هددت هيئة التنمية السياحية عددًا من شركات الاستثمار السياحى بسحب مساحات مختلفة من أراضيها بالمناطق السياحية لتقاعسها عن سداد المديونيات المستحقة عليها بعد أن استنفدت المدة المحددة لها من قبل الهيئة.
وذكر التقرير، أن هيئة التنمية السياحية أرسلت إنذارات متعددة لهذه الشركات تطالبها بسداد الالتزامات المالية للهيئة والمتمثلة فى عدة بنود منها فرق مصروفات المراجعة المستحقة على الرسومات المعدلة والالتزامات المالية المقررة عن التصرف فى وحدات الإسكان السياحى والتجارى بالمشروعات المقامة، وكذلك باقى غرامات التأخير على التنفيذ المستحق على المشروعات، وغرامات التأخير على السداد المستحقة بنهاية العام الماضى، وبلغت مديونيات إحدى شركات الاستثمار السياحى الكبرى، أكثر من 5 ملايين دولار.
ومن جانبه، أشار مطورون إلى أن إنشاء ما يسمى ب“الاتحاد المصري للمطورين العقاريين” سيحقق التوازن في السوق العقاري بين الشركات والمقاولين.
ولفتوا، إلى أن السوق العقاري في مصر أصبح جاذباً للاستثمارات الأجنبية وصدور قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد الجديد سيؤدي إلى زيادة حجم السوق والذي يقدر بحوالي 200 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية المهندس طارق شكري، إلى ان صدور قانون التطوير سيحد من وجود الكيانات غير الرسمية والتي تعمل دون تراخيص.
التعليقات متوقفه