“جودة عبد الخالق”: 1.3 مليار فقير في العالم ..  و33 % من المصريين فقراء

“جودة عبد الخالق”: 1.3 مليار فقير في العالم ..  و33 % من المصريين فقراء

محمود محيي الدين: ارتفعت نسبة الفقراء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية من 2.5% إلى 5.5%.

كشف الدكتور جودة عبدالخالق، استاذ الاقتصاد ووزير التموين الأسبق عن وجود 1.3مليار فقير على مستوى العالم، مشيرا إلى أن متوسط الفقر العالمي واحد من كل 6 مواطنين فقير، وأن متوسط الفقر في مصر فقير من بين كل ثلاثة مواطنين، مؤكدًا أن الفقر يعود إلى السياسات التي تتبناها الدولة، وتحفظ على منح جائزة نوبل للاقتصاد لمدرسة “كريمر في الاقتصاد والسيدة ديفلو وزوجها”، لجهودهم في مكافحة الفقر، مؤكدا أنه لا توجد لهم أي إسهامات قوية لحل المشكلة, وأوضح أن هناك علامات استفهام كبيرة على منح جائزة الاقتصاد هذا العام ومدى قدرتها في خدمة البشرية، مشيرا إلى أن الجائزة أثارت حفيظه أحفاد نوبل لرفضهم ذلك.

جاء ذلك خلال سمينار “جائزة نوبل اقتصاد الفقر أم فقر الاقتصاد”، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأضاف عبدالخالق، أن بيان لجنة نوبل أكدت أنه تم منحهم الجائزة لمنهجهم التجريبي لخفض الفقر العالمي وإسهاماتهم في تطوير وتطبيق التجارب “المعشوأة” المحكومة، منتقدا ذلك قائلا: “لابد أن تكون هناك مسافة آمنة بين الباحث والمبحوث وهو ما تفتقده دراساتهم”، مفسرا لفظ المعشوأة بأخذ عينات عشوائية.

وتابع: جائزة نوبل في الكيمياء والفيزياء والطب، لا توجد بها أي مشكلات، لعدم وجود أي مواقف اجتماعية فيها، بعكس جائزة نوبل للسلام والأدب، كونها تثير جدلاً كبيرا، لافتًا إلى أن هناك اقتصاديين يستحقون الجائزة ولم يحصلوا عليها حتى الآن، منهم “جون روبيسون”.

وأشار، إلى أنه في التسعينيات أنفق الأمريكان نحو 300 مليون دولار لتطوير الزراعة وإلغاء الإرشاد الزراعي، منتقدا ذلك بأن الإنسان لا يعمل في بيئة لنفسه بل يعمل في بيئة اجتماعية تحكم سلوكياته، مشيرا إلى أنه تم منح هذه الجائزة لأكثر من 80 عالما في العلوم الاقتصادية قبل ذلك، قائلاً: “فيه فقير ما بين كل 3 مصريين”، موضحًا أن الفقر هو القوة، فهو محصلة علاقة قوة بين القادر والفقير.

وأشار إلى أن النمو من 1998 وحتى 2018، والذي شهدته كل الدول استطاع 1% من أغنياء العالم الاستفاده منه، بينما تضرر نحو 50% من الفقراء منه، وأننا في مجتمع يتحاشى الاختلاف وهي ورطة كبيرة لا يستطيع المجتمع المصري الخروج منها حتى الآن.

بينما برر الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، حصول ديفلو وزوجها وكريمو على جائزة نوبل، باستنادهما لحلول علمية مبنية على لغة الأرقام والبيانات، وخبرات عملية استرشادية، فضلاً عن إعلاء قيمة الرقم وهي مسألة جيدة وتُكسب علم الاقتصاد بُعده العلمي، ولفت إلى أن التنمية هي قضية وطنية ويجب أن تكون محلية العمل وتطويع كل العلوم لخدمتها.

وأضاف محيي الدين، أن هناك اتجاها عالميا يقول: “إن الفقر المدقع يتجه نحو الانخفاض”، مشيراً إلى أن الفقر المدقع تضاعف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب النمو السكاني إلى أن وصل لــ 18.6 مليون فرد في عام 2015، مستشهداً بتجربة الصين  في انتشال 850 مليون مواطن من الفقر باعتمادها على بناء المؤسسات القائمة والاقتصاد السياسي، والتواصل الإعلامي، مؤكداً أنها أصبحت أكبر دولة مركزية في العالم، منوها بانكماش نسبة الفقر في الهند أيضا ولكنها ليست بنفس نسبة الصين، مؤكدًا ارتفاع نسبة الفقراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية من 2.5% إلى 5.5%.

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الدول استفادت من البنك الدولي وساعدها في تقدمها وتنميتها، متابعا:”التراكم والمتابعة في التنمية ضروري والفاشل لا يلومن إلا نفسه”، مؤكدً أن عدالة توزيع الدخل اختيار سياسي، وأن استطلاع رأي الفقراء مسألة جيدة والأولويات دائما تأتي من القرية والنجوع والكفور.

وكشف عن أن الصين في عام 2020 لن يكون فيها فقير واحد، لأنها وفرت لكل مواطن مساء وغذاء وَضمنت تعليمه حتى المرحلة التاسعة ورعاية صحية ومسكن ملائم، مؤكدا أن تجربة توطين التنمية في الصين فريدة وتمت بشكل بديع، وهي تجربة مركزية.

ونوه بأن مصر بدأت انفتاحا الاقتصادي بشكل مختلف سنة 1974 قبل الصين، وقبل فيتنام بـ  13 سنة، مشددا على فكرة التراكم والمتابعة والتي من أساسها إنهاء المشروع.

وعلق على سؤال ما هي أهمية العاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: “إن الصين نظمت معرضاً مفتوحاً لوضع كل مدينة تصور لنفسها عام 2079، وهو نفس عام بدء عملية الإصلاح الاقتصادي في الصين”، مضيفًا لا يوجد أي عيب في التوسع بإنشاء المدن الجديدة، والاستثمارات، وبناء عاصمة إدارية، قائلاً: “مش عيب إننا نكون دولة مرموقة”.

وأخيرًا طالبت الدكتور عالية المهدي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، توفير الرعايا الصحية المجانية للطبقات غير القادرة، بالإضافة إلى الأهتمام بالتعليم الأساسي وتوفير المسكن الملائم، وشددت على ضرورة الحوكمة والشفافية في القرار السياسي بجانب توفير البنية التكنولوجية.