المحكمة الاقتصادية تقضى بغرامة 900 ألف جنيه على احدى شركات إبادة الحشرات

فى أول تطبيق  لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  وللمادة  25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التى تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، وفى ضوء البلاغ الذى تقدم به الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للنيابة العامة “نيابة الشئون المالية والتجارية” ضد شركات إبادة الحشرات وذلك بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ولمكافحة جرائم اجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة والتى منها ظاهرة إرسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص، قامت شرطة الاتصالات بضبط أحد الأنظمة المستخدمة فى الرسائل الترويجية مجهولة المصدر، وتم إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية والتى أصدرت حكمها رقم 647 لسنة 2019 بتغريمهم مبلغ 900 ألف جنيه، وبمصادرة المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وذلك بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التى تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.

ولقد تم إحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية حيث تم توجيه عدة تهم إليهم مثل إنشاء شبكة اتصالات دون ترخيص باستخدام جهاز توصيل الإنترنت مع البرنامج الموضوعين على جهاز الحاسب الآلى الشخصى فى إنشاء تلك الشبكة واستخدامها فى خدمة الرسائل الجماعية واجراء الاتصالات دون ترخيص، وتقديم خدمة إرسال الرسائل الجماعية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، واستخدام وسائل غير مشروعة فى إجراء خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تهم تعمد إزعاج المواطنين، والانتفاع بدون وجه حق، وحيازة برنامج مخالف للقانون واستخدامه، وكذلك منح البيانات الشخصية إلى نظام إلكترونى وذلك للترويج عن السلع والخدمات دون الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص.

وأكد مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على استمرار تعقب الشركات المخالفة للقانون، وأن الجهاز قد تقدم بعدة بلاغات أخرى للنيابة العامة ضد مجموعة من الأشخاص والشركات الذين يقدمون خدمة إرسال الرسائل الجماعية وتقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على التراخيص المطلوبة قانونا وتعمد إزعاج المواطنين، وقد انتهت النيابة العامة من التحقيقات فى تلك القضايا، وأحالت المتهمين للمحاكمة الاقتصادية بصفة عاجلة وذلك لتنظر أمام المحكمة الشهر المقبل.