خفض توقعات النمو .. وتوقع ارتفاع معدلات الفقر

«جولدمان ساكس»: تسريع وتيرة الإصلاحات .. أو خفض مؤلم لقيمة الجنيه

فشلت الحكومة فى كبح جماح التضخم عبر السياسة النقدية، بل أدت تلك السياسة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم الأسعار ليدخل الاقتصاد فى دوامة التضخم.
وقال البنك الدولي إن التضخم في مصر أدى إلى تآكل الدخول وإعاقة نشاط الأعمال، وارتفع التضخم السنوي في مصر إلى 33.9% خلال مارس الماضي مقابل 32.9% خلال فبراير، و12.1% فى مارس 2023 بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وسط توقعات باستمرار ارتفاع معدلات التضخم لاستمرار الضغط على الجنيه وتوقعات بارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدل شهري بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 8.1% في فبراير 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023.
ارتفاع التضخم كان وراء خفض البنك الدولى لتوقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، إلى 4% مقابل 4.5% و4.8% كان يتوقعها في أكتوبر الماضي.
وأشار البنك الدولى إلى أنه وفقًا لحسابات خط الفقر القومي فإن 29.7% من المصريين فقراء، وفق حسابات العام المالي 2020/2019، وأن جائحة كورونا وارتفاع التضخم بعدها في عامي 2022 و2023 من المتوقع أن ترفع مستويات الفقر أكثر. ورجح ارتفاع عدد من يقل دخلهم عن خط الفقر العالمي البالغ 2.15 دولار يوميًا إلى 2.4% من جملة السكان خلال العام المالي الحالي مقابل 1.7% خلال العام المالي الماضي، على أن تستقر عند تلك المعدلات خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن اتجاهات سوق العمل لم تكن بناءة لجهود مكافحة الفقر، إذ إن التشغيل والمساهمة في قوة العمل مازالت تمثل 39.5% و42.7% من السكان البالغين القادرين على العمل وذلك حتى الربع الثالث من 2023.
ورجح أن يسهم انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تقييم الديون بالعملة الأجنبية إلى ارتفاع الدين العام كنسبة للناتج المحلي إلى 95.8% بنهاية العام المالي الحالي مقابل 88.3% في العام المالي الماضي.
فيما قال بنك الاستثمار الأمريكي «جولدمان ساكس» إنَّ خيارات التمويل الخارجي لمصر انحسرت إلى حد كبير في ظل صعوبة الوصول إلى أسواق رأس المال، وتفضيل الحكومات الخليجية الاستثمار مباشرة في الاقتصاد المحلي عن تقديم المزيد من القروض.
أضاف أن صندوق النقد، الذي أقرض مصر أكثر من 20 مليار دولار في العقد الماضي، يبدو مترددًا في تقديم المزيد من التمويل على نطاق واسع، دون زيادة كبيرة في الجهود المبذولة على جبهة الإصلاح. وقال إنَّ مصر عليها حسم خيارها إما تسريع تنفيذ أجندة الإصلاح وإما التحرك نحو مزيد من التعديل المؤلم في قيمة العملة التي خسرت بالفعل 50% من قيمتها منذ مارس 2022، بالتزامن مع انكماش الواردات غير النفطية، وارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة بشكل حاد وتباطؤ النمو. وأضاف: دون المزيد من الإصلاح، فإنَّ استمرار خفض قيمة الجنيه سيستمر.
وأشار البنك إلى أن مصر حادت عن سعر الصرف المرن، واستمر الطلب على العملات الأجنبية في تجاوز العرض، وواصل الجنيه تراجعه في السوق الموازي في ظل انخفاض المعروض من السلع والمواد الخام المستوردة، الأمر الذي غذى الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل.
وطالب البنك مصر تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات، على النحو المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ويشمل ذلك التحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة، وتباطؤًا في الاستثمارات العامة، والتقدم في مبيعات الأصول لتجنب المزيد من الخفض المؤلم لقيمة العملة.