الأحزاب ترفض.. ومجلس الدولة يبحث عدم الدستورية.. ولجنة الانتخابات تتحفظ.. والرئاسة تراقب
آثار مشروع قانون الانتخابات وتنظيم الدوائر الانتخابية الذى أعدته وزارة العدالة الانتقالية حالة من الجدل الواسع داخل المجتمع.
وفى الوقت الذى تم فيه رفض القانون من الأحزاب والقوى السياسية والشبابية لأسباب مختلفة سارعت الحكومة بالتصديق عليه وتحويله إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لرفعه إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه وإصداره.
قالت مصادر مسئولة لـ “الأهالي” إن القانون الجديد سيتعثر ولن يتم التصديق عليه من رئاسة الجمهورية فى ظل رفض القوى السياسية له، وتحذيرات جهات قانونية من شبهة عدم الدستورية ونصائح شخصيات عامة من أنه سيأتى بمجلس للنواب غير متجانس وغير متوازن ومعرقل لخطط الدولة الراهنة.
معظم الأحزاب السياسية تحفظت على القانون لأسباب مختلفة، منها الاعتراض على القائمة المطلقة والمطالبة بقائمة نسبية بدلا منها، وأحزاب أخرى رفضت الدوائر الثلاثية والتى تجمع أكثر من ثلاثة مراكز، وتتسع لمساحات جغرافية واسعة تسمح بتسلل قيادات التيار المتأسلم للمجلس القادم، كما نبه آخرون إلى احتمال شبهة عدم الدستورية بسبب عدم المساواة بين أصوات الناخبين.
ومن جانبها بدأت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار “أيمن عباس” فى مراجعة القانون لوضع ملاحظاتها عليه وعلمت “الأهالي” أن اللجنة لديها بعض الملاحظات تتعلق بالدوائر وعدد الأصوات بكل دائرة وتقسيم بعض المحافظات الحدودية وغيرها، الأمر الذى قد يؤخر إصدار القانون.
أكدت المصادر أن مجلس الدولة يراجع القانون للتأكد من مدى توافقه مع مواد الدستور حتى لا يكون عرضة للطعن عليه دستوريا ويهدد استقرار مجلس النواب المقبل، وفى حالة المطالبة بتغيير بعض المواد سيعود القانون إلى وزارة العدالة الانتقالية لتغييرها.
أما رئاسة الجمهورية والتى لم يصلها القانون حتى الآن فإنها تتابع الموقف وتحركات الائتلافات الانتخابية وتحفظاتها وستقوم بدراسة مطالب الأحزاب والقانونيين وما تم تنفيذه منها وما لم يتم الأخذ به لمراجعة اللجنة التى أصدرت القانون قبل التصديق عليه وإصداره.
علمت “الأهالي” أن رئاسة الجمهورية تلقت نصائح من قامات قانونية كبيرة لا تعمل فى السياسة، بضرورة التأنى فى إصدار القانون وفتح حوار مجتمعى حوله قبل إصداره لضمان عدم الطعن عليه دستوريا ومشاركة الجميع فى العملية الانتخابية، شملت النصائح عدم التسرع فى إصدار القانون، إذ من الخير لمصر فى رأى هؤلاء أن نظل فترة بدون مجلس للنواب، من أن يأتى مجلس يتسبب فى صراع سياسى ولا يخدم المصلحة العامة ويعرقل بناء الدولة.
التعليقات متوقفه