أزمة تقاوى القمح.. والحكومة تتخلى عن الفلاحين لصالح التجار والمحتكرين.. الأسعار نار.. والمحاصيل الزراعية فى خطر.. سياسات الحكومة أدت إلى عشوائية الإنتاج والتسويق

تحقيق: نجوى إبراهيم و رضا النصيري

لا قطن.. ولا أرز.. ولا قمح.. ولا خضار.. هكذا أصبحت المنظومة الزراعية فى مصر فى خطر نتيجة سياسات حكومية خاطئة، عشوائية فى الإنتاج والتسويق يدفع ثمنها ليس الفلاح فقط، بل المستهلك، بعدما تركت الحكومة السوق للمحتكرين.
ارتفاعات خيالية فى أسعار الخضراوات والفاكهة والأرز.. وغيرها من المحاصيل الزراعية، واقتصر دور الدولة على الحلول الأمنية، بمداهمة المخازن والشون وفرض العقوبات، وسط غياب لسياسة واضحة لدعم الفلاح، واستقرار الأسواق. ضربات متلاحقة للفلاحين من تقاوى فاسدة وسوق سوداء للأسمدة وندرة المياه، وسياسة حكومية للتسعير لا تراعى التكلفة المرتفعة للإنتاج الزراعى، وتركت الفلاحين فريسة للتجار والاحتكار، والبديل الحكومى الاستيراد!.

يؤكد صلاح نصر، أمين الفلاحين بحزب التجمع، إن الزراعة أصبحت معاناة للفلاح، فرغم أن الفلاح هو عصب المجتمع المصرى، ورغم أهميته فى زراعة الغذاء وتوفيره، الا أنه يواجه العديد من الأزمات، أهمها رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة بكل أنواعها من أسمدة وأدوات، وهو ما يتسبب فى ارتفاع تكلفة الزراعة، بالإضافة إلى عدم تقديم الدعم للفلاحين بوجود مرشدين زراعيين تابعين للدولة لتعريفهم بالأمراض التى تصيب النباتات وطرق الوقاية منها، كما كان يحدث مسبقاً، وارتفاع أسعار كل مستلزمات الزراعة، وتجاهل الدولة مساندة الفلاح فى تسويق المحصول وزيادة ثمن توريد المحاصيل، وهو ما يجعل الفلاحين يقعون فريسة للتجار الكبار.
وتابع “نصر” أن الحكومة تثقل كاهل الفلاح فى كل موسم بمزيد من المشاكل منها ارتفاع أسعار الخامات والبذور وقضية المبيدات المغشوشة كل ذلك والوزارات المختصة لم تحاول أن تتدخل ونتج عن ذلك تبوير العديد من الأراضى الزراعية بعدما هجرها أصحابها بعد عدم قدرتهم على زراعتها خاصة بعد تراكم ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى عليهم.
استيراد التقاوى
يرى محمد العقارى، نقيب الفلاحين، أن استيراد التقاوى هى عملية خطيرة جدا يترتب عليها ضرر بالغ لصحة الإنسان والحيوان والبنات، مشيرًا إلى أن كل الأمراض المستعصية دخلت أجسادنا عن طريق الهرمونات الخاصة بالخضار والفواكه مثل الفشل الكلوى.
وأكد أن أغلب البذور التى يتم استيرادها مجهولة المصدر ومنافذها غير معلومة والمستورد يبيعها لتجار التجزئة ويتم توزيعها على الفلاحين، وطالب بضرورة إنتاج التقاوى والمبيدات عن طريق مركز البحوث الزراعية.
وأشار إلى أن عشوائية الإنتاج وتحرير الزراعة كانا السبب الأساسى فيما نعانى منه الآن من ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة والأرز، مطالبًا بعودة الدورة الزراعية، بمعنى تحديد المحاصيل التى تريدها الدولة وحجم المنتج وعمل حصر للمزروعات على مستوى الدولة بدلا من التلاعب فى الحصر عن طريق الحصر فى الحقل من أجل الأسمدة، ومن ضمن فوائدها تحديد أنواع المزروعات والأسعار حتى لا يقع الفلاح والوزارة فريسة العرض والطلب والسوق السوداء وتستطيع الدولة توجيه الزراعة حسب الصالح العام مع الحفاظ على حق الفلاح فى هامش الربح بأن تقوم الحكومة ممثلة فى وزارتى التجارة والزراعة بالتعاقد مع الفلاح بشراء المحصول بسعر مناسب حتى يطمئن الفلاح على محصوله ولا يبيعه للتاجر الحر الذى يتحكم فى سعره بالاسواق وهذا يسمى بالسياسة التعاقدية.
وطالب”العقارى” بتعميم كارت الفلاح الذكى، الذى يساهم فى سهولة حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التى يتم زراعتها، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وتوفير الخدمات الإرشادية.
تقاوى الطماطم.. فاسدة
ومن جانبه أعلن حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الفلاح ضحية لشركات التقاوى، مؤكدا ان السبب وراء ارتفاع أسعار الطماطم إلى 10و12 جنيها هو التقاوى المهجنة، التى يتم استيرادها كاملة من الخارج، لافتا إلى أن تكلفة فدان الطماطم 30 ألف جنيه والإنتاجية ٣٠ طنًا، أى تكلفة الكيلو جنيه لو باعه الفلاح بجنهين يحصل على مكسبة، ولكن الآن يباع بعشرة جنيهات، وغم ذلك صاحب المحصول خسران لأن الفدان أعطى طنًا واحدا نتيجة هذه التقاوى، والمشكلة أن الوزارة سوف تتجه للاستيراد لسد الاحتياج وسوف ينخفض السعر مما يتسبب فى خسائر مضاعفة للفلاح.
واوضح أن هناك عددا كبيرا من الفلاحين سوف يمتنعون عن زراعة الطماطم العام القادم خاصة وأن البذور المفيرسة سوف تؤثر على التربة، مطالبا بضرورة وضع إجراءات حازمة لمنع تكرار ما حدث خاصة مع وجود شركات كثيرة مسئولة عن استيراد التقاوى والبذور.
وطالب بحماية الفلاح وتفعيل دور الرقابة خاصة على الحدو، لأن بعض التقاوى تكون مهربة عبر ليبيا والسودان وغزة، وتشديد الحجر الزراعى وتحديثه، وأن يتم الفحص لكل الشحنة لأن العينة يمكن التلاعب فيها ومراجعة مواصفات الصنف نفسه دوريًا.
مشكلة الأرز
يلحق الأزر بقطار الأزمات المستمرة فى السلع، خاصة بعد عزوف بعض الفلاحين عن توريد المحصول إلى المضارب الحكومية، والاتجاه لبيعه للتجار بأسعار أعلى من الأسعار التى حددتها الحكومة، لتعويض ارتفاع تكاليف مستلزمات زراعته وارتفاع أجور العمالة وعدم توافرها وعدم تسويق المنتج المحلى المكدس بالمخازن.
وقال عادل وصيف، صاحب أرض زراعية بمحافظة الشرقية، إن سعر توريد محصول الأرز بخس ولا يغطى التكلفة ولا يوجد هامش ربح، مطالبا بضرورة رفع سعر توريد طن الأرز حتى يتمكن المزارع من تعويض المصروفات، فرى فدان الأرز فى المرة الواحدة يصل إلى أكثر من ٥٠٠ جنيه وتكلفة العامل الواحد تتجاوز ٧٥ جنيها يوميا، بالإضافة لارتفاع سعر السماد فى السوق السوداء، ورغم ذلك فإن سعر طن الأرز المعروض علينا يسبب خسائر فادحة، وفى المقابل يشترى التجار الأرز بأسعار أعلى من أسعار الحكومة، لذلك لابد من تعديل آليات تسويق الأرز من المزارعين التى أعلنت عنها وزارة التموين مع بداية الإعلان عن فتح باب التسويق حتى يساعد فى تراجع الفلاحين عن قرار عدم التوريد.
أزمة القطن
رغم توجيه القيادة السياسية بالنهوض بالقطاع الزراعى، ودعم ومساندة المزارعين وتسويق حاصلاتهم الزراعية بأسعار مناسبة، تنفيذًا للمادة التاسعة من الدستور، والتى تنص على التزام الدولة باستلام الحاصلات الزراعية الاستراتيجية من المزارعين بأسعار مناسبة تضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب. غير أن الواقع غير ذلك. والتزام المزارعين بالخريطة الزراعية فى زراعة محصول القطن، إلا أنهم يواجهون حاليًا مشكلات فى التسويق، نظرا لعدم التزام الشركات باستلام المحصول وفقًا لأسعار الضمان التى أعلنتها وزارة الزراعة.
مياه الرى
مشكلة أخرى يقابلها الفلاحون وهى نقص مياه الرى وعدم وصولها بالقدر الكافى إلى مزارعى نهايات الترع مع قلتها فى الترع الرئيسية، يقول محمد الدمرداش، مزارع، إنه منذ العام الماضى وخلال هذا العام حرمت بعض الأراضى المجاورة لنهر النيل من وصول المياه إليها مثل أراضى قرية كفر العرب التابعة لدسوق كفر الشيخ مما تسبب فى تلف الزراعات.
وأضاف الحاج سيد عطا من قرية سنهور قائلاً: لم تعرف القرية انقطاع المياه لمدة 40 يومًا إلا فى هذا العام، وهو ما أدى إلى شلل فى محصول الذرة الذى يحتاج للرى كل 15 يومًا ومن جانبه، قال السيد عليبة من قرية شباس الشهداء دسوق، إن أزمة مياه الرى تتكرر كل عام بداية من أغسطس وحتى نهاية الزرعة، ويتسبب ذلك فى اتلاف المحاصيل، فمثلا محصول القطن هذا العام أصيب بالضرر الشديد لأن مياه الرى انقطعت لمدة 40 يومًا.
الأسمدة
يقول على إبراهيم، فلاح، إنه يحصل على “شكارتي” أسمدة أو ثلاثة للفدان الواحد كحد أقصى بالسعر المدعم من الجمعية الزراعية بسعر 75 جنيها تقريبا ويشترى 3 شكائر أخرى من السوق الخارجى بسعر 170 جنيها للشكارة الواحدة، أما بالنسبة للبذور، فيشير إلى تخزينها من محصول العام الماضي، ولا نعتمد على بذور الجمعية الزراعية إلا بالنسبة لبذور القطن فقط.
ويضيف سيد عطية مزارع، أن الفلاح الآن أصبح لا يجد لقمة العيش ولا يستطيع الحياة، فإيجار الفدان وصل إلى 9 آلاف جنيه فى العام، بالاضافة إلى 3 آلاف جنيه أسمدة من السوق السوداء، وكذلك التقاوى، وفى النهاية لا يحقق الفدان إلا نسبة 25 % من المصروفات، مشيرًا إلى أن التقاوى المستوردة مضروبة وغير صالحة، بحسب تعبيره.
وأوضح، أنه يتم استلام السماد من الجمعية الزراعية عن طريق البطاقة والمقرر للفدان 6 شكائر لزراعة محصولى البطاطس والأرز، وللأسف نقوم بالشراء لعدم استكمال الكمية بـ140 جنيهًا بدلا من سعرها المدعم والذى يبلغ 75 جنيها، موضحا أنه من المفترض أن الجمعيات الفرعية تقوم بصرف الأسمدة من الشركات مباشرة بعد التعاقد معها، لكن الذى يحدث أن الجمعية الفرعية تتسلم من الجمعية المشتركة والشركة المركزية وكل هذه الجمعيات تحصل على عمولة ويتراكم السعر فى النهاية على الفلاح، ما يتسبب فى ظهور السوق السوداء لعدم كفاية المقررات المحددة للفدان من هذه الأسمدة للاحتياج الفعلى خاصة المحاصيل غير التقليدية “البصل والبطاطس والبنجر” فالكمية المحددة للفدان المزروع بالبصل 6 شكائر من سماد النترات فى حين أن الاحتياج الفعلى يصل إلى 10 شكائر لكل فدان، وأدى هذا الأمر مع حصول القطاع الخاص على نسبة 35% مع عدم وجود رقابة مشددة على الأسعار إلى إتاحة الفرصة أمام التجار وغيرهم إلى التلاعب فى الأسعار وتحديدها حسب العرض والطلب.
فيما قال مصطفى الصرفى، رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بقرية ميت راضى ببنها، وضعت وزارة الزراعة مقرارات سمادية والتى تمنح للفدان فى الوجه القبلى 13 شيكارة للفدان، أما فى الوجه البحرى 8 شكائر للفدان فى السنة، مضيفًا أن تلك المقرارات السمادية التى وضعتها الوزارة غير كافية، وذلك لأننا نقوم بزراعة أكثر من محصول، وكل محصول يحتاج 7 شكائر فيصل العجز حينها إلى 12 شيكارة وبالتالى المقرارات لا تسمح بذلك ومنها يلجأ الفلاح إلى السوق السوداء لسد احتياجاته ومن هنا تحدث الأزمة.
ويرى أن استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة كل عام دون تعويض للفلاحين، يؤدى إلى حرق أقواتهم وحرمان البلاد من التنمية الزراعية الحقيقية، مشيرًا إلى ارتفاع سعر طن سماد اليوريا بالجمعيات إلي٣٢٩٠ ووصل بالسوق السوداء إلى ٥٦٠٠ جنيه، وبلغ سعر النترات ٣١٩٠ و٥٥٠٠ بالسوق السوداء، مما يؤدى الى زيادة تكلفة زراعة الفدان.
سياسات دولة
ومن جانبه، أكد دكتور شريف فياض، استاذ الاقتصاد الزراعى، أن الدولة تتعامل مع المشكلة من منطلق رد الفعل وليس بشكل علمى، وهو ما يؤدى لتكرار المشكلة بنفس ظروفها وأسبابها. مشيرًا إلى محاصيل القمح والقطن والقصب وأزمة أسعار التوريد التى لا تتناسب مع التكلفة الفعلية، وعدم التزام الجهات التنفيذية المنوط بها استلام هذه المحاصيل من المزارعين، موضحا أن تحديد هذه الأسعار يتم بأسلوب غير علمى، مطالبًا بأن يكون التحديد وفق الأسعار العالمية ويتناسب مع تكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم فى الريف، والتشاور مع الجهات التى تحصل على المحصول كالمحالج وشركات النسيج.
أما فيما يخص الخضراوات بشكل عام ومحصولى”الطماطم والبطاطس” على وجه الخصوص، بعد أزماتهما الأخيرة فى الأسواق، يقول” شريف” إن هذه الأزمات نابعة من عدم ضبط الأسواق وغياب آليات العرض والطلب، وترك السوق للتجار للحصول على المحصول من المزارعين بأقل الأسعار ومن ثم التحكم فى سعرها للمستهلك، فمثلا سعر كيلو الطماطم من المزارع 3 جنيهات ويباع للمستهلك بـ12جنيهًا، وبناء عليه لحل هذه المشكلة لابد من ضبط السوق من خلال وضع هامش ربح للتجار وتقليص الحلقات التجارية، بالإضافة لإنشاء الأسواق المركزية على مستوى المحافظات لتوحيد سعر المنتج، والمهم أيضا وجود شكل من أشكال الزراعات التعاقدية بين المنتجين والمزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارع بسعر مدعم من خلال تفعيل “كارت الفلاح”.
الدورة الزراعية
ويرى د.مصطفى كامل عبد الدايم، مدير المركز القومى للبحوث الشعبة الزراعية سابقًا، الحكومة لا تدعم الفلاح ولاتوفير مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن قرار الاستيراد من الخارج يضرب المنتج المحلى ويضر الفلاح المصرى، الذى يعتبر عمود الأمن القومى فى مصر، مشيرًا إلى أن إلغاء الدورة الزراعية وتحرير الزراعة أضر كثيرا بالمحاصيل الاستراتيجية وأدى إلى العشوائية فى الإنتاج وترتب عليه أيضا عشوائية التوزيع والأسعار.
وأكد أهمية وجود جمعيات تعاونية تقوم بتسويق الإنتاج بدلا من ترك العملية للتجار، فلابد أن تقوم الحكومة بشراء محصول الفلاحين بدلا من القطاع الخاص، وفى هذه الحالة هى التى سوف تحدد السعر، لأنها تملك السلع وتستطيع أن تدخل كمنافس أساسى للتجار.
تسعير المحاصيل
وتؤكد دكتورة إسلام سعيد، استاذ الحبوب بمركز البحوث الزراعية، إن الحكومة تسعر المحاصيل بعيدًا عن الفلاحين أنفسهم، ودون التشاور معهم والتعرف على تكلفة الزراعة الحقيقة منهم، مشيرة إلى أن الحكومة تحدد أسعار توريد متدنية لا ترضى الفلاح، ولا تتناسب مع الزيادة فى تكاليف الزراعة وحالة الغلاء التى تشهدها البلد، خاصة أن بعض المحاصيل تستغرق فترة زراعتها 3 أشهر أو 6 أشهر، وبعضها يصل إلى سنة كاملة، مثل قصب السكر، ثم يفاجأ الفلاح أن سعر التوريد لا يقدم له هامش ربح سوى 200 جنيها، الأمر الذى جعل الفلاحين يطالبون مرارا وتكرارا بإعلان أسعار الزراعات التعاقدية قبل الموسم وليس بعده، حتى تترك للحكومة فرص لاتخاذ قراره، وبحيث لا يكون مجبرا على البيع بأسعار متدنية للتخلص من المحصول.
فعلى سبيل المثال عندما تحدد أسعار شراء القطن من الفلاحين، عند 2500 جنيه لأصناف الوجه القبلي، و2700 جنيه لقنطار لأصناف الوجه البحري، فيصبح البيع بهذه الأسعار يمثل خسارة على الفلاح، خاصة بعد ارتفاع تكاليف تكاليف الزراعة من رى وسماد وحرث وتقاوى، موضحة، أن “الفدان يتكلف حاليًا 14 ألف جنيه، والفدان ينتج من 5 إلى 6 قناطير، أى أن تكلفة القنطار بدون هامش ربح، أكثر من 2300 جنيه.
أما سعر توريد سكر القصب فى يناير الماضي، والذى حددته الحكومة عند 620 جنيها للطن، وطالب الفلاحون بزيادته إلى 800 جنيه، لتعويض تكلفة زراعته التى تصل إلى 720 جنيها، حتى تدخل وطالب مجلس النواب، ألا يقل سعر توريد طن قصب السكر عن ألف جنيه، لمواكبة ارتفاع التكلفة وحتى يكون مناسبا ومرضيا للفلاحين.
وأزمة القمح والخلاف بين الفلاحين مع وزارة التموين بسبب أسعار توريده لا تنسى أيضا، حيث طالب الفلاحون برفع سعره من 550، إلى 600 جنيه للإردب، نظرًا لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج التى تحملها الفلاح خلال الموسم الزراعى، ورغم رفع الحكومة سعر التوريد إلى 575 جنيها، بدلا من 420 جنيها فى مواسم سابقة،، لكن لا تزال هذه الأسعار دون طموحات الفلاحين.
وأشارت، إلى أن الدستور يضمن للفلاحين شراء الحكومة للمحاصيل الزراعية بأسعار تتضمن هامش ربح مناسب للفلاح، بحسب المادة 29، لكن هذا لم يحدث، وفى كل موسم تترك الحكومة الفلاح للعرض والطلب فى السوق ولا يوجد أى دعم له، موضحة أن تعامل الحكومة مع الفلاحين بهذا الأسلوب سوف يؤدى إلى عزوفهم عن الزراعة.
تعطيش الأسواق
وأوضح يحيى السني، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار البطاطس يرجع لعدة أسباب، منها نقص المعروض خلال عروة الموسم، أى قبل طرح عروة الموسم الشتوي، إضافة إلى استغلال بعض التجار الكبار وتخزين ما لديهم لتعطيش السوق وبالتالى زيادة الأسعار. وأوضح أنه من المنتظر خفض أسعار البطاطس فى السوق خلال شهر نوفمبر المقبل، مع بداية طرح عروة الموسم الشتوي.
ومن جانبه، طالب حاتم النجيب، نائب رئيس الغرفة، بضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك والقيام بحملات لاستخراج الكميات المخزنة، لأن ما يحدث حاليا هو عملية تعطيش للسوق، لافتا الى أن هناك كميات كبيرة من أطنان البطاطس المخزنة لدى كبار المنتجين الزراعيين، وأكد أن توجيه المحصول للتصدير فى فترة يحتاج السوق فيها لكل كيلو يعتبر أمرًا غير مقبول، لأن البطاطس سلعة استراتيجية وأسعارها لم تصل إلى هذا الارتفاع فى أوقات الأزمات.
طابور الوسطاء
فيما قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن الحل الوحيد هو ضبط طابور الوسطاء، وهذا دور الحكومة، مشيرة إلى أن تاجر التجزئة بيشترى غالى، فالمحصول حتى يصل عبر عدة وسطاء، والكل عايز يكسب والحكومة مسئولة عن تنظيم هذه العملية. واوضحت، أن الدولة يجب أن تدخل فى السوق، وتمتلك كمية من الإنتاج وتقوم بطرح هذه المنتجات بأسعار معقولة وتقلل حلقات التداول، وبالتالى تنخفض الأسعار، فالدولة عندما يكون لديها قدرة التوزيع فإنها ستكون قادرة على بيع المنتجات بأسعار تناسب مواطنيها.