إضراب عمال الحديد والصلب من جديد للمطالبة بالأرباح.. وكشف الفساد.. وعمال التجمع يتضامنون مع الاعتصام

نظم آلاف العمال من شركة الحديد والصلب إضراباً عن العمل بدأ من يوم السبت الماضي صاحبه اعتصام بمقر الشركة، للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة ، وصرف مجنب الحافز السنوي “الإرباح ” بواقع 16 شهرا مع صرف ثلاثة أشهر من مجنب حافز العام الماضي والذي لم  يتم صرفه، وعودة نسبة 7% التي تم خصمها من الحافز الشهري، وعودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وإيقافهم عن العمل خلال العام الماضي عقابا لهم على مشاركتهم في قيادة الاعتصامات السابقة وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها ، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين، وإقالة جميع المسئولين عن خسائر الشركة والتي بلغت ملياراً و254 مليون جنيه خسائر تراكمية من 10 سنين ، بعدما كانت في العام الماضي فقط 864 مليوناً فقط.

ليواصلوا فاعليتهم اليوم التي تجرى وسط تشديدات أمنية بمنع دخول الصحفيين والمتضامنين ، وقاموا بتنظيم مظاهرات ضخمة جابت أرجاء الشركة مرددين هتافات ” المرة دى بجد .. مش هنسيبها لحد ” واحلف بسماها وبترابها .. بسيونى اللي خربها ” قاصدين ذكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية متهمين إياه بالتسبب في تخسير الشركة.

كما منع العمال تحرك أي أتوبيسات داخل الشركة لنقل المنتجات، وذلك بوضع البراميل في كل طرقات الشركة، وقاموا بإيقاف عملية الصب في الفرن الثالث الفرن الوحيد الذي يعمل بالشركة ،مع الحفاظ على درجة تسخين الفرن لعدم إتلافه.

وفى رد فعل من رئيس مجلس الإدارة الذي يطالب العمال بإقالته، اصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بوقف صرف اى مستحقات للعاملين من الإدارة المالية بما فيها وقف صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري,  وهو ما استفز عمال الشركة .

كما اكد عمال الشركة البالغ عددهم 12 الف عامل وعاملة انهم يدرسون تصعيد احتجاجهم خلال الساعات القليلة القادمة .

وأكد مصطفى نايض – أمين عمال حزب التجمع، القيادي النقابي بالشركة: رفضهم تحميل العمال المسئولية عن تلك الخسائر خاصة وأن أي خسائر ليس للعمال ذنب فيها لأن سببها الأساسي هو الخطة الإنتاجية التي قررتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،وبالتالي فهذه الخسائر ليس للعمال ذنب فيها ، معرباً عن تمسكهم بمطلب حصولهم على الحافز الجماعي والمقرر صرفه الشهر الجاري ، بعد انعقاد الجمعية العمومية أكتوبر الماضي.

وأعلنت أمانة عمال حزب التجمع عن كامل تضامنها مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب المشروعة، وتؤكد أن وصول خسائر الشركة لهذا الحد ليس مسئولا عنها عمال الشركة، بل المسئول الأول عنها هي إدارة الشركة التي قام العمال منذ عام بالاعتصام والمطالبة بإقالتها.

لم يكن هذا الاعتصام هو الشرارة الأولى لغضب العمال في قطاع الصناعات المعدنية بل سبقه عدد من الاحتجاجات في القطاع مثل شركة النصر لصناعة الكوك ، وشركة النصر للمواسير بسبب انتقاص مستحقات العاملين وحرمانهم من الإرباح ، وكذلك احتجاج الحديد والصلب في نوفمبر 2013 ، وفيه تمت الاستجابة إلى مطلب وحيد، هو صرف الأرباح، والتي حصل عليه العمال ناقصا، حيث أقر لهم صرف  ثلاثة عشر شهرا و تم صرف عشرة أشهر للعمال والثلاثة أشهر لم يعلم العمال مصيرهم حتى الآن، بالإضافة لتعرض العمال للتنكيل والتهديد و النقل التعسفي على إثر المشاركة في هذا الإضراب.

بل وينذر هذا القطاع بسلسلة احتجاجات أخرى مثل شركة النصر لصناعة المطروقات وغيرها من الشركات بصدد تنظيم إعتصامات لذات الأسباب.

كما عبر مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” و”تويتر” عن تضامنهم مع الاعتصام عبر تدشين هاش تاج “#انقذوا_الحديد_والصلب و#القطاع_العام_ملكنا_وملك_ولادنا ” عبروا فيه عن رغبتهم في أعادة القطاع العام لسابق عهده ، مؤكدين أن في حالة تشغيل جميع المصانع بحلوان فقد سيقضي بدوره على البطالة في جميع أنحاء جنوب القاهرة على أقل تقدير ، ولكن الواقع توقف التعيينات للفنيين وأبناء العاملين أو المهندسين بالشركة منذ عام 2006 ، وفي المقابل استمرار خروج العاملين على المعاش المبكر .

وكذلك أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب المشروعة، وتؤكد أن إدارة الشركة والشركة القابضة المسئول الأول عما آلت إليه أوضاع قلعة الصناعات الثقيلة في منطقة الشرق الأوسط ..وتطالب بسرعة محاسبة المسئولين عما آلت إليه أحوال الشركة ، خاصة أن العمال يمتلكون مستندات تؤكد تعمد تخسير الشركة والعديد من ملفات الفساد في حق الإدارة الحالية والإدارات السابقة.