كتبت منى السيد:
أكدت دار الإفتاء، أن جماعة الإخوان الإرهابية تروج دائمًا، أن المؤسسات الاقتصادية الوطنية تعمل بخلاف الشريعة الإسلامية بداية من زعمهم أن تلك المؤسسات تتعامل بالربا المحرم، ثم بناء على ذلك سعوا في تكوين كيانات اقتصادية موازية، أسموها شركات توظيف الأموال الإسلامية، لم تبن على أساس من الخبرة الاقتصادية وتبادل المنافع المشتركة، بل على أساس أن الاقتصاد الحالي برمته اقتصاد يقوم على الربا هكذا دفعة واحدة، فترتب على ذلك الكثير من الآثار المدمرة للاقتصاد المصري.
وأضافت أن الهدف الحقيقي من وراء تلك المشروعات ليس الدعم للاقتصاد الوطني، بل تحقيق التمويل الذاتي لأنشطة الجماعة السياسية وتجنب الوقوع في أي أزمات تمويلية، وضمان استمرارية أنشطتها وعدم تعطلها لعدم توافر المصادر التمويلية، وأيضًا خلق لوبي اقتصادي خانق تستغله الجماعة من حين لآخر في الضغط على مؤسسات صنع القرار.
وتابعت أن الجماعة كانت تسعى من خلال تلك المشاريع الاقتصادية والاستثمارية إلى تكوين ظهير شعبي مؤيد لها، فالموظفون والعاملون في مؤسسات الإخوان الاقتصادية كان يتم استغلالهم سياسيًّا عبر الزج بهم في فعاليات الجماعة السياسية؛ كالمظاهرات والمشاركة في الانتخابات، وأيضًا قد استطاعت الجماعة من خلال مشاريعها الاقتصادية تحقيق دعاية سياسية مجانية لشعاراتها، فمثلًا مشروعاتها يتم صبغها بالصبغة الدينية، مثل وسم أي مشروع اقتصادي بالإسلامي أو الإسلامية (المصرف الإسلامي، المتجر الإسلامي).
ولهذا تكمن خطورة الاقتصاد الإخواني في أنه يتم استغلاله من قبل قيادات الجماعة في تمويل كل أنشطة الجماعة العنيفة، كما تتسم المشروعات الاقتصادية الإخوانية بالطابع الريعي والاستهلاكي، فالمشروعات الإخوانية مثل المتاجر الكبرى والمطاعم الكبيرة، تشجع على ما يسمى بالاستهلاك الترفي، كما أنهم لا يمتلكون أي مشروعات رأسمالية قائمة على التصنيع الثقيل.
التعليقات متوقفه