قانون الثروة المعدنية يثير جدلًا بالبرلمان.. و»النواب» يوافق نهائيًا
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكباً مع نص المادة (32) من الدستور والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية فى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وشهدت الجلسة جدلًا حول الهيئة العامة للثروة المعدنية، هل خدمية أم اقتصادية؟ وقال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الهيئة فى الأصل فنية معنية بالمساحة الجيولوجية، وكونها «اقتصادية أم خدمية»، ليس له علاقة بالقانون المعروض، ونقوم بفصل الاختصاصات، والجزء الخاص بالتعاقدات، ونعمل على تحقيق الهدف المنشود فى الدولة وزيادة العوائد، ونبدأ الموضوع بتحديث بعض مواد القانون المعوقة والمعطلة للاستثمار. وأضاف وزير البترول: «نشجع الاستثمار بإزالة التشابكات، ونتكلم فى مزايدات عالمية كما نفعل مع الثروات الموجودة فى البلاد».
وقال النائب طلعت خليل، إن هيئة خدمية تعني أنها لا تهدف إلى تحقيق ربح، وتأخذ الموازنة مرتبات، «لا يصلح أن تكون هذه الهيئة خدمية». وعقب الدكتور على عبدالعال مؤيدًا كلام النائب، «معاك إنها تكون اقتصادية، لكن هي ليست محصلة لا خدمية ولا اقتصادية، ولكنها ورثت موروثا قديما من الأساس». جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض النائب محمد فرج عامر، تقرير اللجنة والذي تضمن أن مشروع القانون المعروض تضمن من مزايا تمثلت فى عدم التقيد بمساحات للبحث والاستكشاف نظراً لأن الاستكشاف فى التعدين يحتاج إلى مساحات كبيرة لدراسة أماكن تواجد المعادن بها، ووضع حد أقصى للإتاوة المحصلة حتى يتمكن المستثمر من حساب العائد على الاستثمار، وإعادة توزيع الإتاوات على الجهات المعنية بالدولة، وإعادة التوازن المالي بين حقوق الدولة والمستثمرين فى هذا المجال الحيوي فيما يخص القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم الترخيص. كما تضمن التقرير بأن القانون يتوافق مع أحكام الدستور فيما يخص مدد البحث والاستكشاف والاستغلال، وزيادة فرص الاستثمار فى مجال البحث عن الثروات التعدينية من خلال فصل البحث عن الاستغلال نظراً لأن فترة البحث قد تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً لمزيد من المرونة لجذب الاستثمارات فى مجال الاستكشاف التعديني، وعدم مساس القانون بالعقود القديمة السابقة عليه فيما يخص مقدار الإتاوة والقيمة الإيجارية بما يوفر الاستقرار والأمان للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بتطبيق عدد من الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 سواء حوافز ضريبية أو جمركية أو غيرها من الحوافز الإضافية الأخرى كالخصم من التكاليف الاستثمارية وتحمل الدولة تكاليف توصيل المرافق للمشروع الاستثماري والتدريب الفني للعاملين.

التعليقات متوقفه