المستفيدون من حكم ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كتبت:نجوى ابراهيم
بعد اسدال الستار على قضية اضافة آخر خمس علاوات الى الاجر المتغير لاصحاب المعاشات حيث قضت المحكمة الادارية العليا صباح اليوم الخميس برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الادارى لصالح اصحاب المعاشات بضم هذه العلاوات فى مارس الماضى ..من هم المستفيدون من ضم العلاوات الخمس؟
أكد “منير سليمان ” مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات انه منذ عام 2006 حتى الان دأبت هيئة التامينات حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، بالمخالفة للقانون,ويعني هذا أن كل الذين خرجوا على المعاش منذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يستفيدوا من حساب إضافة هذه العلاوات إلى معاشهم,وهذا يعنى ان من خرج على المعاش فى 2006 يستحق علاوة واحدة، ومن خرج في 2007 له علاوتين، أما في 2008 له ثلاث علاوات، ومن خرج في 2009 له أربع علاوات، أما من خرج في 2010 وما بعدها فلهم 80% من قيمة ال5 علاوات الأخيرة.
واضاف “سليمان “أن الحكومة وجهت لأصحاب المعاشات من يريد أن يأخذ حقة يتقدم برفع قضية فردية، وكل من رفع قضية كسبها,رغم أن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري أوصت بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير,وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم,ولذلك قرراتحاد المعاشات رفع قضية باستحقاق جميع من خرج عن المعاشات عن تلك الــ80% من الخمس علاوات، والقضية تداولت في 3 دوائر منذ 2015 وحتى صدر الحكم بشكل نهائي أحقية أصحاب المعاشات، دون الحاجة لرفع قضايا فردية.
وأشار سليمان إلى أن أصحاب المعاشات حصلوا على حكم فى 31 مارس الماضى بأحقية الصرف من محكمة القضاء الإدارية، فقامت الحكومة بعمل استشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين مما يعد مخالفة للقانون والدستور كونها غير معنية بالموضوع وهذا من أجل تعطيل القضية، وبالفعل حكمت بإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا. وأضاف سليمان: قمنا بالطعن على الاستشكال ,ثم قامت الحكومة بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهى أعلى درجة من القضاء الإدارى .