أكد النائب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ أن تعديلات قانون التجارة البحرية خطوة على الطريق الصحيح، ومن القانون من القوانين الحيوية الهامة التي ترتبط ارتباط وثيق للاقتصاد الوطني.
ولفت أبوشقة خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: أن هناك دول الركيزة الاقتصادية الرئيسية لديها تقوم على الأسطول البحري والتجارة البحرية، وقانون التجارة كما عرفه لنا الأستاذ الدكتور محسن شفيق هو إنه “قانون السفينة” وكل ما يتعرض ويختص بالسفينة من تسجيلها والموانئ التي تمر بها.. إلخ. لذلك المشروع يغطي جزئية التسجيل إنما وقت صدور القانون في عام 1990 كانت هناك دول تحتل مراكز متأخرة في التجارة البحرية واليوم نفس الدول لكنها في مراكز متقدمة، فهناك مستحدثات كثيرة تحدث عالميًا، بالأمس كنا أمام تحديث لكافة الموانئ المصرية وأنفق المليارات في هذا الشأن، وأصبحت الموانئ على استعداد لاستقبال السفن العملاقة بعد توسيع الأرصفة وتطوير الموانئ.
واستكمل أبوشقة: بات التساؤل -ورئيس مجلس الشيوخ فطن لهذا الأمر- لابد أن نكون على إحاطة كاملة لكافة ما هو مستحدث من تشريعات محليًا ودوليًا في كل مجال نبحث في هذا الشأن، لأن المسألة لم تعد في النطاق المحلي أو التصرف المحلي بمنأى عما يحيط بالعالم محليًا أو دوليًا.
وطالب وكيل الشيوخ بتشريع كامل يغطي “السفينة” في كل المجالات التي أفرزتها القوانين في الدول المعاصرة، ونبحث في كيفية تخطي هذه الدول المراكز المتأخرة وتطويرها، نحن لدينا 3200 كيلومتر مياه، خاصة وأن لدينا موقع استراتيجي موانئ مستحدثة.
وشدد أبوشقة على ضرورة أن نكون أمام قانون جديد نستخدم فيه الفكر الجديد ويصاغ في نصوص قانونية يحقق الاكتفاء الذاتي في التصدير والاستيراد بالعملة الصعبة وتوفير عمالة، خاصة وأن كافة الموانئ التي كانت مستهلكة أصبحت تضاهي أحدث الموانئ العالمية في هذا الشأن.
التعليقات متوقفه