رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين “المصرية للاتصالات” وشركة “العاصمة الإدارية” لإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات والخدمات الذكية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية لإنشاء شبكات الاتصالات وشبكات الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قام بالتوقيع اللواء محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

تأتى هذه الخطوة تماشيا مع استراتيجية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتزويد العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية متكاملة الخدمات، بما يدعم استراتيجية البلاد فى التحول الرقمى وبالأخص فلسفة التحول لحكومة رقمية.

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء وتشغيل وتأجير وإدارة وصيانة شبكات الاتصالات وكذلك الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بتوفير ما تحتاجه هذه الشبكات من بنية تحتية وربطها بالشبكة العامة للمصرية للاتصالات داخل، كما ستقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الجملة لمشغلى الاتصالات الآخرين بجودة فائقة.

وعقب التوقيع، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الاتفاق يأتى متسقا مع سياسة الدولة بأن تكون جميع المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة، مدنا ذكية ترتكز بشكل كامل وفعال على منظومات رقمية تدير كافة موارد العاصمة ومرافقها وخدماتها عبر استخدام أحدث الوسائل الرقمية، على أن يكون ذلك مثالا يحتذى به، ويتم تنفيذه فى باقى المدن الجديدة التى تقيمها الدولة. وأضاف الوزير أنه سيبدأ العمل فورا فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الاتفاق، والتى تتضمن الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 40 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ تلك المرحلة خلال 6 أشهر.

من جانبه، أشار اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أهمية الاتفاق الذى تم توقيعه، وما يمتاز به من النواحى الفنية والمالية، مؤكدا أن شركة العاصمة الادارية ستتحمل كافة المبالغ التى سيتم سدادها خلال تنفيذ الاتفاق من ميزانيتها الخاصة (حصيلة بيع الأراضى للمطورين والمستثمرين)، وكذا كافة المستحقات المتعلقة بإقامة القرية الذكية داخل العاصمة الإدارية، والتى ستقوم وزارة الاتصالات بتنفيذها. وجدد “عابدين” التأكيد على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مشروع استثمارى بالدرجة الأولى يسدد كافة تكاليفه، ويسعى لتحقيق العائد، موضحا أن من بين تلك العوائد بناء الحى الحكومى على حساب شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وعدم تحمل الدولة أى تكلفة بخصوصه.

وصرح اللواء محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن الاتفاقية تعكس استراتيجية الشركة فى تزويد العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية متكاملة الخدمات، مشيرا إلى أن ذلك يأتى تماشيا مع توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي، مُؤكدا ثقته فى قدرة الشركة المصرية للاتصالات على تحقيق هذا الهدف بما تمتلكه من قدرات فنية وخبرة طويلة فى مجال خدمات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.

وأعرب المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، عن فخره بتوقيع الاتفاقية مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وسعادته بالمشاركة فى هذا المشروع الحضارى الهام، مؤكدا أن الشركة أثبتت قدرتها على تنفيذ عدد من مشاريع التحول الرقمى على مدار العام الماضى فى وقت قياسى وبأعلى جودة. وأكد أن مشروع تنفيذ وتشغيل شبكات الاتصالات فى العاصمة الإدارية الجديدة يأتى ضمن أولويات الشركة واستراتيجيتها للتحول الرقمي، ويتماشى توقيته مع مجهودات الشركة لرفع كفاءة خدمات الإنترنت فى جميع أنحاء الجمهورية، وسوف تسخر الشركة جهودها وتستثمر إمكاناتها وخبراتها التقنية لتوفير أحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية متكاملة الخدمات.