الاسكندرية.. الإدارة التعليمي تمتنع عن دفع الفواتير
كتب علاء حسين:
تتبع المدرسة المرقسية الثانوية إدارة وسط التعليمية بالإسكندرية وهي واحدة من اكبر المدارس بالمحافظة لكن الخلاف بين إدارة المدرسة ووزارة التربية والتعليم بسبب امتناع المدرسة عن سداد قيمة فاتورة المياه.
وقامت الكنيسة برفع قضية بمحكمة القضاء الادارى ضد وزارة التربية والتعليم لاستلام ارض المدرسة وطرد التلاميذ منها حيث تقع المدرسة داخل أروقة الكنيسة والمدخل الوحيد المؤدى لمبنى المدرسة من داخل فناء الكنيسة ذاتها ولاحتدام الخلافات بين الجانبين بادرت ادارة الكنيسة بعدم سداد فواتير المياه و الكهرباء الخاصة بالمدرسة كما هو متبع منذ سنوات طوال وكما هو منصوص عليه فى العقد المبرم بينهما قامت الكنيسة بقطع المياه عن المدرسة.
وقد عانى طلبة المدرسة والمدرسين كثيرا من جراء قطع المياه فمنهم مريض السكر وضغط الدم و غيره فيضطر هؤلاء الى ترك حصصهم والذهاب الى المراحيض العامة خارج أسوار المدرسة وبالمحلات المجاورة للكنيسة.
و حاولت إدارة وسط التعليمية التدخل وإيجاد الحلول البديلة بعمل مقايسة مياه خاصة بالمدرسة بعيدا عن الكنيسة ولم يجد هذا الحل سبيلا لان مواسير المياه لابد وان تمر من خلال الكنيسة وبالطبع الكنيسة لم تسمح بذلك للخلافات القائمة بينهما.
يقول احد المدرسين بالمدرسة حاولنا تغيير بلاط الدور الأخير للمبنى الخاص بطلاب الصف الثالث الثانوى وتمكننا من خلع بلاط السطح بالمبنى ولم نتمكن من تركيب البلاط الجديد اتصلنا بهيئة الأبنية التعليمية للتدخل ولحل المشكلة ولكن تم منع هيئة الأبنية التعليمية من ترميم المبنى فالقانون يلزمهم بعدم الترميم لحين البت فى النزاع القضائى؛ وانتهى الحال إلى انهيار سقف المبنى بمرور الوقت بسبب مياه الأمطار العزيرة وأصبح طلبة الصف الثالث محسوبين على المدرسة فصول تؤويهم من مياه المطر و تلقى دروسهم باستثناء ويلجأ البعض منهم للجلوس فى فناء المدرسة من حين إلى آخر بصحبة احد المدرسين عندما تسمح الغيوم والإمطار بذلك للتدريس.
وفى رده على المشكلة قال وكيل البطريركية القسيس إبرام أن الموضوع بالكامل يخص الإدارة القانونية و لا يجب الحديث عن ذلك إلا بعد الرجوع للإدارة القانونية.
وأكد اشرف بطرس مدير الإدارة القانونية بالبطريركية انه بالفعل توجد خلافات حول موضوع المدرسة وأضاف لقد قمنا برفع قضية ضد وزارة التربية والتعليم لاستلام ارض المدرسة بمحكمة القضاء الادارى وقد حكمت المحكمة لصالح التربية والتعليم بالبقاء على المدرسة الا اننا استأنفنا الحكم بالمحكمة الإدارية العليا والقضية متداولة جلساتها حاليا بالمحكمة.
فيما أنكر احمد مصطفى مدير مرحلة التعليم الثانوى بإدارة وسط التعليمية الموضوع جملة وقال: لا يوجد خلاف بين المدرسة والكنيسة.
تنصل الجميع هروبا من المواجهة وظلت أحوال المدرسة كما هى مبانى متهدمة ودورات مياه مغلقة وأبواب مدرسة مفتوحة على وشك استقبال عام دراسي جديد حافل بالمشاكل.

التعليقات متوقفه