلغت أجور المحليات 9.5 مليار جنيه على جميع المحافظات والقرى ومدن، ثم تطلب منهم تقديم خدمة جيدة للمواطنين، وبالتأكيد هذا لن يحدث، لأن هؤلاء الموظفين بحاجة لتوفير احتياجاتهم واحتياجات أولادهم، فهل يعقل أن مدير إدارات هندسية في أحد الأحياء مرتبه لم يتجاوز الـ 3 آلاف جينه، والنتيجة حدوث مخالفات، لذا كل موظفي الإدارات المحلية في مصر يتقاضوا مبالغ زهيدة جدًا.

*وما الأثار المترتبة على خفض رواتب موظفي المحليات؟

**لدينا حوالي 500 قرية معظمهم لا يوجد بهم صرف صحي وبالتالي تنشر الأمراض لأنه ليس لدي القدرة على توفير الصرف الصحي ولا وجود سيارات تصرف هذا التلوث، فبالتالي الإدارات المحلية مظلومة من حيث المرتبات ومخصصات الصيانة، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على المواطنين.