انهيار أسعار المحاصيل الزراعية ..الحكومة تضحي بالفلاح لمواجهة آثار الإصلاح الاقتصادي

عجز الفلاحون عن تسويق محاصيلهم الصيفية وفشلوا في بيع القطن والأرز والذرة في ظل غياب متعمد لوزاراتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة .

ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة تصل إلى 100% بعد تحرير أسعار الوقود وارتفعت معها تكلفة زراعة الأرض من أسمدة وتقاوي وري وخدمة تربة وحصاد .

لم تحدد الحكومة أسعارا استرشادية لمحاصيل الأرز والذرة ورفضت الدخول لشراء واستلام تلك المحاصيل، رغم أنها تستورد منها كميات لتأمين الاحتياجات المحلية سواء للاستهلاك الآدمي أو كعلف للماشية الأمر الذي انعكس على سعر الأرز الذي لم يجد من يشتريه من الفلاح ويتم الآن تبادله بين المزارعين بأسعار لا تزيد على 3500 جنيه للطن في حين كان سعر طن الأرز الشعير العام الماضي 5500 جنيه وقت حصاد المحصول في حين يتم تبادل الذرة الشامية بسعر 400 جنيه للإردب بإنخفاض 200 جنيه عن العام الماضي .

انهارت أسعار الماشية المحلية وتراجع متوسط ثمن البقرة من 25 ألف جنيه إلى 15 ألف ومتوسط ثمن الجاموسة من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه تقريبا ، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف بمختلف أنواعها .

تدهور أحوال الفلاح والزراعة وتربية الماشية جاء بسبب عدم وجود سياسة حكومية للحفاظ على الإنتاج المحلي وتحديد سعر استرشادي يضمن هامش ربح معقول للمزارع لضمان استمراره في زراعة الأرض ، كما منحت وزارة التجارة والصناعة موافقات استيرادية معفاة من الضرائب لبعض الأفراد والجهات لاستيراد اللحوم والدواجن ومنتجاتها من الخارج ظناً منها أن هذا الإجراء ضرورة لتقليل أضرار قرارات تحرير أسعار الوقود وماتبعها من ارتفاع في أسعار كل شئ .

استغلت مافيا الفساد وتحالف تجار الأزمة وتوقفت الشركات عن الاستيراد ويقوم حالياً المحظوظون بالإعفاءات الضريبية بالاستيراد لصالحهم وهو ما أضاع على الدولة ملايين الدولارات وتسبب في تدمير الإنتاج المحلي وذبح الفلاحين والمزارعين الذين يقومون بتربية 95% من إجمالي الثروة الحيوانية في البلاد .

أهملت وزارة الزراعة الفلاح وتركته نهبًا لمافيا السوق والمستوردين ولم توضح الأضرار البالغة للإجراءات الحكومية داخل مجلس الوزراء وهو ما دفع ملايين الفلاحين إلى استخدام محاصيلهم كعلف للماشية التي لا يستطيعون بيعها ويعجزون عن توفير أعلاف لها .