كتب عادل شحتينو
كشف خطاب لوزارة التموين والتجارة الداخلية تم ارساله لمديريات التموين بالمحافظات انه ايماءا لكتاب رئاسة الجمهورية بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والمتضمن محاسبات ومطابقات السلع التموينية ووجود فروق مالية من قيمة ماتم تسليمه للبدالين التموينين من سلع تموينية بفروع شركة الجملة وما بين المبيعات بموجب البطاقات التموينية(الذكية.الورقية) بعد خصم الأرصدة فى نهاية 30/6/2017 وذلك من بداية تطبيق منظومة السلع الغذائية اعتبارا من1/7/2014وحتى30/6/2017 وصدر القرار الوزارى رقم 195لسنة 2018 بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لإجراء المراجعة فى هذا الشأن وقد أوصت اللجنة بقيام مديريات التموين بتحصيل المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة لدى البقالين ومشروع جمعيتى لصالح الهيئة العامة للسلع الغذائية خلال هذه الفترة وقد اثارت هذه المطالبات غضب وسخط البقالين التموينين يؤكد عصام عبد الفتاح عضو غرفة التجارية ونائب رئيس شعبة البقالة فى المنوفية ورئيس نقابة تجار تموين المنوفية انه تم بالفعل إرسال كشوف إلى مكاتب التموين بالمبالغ المستحقة على التجار ولكن تلك الكشوف لا تمت للواقع بصلة لأنها ليست صحيحة بالمره والمبالغ الموجودة بها لا تمثل الواقع ولكن تمثل الواقع للعجز المالى الموجود لدى هيئة السلع التموينية والمقدر ب3مليار و400الف جنية وذلك طبقا لما ورد فى مقدمة كتاب الوزارة انه (ايماء للكتاب الوارد من رئاسة الجمهورية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات) وتلك المبالغ تمثل عجز لدى هيئة السلع والتى قامت بدورها بالقاء ذالك العجز المالى على أضعف طرف فى المنظومة وهى تاجر التموين وخوفا من أن يتم تحويل ذلك الملف الملئ بالفساد الى ادارة الأموال العامة بتهمة إهدار المال العام والفساد المالى من جهة هيئة السلع فتم الالتفاف على التقرير وتحويلة الى اضعف أطراف المنظومة وهم التجار كشف عبد الفتاح انه صدر قبل ذالك توجيه الى أمناءفروع شركة الجملة بالمحافظات بعدم صرف الحصة للتجار لحين تسديد مبالغ خارج الدعم إبان تلك الفترة وتم تسديدها بالفعل وأشار ان هذه المطالبات تتعدى لبعض البقالين 700الف جنيه وطالب عبد الفتاح بتشكيل لجنة فى كل محافظة مكونة من ممثل للتموين وممثل لشركات التكنولوجيا المعنية باستخراج البطاقات وممثل الشركة العامة والمصرية وممثلا من شعبة البقالة فى المحافظة عن تجار التموين لإعادة عمل المحاسبة بما يتناسب مع الوضع الطبيعى واعطاء كل ذى حق حقة لان تجار التموين براء من ذلك لافتا ان بعض فروع جملة وبعض مكاتب التموين ترفض اعطاء التجار اى اوراق محاسبية وتساءل لصالح من ذالك مع العلم بأن التموين من المفترض أن يكون خارج هذا الامر وتقتصر المراجعة فقط على هيئة السلع وشركاتها
التعليقات متوقفه