البرلمان يسأل الحكومة عن استمرار مشاكل معاش تكافل وكرامة وتطبيق العلاوات الخمس

* استدعاء وزير الإسكان وإلغاء وزارة البيئة بسبب الأمطار..* مخلفات السكك الحديد تهدد المواطنين..* توفير مصادر أمان لعمال الصرف الصحي..* وإجراءات تعسفية من التعليم وإجبار الأولياء على دفع مرتبات المدرسين..*مطالب بخطة حكومية للتصدي لزواج القاصرات

متابعة:  رانيا نبيل

تنفيذ حكم ضم العلاوات

تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين، لافتًا إلى أن تأخر تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ضم العلاوات الخمس للمحالين للمعاش حتى الآن ينعكس على حياة المواطنين وخاصة محدودى الدخل. وفيما يخص ضم العلاوات سبق وأن تم إعلان سحب الاستشكال المقدم من الحكومة على الحكم وإحالة الأمر للفتوى والتشريع لوضع قواعد التطبيق ولكن لم ينفذ الأمر حتى الآن.

وتساءل الطلب عن الأسباب الحقيقية لتعطيل تنفيذ الحكم، ونتائج ذلك على المجتمع، لافتًا إلى أن الفتوى والتشريع حسمت قواعد ومصير حكم ضم العلاوات في اجتماعها الذى عقد فى شهر أغسطس الماضي.

الأمطار تغرق المحافظات

أعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، تشكيل لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والتنمية المحلية بالبرلمان، للوقوف على ما شهدته البلاد مؤخرًا من تغيرات مناخية وسقوط الأمطار، من خلال استدعاء الوزارات المعنية للوقوف على طبيعة الأمر. على أن تعقد اللجنة المشتركة اجتماعا موسعا لها فى حضور التنفيذيين لمتابعة الأحداث الأخيرة، وتقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالأزمة الأخيرة، ودور كل وزارة فى هذا الأمر، وكيف تعاملت الوزارات والهيئات والقطاعات مع سقوط الأمطار، ويهدف الاجتماع للوقوف على خطة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية، والتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة لتحقيق هذا الهدف لافتا إلى أهمية إحلال وتجديد كافة الشنايش وبالوعات الصرف فى أسرع وقت. مشيرًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التغيرات المناخية.

تقدم النائب عبدالحميد كمال ببيان عاجل إلى وزراء التنمية المحلية والنقل حول غرق شوارع طريق السويس القاهرة وطريق السخنة ومعظم شوارع القاهرة، مما تسبب فى خسائر مادية كبيرة للممتلكات الخاصة والعامة.

وقال النائب إن الأمطار أدت لشلل فى الحركة المرورية لساعات طويلة وعدم وجود خطة لإدارة الأزمة، وعدم اهتمام الجهات المعنية بالأمر بتقارير هيئة الأرصاد الجوية التي حذرت مسبقًا بوجود تغير فى الطقس وسقوط أمطار كثيفة على مستوى الجمهورية وخاصة القاهرة والمحافظات الساحلية. مطالبًا ببيان من وزراء التنمية المحلية والنقل حول هذه الوقائع وعدم وجود مصافي بالشوارع لصرف مياه الأمطار وغياب التنسيق بين الأجهزة وعدم إدارة الأزمة بشكل صحيح.

تقدم النائب هيثم الحريري، ببيان عاجل بشأن غرق العديد من شوارع القاهرة وتوقف الحركة المرورية وشلل في شوارع القاهرة نهاية الاسبوع الماضي، ‎بالرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جوية وسقوط أمطار علي القاهرة، إلا أن سقوط الأمطار لمدة لم تتجاوز الساعة كشف عن فشل جديد للحكومة! ‎حيث غرقت الكثير من شوارع القاهرة وتوقفت الحركة المرورية وأصبحت القاهرة “جراج كبير” وما ترتب علي ذلك من أضرار بالمواطنين وانتظارهم في الشوارع لساعات طويلة، وطالب النائب باستدعاء وزير الإسكان وسؤاله في هذا الشأن.

وتقدم الحريري بطلب إحاطة بشأن الأضرار البالغة التي أصابت المئات من أهالي منطقة نادي الصيد بسبب طفح الصرف الصحي داخل المنازل، ‎وهو ما حدث للمرة الثانية وبعد مرور أربع سنوات يتكرر نفس المشهد المؤلم والمقزز، حيث طفح الصرف الصحي بما يحمله من قاذورات داخل ( ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ وحدة سكنيه ومحل) من المنازل التي توجد تحت مستوي الشارع، وكذلك المحلات والورش مما أدى إلى أضرار بالغة للسكان في الأثاث والمفروشات والأجهزة والسلع والمأكولات.

‎وطالب نائب الإسكندرية رئيس الوزراء بصرف تعويض لكل من تضرر من أهالي منطقة نادى الصيد بالإسكندرية وصرف ٢٠٠٠ جنيه لكل أسرة ومحل مقابل ما أصابهم من أضرار، وهو أبسط حقوقهم في مقابل ما تنتزعه الحكومة من المواطنين في صورة ضرائب وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والسلع والخدمات.

استجواب ضد الوزير

فيما تستعد الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، على تقديم استجواب ضد وزير التنمية المحلية، بشأن غرق شوارع محافظة القاهرة بمياه الأمطار، وما تسببت فيه الأمطار من غرق الشوارع في بداية موسم الشتاء، على الرغم من التحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية بشأن التقلبات الجوية.

وأوضحت الهيئة البرلمانية، أن وزارة التنمية المحلية لابد أن يكون لديها خطة عاجلة للتعامل مع هذه المواقف التي أصبحت غير مفاجئة، وخلال الفترة الأخيرة تخرج تقارير من هيئة الأرصاد لتحذر من وقوع مثل هذه الوقائع، وبالتالي كان من باب أولى أن يتم وضع خطة قبل بداية فصل الشتاء لإجراء صيانة لكافة المصارف، وعدم العمل بخطة رد الفعل، التي فشلت في إنقاذ الموقف.

حماية عمال الصرف الصحي

تقدم النائب خالد مشهور، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء حول مشاكل عمال الصرف الصحي الذين يعانون من عدم توفير وسائل أمان أو حماية تقيهم أخطار ما يقومون به من أعمال شاقة، مشيرًا إلى أن مئات الحوادث تقع سنويًا لعمال الصرف الصحي فى مختلف المحافظات، والتي تكشف عن نقص الاهتمام بتطبيق معايير السلامة المهنية والمعرفة الصحيحة بالإسعافات الأولية، ما يعرض حياة هؤلاء العمال للخطر.

وأوضح أن بعض شركات مياه الشرب والصرف لا توفر لهم الأدوات اللازمة لحمايتهم، بل تتركهم يواجهون خطر الموت؛ لكونهم لا يرتدون ملابس الغطس الخاصة بأعمال الصرف الصحي، أو غيرها من وسائل الحماية، ومعرضون لمخاطر فزيائية بفعل الغازات السامة، ومخاطر كيمائية نتيجة استخدام المواد الكيميائية المطهرة إما في عمليات المعالجة أو إذابة الرواسب، وأيضا يتعرض العمال لمخاطر بيولوجية والأمراض الحيوية التهاب كبد وبائي A، والذي ينتقل من خلال الإفرازات التي تحوي فضلات الإنسان لذلك يلزم اعطاؤهم المصل الواقي.

إلغاء وزارة البيئة

وجه النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل انتقادات حادة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على موقفها باستدعاء فريق عمل التفتيش البيئي التابع للفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة خلال جولتها التفقدية لمتابعة الأوضاع البيئية ببنها بالتزامن مع التقلبات الجوية فى موسم نوبات تلوث الهواء الحادة، وقال النائب فى طلب إحاطة موجه لوزيرة البيئة؛ إنه خلال الجولة لاحظ وجود حريق بمخلفات زراعية بطريق بنها أثناء عودتها من المنصورة وعلى الفور وجهت بسرعة إطفاء الحريق وتم تحرير محضر على الفور لصاحب الحيازة الزراعية بناء على التنسيق مع الإرشاد الزراعي والمحليات، متسائلًا: هل هذا هو دور الوزيرة؟ وماذا عن المسئولين عن البيئة بالمنطقة؟

مشيرًا أن المئات من حرائق المخلفات وأكوام القمامة تملأ الشوارع والميادين وبجوار المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ودور العبادة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء، فأين الوزيرة من هذه المخالفات الصارخة؟ وأكد النائب محمد عبدالله زين الدين أن السياسات الفاشلة للوزيرة هى السبب وراء تفشى مشكلة القمامة، مطالبًا بإلغاء هذه الوزارة والاكتفاء بجهاز شئون البيئة، مع منحه اختصاصات كبيرة وتعديل القوانين الخاصة بالبيئة تتضمن عقوبات مشددة تصل الحبس الوجوبي لكل من يتسبب فى تلوث البيئة بأي صورة من الصور.

زاوج القاصرات

تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن آليات حل مشكلة زواج القاصرات والتصدى لها، وكيفية تجنب مخاطرها وأضرارها على المجتمع، المتمثل فى ضياع الحقوق، وإهدار حق الأبناء. وأوضح النائب أن زواج القاصرات يمثل خطورة على المجتمع، خاصة فى القرى والأرياف، ففى الوقت الذى يهدف الزواج لإنشاء أسرة تكون لبنة صالحة فى بناء المجتمع وعنصرا فعالا، إلا أن الزواج بهذه الطريقة يمثل خطورة من خلال ضياع الحقوق، والخطورة الصحية على الإناث، بالإضافة للأضرار الاقتصادية، وكيف يؤثر هذا الأمر على الزيادة السكانية، وعدم أهلية الطرفين فى بعض الأوقات لرعاية الأبناء. واقترح النائب تشكيل لجنة مشتركة تضم كافة الأطراف المعنية بالأمر لوضع حلول لمشكل زواج القاصرات، والحد من آثارها السلبية على المجتمع وتداعياته الخطيرة، بالإضافة لتدشين حملات توعوية فى كافة وسائل الإعلام، للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وأضرارها، وتغليظ عقوبة الأطراف المتورطة فى زواج القاصرات.

أزمة تكافل وكرامة

تقدم النائب عمرو غلاب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن مأساة الأهالي في ملوي بالمنيا وعدد من محافظات مصر حول إشكاليات معاش تكافل وكرامة، علي أن يتضمن الرد بيانا مكتوبا بإحصائيات المستفيدين من هذا المعاش وأوضاع الحالات المتقدمة ومن لم يتم قبوله وأسباب ذلك. وقال الطلب إن البيروقراطية التي لا نزال نعاني منها بالجهاز الإداري للدولة تصدر صورة سلبية بتعطيلها تحقيق مستهدفات برامج الحماية الاجتماعية لدي المواطنين وخاصة في ملف  تكافل وكرامة.

وأكد “غلاب” أن الأهالي بمركز ملوي بمحافظة المنيا، والذين ينطبق عليهم شروط الحصول علي المعاش، يعانون الكثير ويمثل لهم الأمر مأساة، حيث منهم من توقف معاشه بعد صرفه بدون أي مبرر رغم انطباق الشروط، ومنهم حصل علي موافقة المعاش والفيزا الخاصة بصرفه ولكن لم يتم صرف المعاش له منذ أكثر من سنة، ومنهم من تقدم بأوراقه دون أي رد، مما يمثل الأمر لدي المواطنين حالة من الإستياء خاصة في ظل عدم الوضوح والشفافية من جانب وزارة التضامن في هذا الملف الذي مثل إشكاليات متعددة بمختلف المحافظات بسبب البيروقراطية.

ظاهرة غلاء الأسعار

تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة وزارتي التموين والصناعة في شأن مواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن المصري البسيط، مشيرًا إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة موجة ضخمة من غلاء الأسعار نتيجة تلاعب وجشع التجار مستغلين حاجة المواطن للسلع الأساسية. وأوضح؛ أن الدولة اتخذت إجراءاتها لمواجهة التلاعب في ظل تجدد المخاوف من استغلال التجار لرفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، خاصة أنه في بداية العام المالي الجديد تتجه الدولة لتنفيذ آخر خطواتها من رفع الدعم على المحروقات، محذرًا أن الارتفاع المستمر في أسعار السلع الرئيسية ينذر بمشكلات اجتماعية كبيرة خاصة مع ارتفاع تكلفة النقل والتي تشكل عاملاً رئيسيًا في حساب تكلفة المنتج.

مخلفات السكة الحديد

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل، حول تراكمات مخلفات السكة الحديد من أخشاب وفلنكات وأشياء قابلة للاشتعال في أي وقت، والتي يلقيها العمال بجانب محطات القطارات وتكون أكوامًا فوق بعضها البعض تمثل قنابل موقوتة وخطرا يهدد السكان، حيث ترفع الخدمات المتكاملة للسكك الحديدية يوميًا ما لا يقل عن 500 طن مخلفات. وأوضح أن السكك الحديدية المصرية تعاني من عدم الإحلال والتبديل منذ عقود طويلة، ما أدى إلى احتفاظها ببعض الفلنكات الخشبية القديمة، في حين دول العالم تعتمد على الفلنكات الخرسانية، ولا يمر شهر إلا وتحدث كارثة حريق والتي تطول في بعض الأحيان المنازل، وربما تصيب الأطفال.

سقوط مروحة سقف بأحد الفصول المدرسية

وجهت النائبة شيرين فراج طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء وزير التربية والتعليم بشأن عدم قيام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بإجراء الصيانة الدورية للمدارس مما أدى الى وقوع مروحة سقف بمدرسة سمير فهمي كادت أن تودى بحياة الأطفال، كل ذلك بالإضافة إلى بعض السلبيات الأخرى (غياب النظافة وعدم تسليم الكتب للطلاب). وانتقدت النائبة قيام الإدارة التعليمية بإجراءات تعسفية، حيث تلزم أولياء الأمور بدفع مبالغ مالية شهرية مقابل التعاقد مع مدرسين للفصل لخلو بعض المدارس من المدرسين مثل ما حدث فى مدرسة ابراهيم الرفاعي!

وقالت النائبة إن الإدارية التعليمية تضرب بعرض الحائط ما تقوم به الدولة من مجهود لتطوير التعليم والأداء، وتؤدي أفعالها إلى هز ثقة المواطن، وبالتالي فهى لا تراعى أسس التربية والتعليم لتنشئة أطفال سليمى العقل والتنفس والبينان.