اعتمدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، تقريرها عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد إعادة مراجعته، والذي انتهت اللجنة من مناقشته في وقت سابق.
وقررت اللجنة إرسال تقريرها عن مشروع قانون العمل إلي مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، ومخاطبة هيئة مكتب المجلس بسرعة إدراجه في الجلسات العامة القادمة، ليتم مناقشته وإصداره.
وقال جبالى المراغى، إن اللجنة تحرص على سرعة إنجاز مشروع قانون العمل لأنه يخص ملايين العاملين في القطاع الخاص، ويتضمن مميزات وضمانات عديدة للعاملين.
وقال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت في دور الانعقاد الثالث من مناقشة مشروع قانون العمل، ونظمت حوارا مجتمعيا حوله واستمعت لكل الأطراف المعنية، واللجنة تطالب مكتب المجلس الإسراع فى مناقشة مشروع القانون وإقراره.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، إن هناك ثورة تشريعية حدثت السنوات الأخيرة ينقصها قانون العمل، فتم إصدار قانون الخدمة المدنية وقانون النقابات العمالية، وقانون الاستثمار وقوانين أخري، ويتبقي إصدار قانون العمل لتكتمل منظومة التشريعات الاقتصادية. وتابع وهب الله: قانون العمل يتعلق بالاقتصاد والاستثمار، وأي مستثمر يأتي ينظر لقانون العمل وهل يتواكب مع الظروف الحالية ويذلل أي عقبات أمام المستثمرين، فهذا المشروع انتهينا من مناقشته منذ سنتين، وفيه ميزات عديدة، منها أنه سيساعد علي الحد من البطالة، ونطالب هيئة مكتب المجلس بأن تدرج مشروع قانون العمل في الجلسات القادمة. وأشار إلى أن قانون العمل ينظم شئون القطاع الخاص، وهو قانون مهم جدا لأن 75% من اقتصاد مصر يتمثل فى القطاع الخاص، و75% من العاملين من القطاع الخاص، كما طالب بتفعيل المجلس القومى للأجور، واصفا المجلس الحالى بأنه أسوأ مجلس وغير مفعل، داعيا إلي أن يكون له دور في تحديد الأجور والعلاوات.
وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، أن إصدار قانون العمل الجديد بدور الانعقاد الحالي والأخير، ضرورة ملحة، وأنه يتوافق مع المتغيرات ومع المعايير الدولية وفيه مميزات عديدة.
التعليقات متوقفه