كتب عبد الحي عطوان:
انتشرت في الآونة الأخيرة جمعيات تنمية المجتمع أوبعض مؤسسات تحت اسم شركات تنمية المجتمع بمحافظة سوهاج و تستهدف تنمية الفقراء لكنها تخالف النشاط وتستغل احتياج البسطاء للمال لعمل مشاريع تجارية بسيطة وتقدم لهم قروضا في حدود 1000 او2000 جنيه فقط علي ان تكون دفع أقساط القرض بنظام أسبوعي أو شهرى وبفائدة تتراوح بين 40% الي50 % مما يزيد من معاناة هؤلاء الفقراء ويؤدي إلي حبس اغلبهم نظرا لعجزهم عن السداد .
يروى راضى سعيد من قرية الشيخ مسعود 45 عاما فلاح : تقدمت لأحد الجمعيات للحصول على قرض بقيمة 30 ألف جنيه لتجهيز بنتى المخطوبة تسدد على اقساط شهرية على سنتين وبعد استيفاء الملف والضمانات والاستعلام البنكى تمت الموافقة بحيث يكون القسط الشهري بعد إضافة الفوائد 1750 جنيها بحيث يدفع اول قسط بعد 15 يوما من استلامى للقرض فقمت بسداد القسطين الاول والثانى ثم تعثرت فقامت الجمعية برفع إيصالات الامانه على وحكم على فى أول جلسة بستة شهور بحكم أن فلوس الجمعية تمويل بنوك خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات وانا الآن مهدد بالسجن او التصالح ودفع المبلغ كاملا.
ويضيف السيد على محروس عامل 48 سنه من مراغة تقدمت للحصول على قرض 10 الاف جنيه تسدد على سنة باجمالى 13 ألف جنيه وبعد عمل الملف والدراسة والاستعلام تم صرف المبلغ ووقعت شيكات على بياض للجمعية و تعثرت بعد ذلك فبدأت الكارثة حيث قامت الجمعية برفع الايصالات واحد باسمها واخر باسم احد الأشخاص وهو محبوس يقضى عقوبة بالسجن وهنا كانت الطامة الكبري فقد طلب منى المحامى التصالح بحيث اسدد مبلغ الجمعية كاملا بالاضافه الى مبلغ خمسة آلاف جنيه اتعابه للتصالح فى الإيصال المضروب فرفضت وقمت بالطعن على الايصال بالتزوير .. لكن القانون يلزم بدفع 2% من قيمة إيصال امانة خبير فلم أستطع الدفع فتم الحكم على قضائيا بستة شهور سجن فى اول جلسة وانا مهدد اليوم من مباحث لتنفيذ الحكم وتشريد اسرتي.
يقول حمادة رشاد من مدينة طهطا هذه الجمعيات فقدت الركن الاساسي لكونها جمعيات التنمية فتحولت إلى مؤسسة لتقديم قروض استهلاكية بفائدة اعلي من شركات التنمية وأصبحت مشروعا مربحا لصاحب الجمعية تزيد الفقراء فقرا فوق فقرهم خاصة السيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات.
ويضيف تبدأ معاناة الأفراد عندما يتقدم أحدهم إلى جمعية تنمية ليحصل على قرض مالى لبداية مشروع صغير يفاجئ بسداد الإقساط قبل بداية المشروع فيجد نفسه فى دوامة سداد الاقساط والفوائد فتدفعه الظروف الى الحصول على قرض أخر لسداد القرض الأول بسبب تأخيره عن سداد الدفعات وخوفا من غرامات التأخير وتقديم إيصالات الأمانة للقضاء ويدور فى دوامة القروض إلى ان يصبح مصيره السجن بدلا من تحسين أوضاعه الاجتماعية والمادية.
وأشار نادر مكرم إلي أن هذه الجمعيات مخالفة للغرض التى أنشئت من أجله وبالتالى مخالفة لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبا الهيئة بالتحري عن هذه والمؤسسات والرقابة عليها لتنظيم آليات العمل والسياسات الداخلية والمشروعات الواجب إنشاؤها فهى فى العام جمعية تنمية وفى الستار جمعية إقراض تؤدى الى السجن للمقترضين.
ويبين عبد الرحيم الباجى ان سعر الفائدة مرتفع بشكل مبالغ فيه واعتبرها سرقة مشروعة بالقانون بناء على عقد مبرم بين الطرفين وتكون هذه الفائدة غير معلنة بالعقد أيضا يتم اخذ إيصالات أمانة بقيمة أعلى من المتفق عليها وتعتبر حبل مشنقة حول رقبة المقترض.
ويوضح سمير شاكر مدير عام بمديرية التضامن بسوهاج أن الدولة أدرجت فى مشروع القانون الجديد المقدم إلي مجلس النواب لمناقشة القانون الجديد مواد منظمة لصندوق دعم المشروعات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولكن يأتي التجاوز من استيلاء تلك الجمعيات على أموال المشاريع و إنفاقها على الورق فقط وإخراجها فى صورة قروض بفائدة مرتفعة بهدف التربح وهذا التجاوز لم يتم ضبطه تماما حتى الآن في القانون الحالي.
ويقول الدكتور محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن بمحافظة سوهاج أن قانون العمل الأهلى رقم 70 لسنة 2017 طاله عدد من الانتقادات وكانت عملية الضوابط غير محددة لذا تم إعداد مشروع قانون أرسل لمجلس النواب لمناقشته يتكون من 107 مواد منها 9 مواد في الإصدار وإشارات المادة 4 لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذى تحدده اللائحة لا يمكن مخالفته.
مضيفا أن المادة (9) من مشروع القانون تحدد للجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة بيانات تفيد جميع مؤسسات المجتمع المدنى الخاضعة للقانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك وأن تخضع للرقابة الشديدة.
وتابع عبد السلام أجازت المادة 28 الحق فى تلقى الهبات والتبرعات والتمويل من الخارج والداخل وتنص المادة 30 علي حق الجهة الإدارية فى مطابقة أعمال المؤسسة أو الجمعية والتحقق فى كل أوجه الصرف.
التعليقات متوقفه