*بقلم صلاح زكي أحمد
تحت عنوان :”صلاح زكي أحمد يكتب عن انتفاضة يناير ٧٧ وحزب التجمع:لم يجد آلاف من البشر غير مقر “التجمع” مقصداً وعوناً للاحتجاج ضد قرار السادات برفع الأسعار” نشرت جريدة الأهالي الحلقة الأولى من شهادة القيادي اليساري صلاح زكي أحمد على تلك الحقبة من الزمن ،ويمكن للقارئ العزيز أن يتابع تلك الحلقة على هذا الرابط :
..وتستكمل “الأهالي ” الحلقة الثانية من تلك الشهادة على إنتفاضة الشعب المصري ضد قرارات الرئيس الاسبق انور السادات برفع الاسعار ..ويستكمل صلاح زكي أحمد شهادته قائلا 🙁 … ويومها كنت أعمل باحثاً في ادارة الأنشطة التربوية بديوان عام وزارة التربية والتعليم بقلب القاهرة ، وكنت أسكن في حدائق القبة ، خرجت عند ساعات الصباح مُتوجهاً الى عملي ، ففوجئت بالتظاهرات تقطع كل طريق من حيث كنت أسكن والى حيث كنت أعمل …
بالقرب من ميدان رمسيس توقف مترو مصر الجديدة عن الحركة ، فاتخذت قراراً كنت مُصمماً على تنفيذه ، هو الوصول الى مقر عملي في الوزارة والتوقيع في دفتر الحضور والانصراف ، كنت أدرك أنني سوف يتم اعتقالي خلال أيام ، وحتى قبل أن تتوقف المظاهرات ، لم أكن منتمياً لأيً من تلك الأحزاب الشيوعية ، رغم صداقتي لعدد كبير منهم ، كان الجميع يعرف إنتمائي الناصري الذي لا شك فيه والذي لا أحيد عنه …

كانت توقعاتي بالقبض عليّٰ سببها نشاط عارم لم يتوقف منذ بدأ الحزب ، حزب التجمع ، واتحاد الشباب التقدمي ، في التكوين والتأسيس الذي شمل كل مصر ، كانت سنوات عملي في منظمة الشباب قد مكنتني من زيارة أغلب قرى ومراكز مصر وليس مدنها الرئيسية فقط ، لهذا السبب كان الاعتقال أمراً مُحتماً ومتوقعاً ، ولذلك حرصت على التواجد والحضور طوال أيام التظاهر ، في عملي حتى يّثبُت فيما بعد أنني لم أكن مُشاركاً في تلك التظاهرات ، ولذلك كان توقعي وهواجسى في محلها وموضعها الصحيح ، فعندما تم التحضير لعريضة الاتهام في قضية يناير كان نصيبي من الاتهام هو اعتباري من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ، وهو أمر غير صحيح بالمرة ، ولذلك تم إدراجي ضمن قضية ” التنظيمات ” وقد ضمت المئات من خيرة شباب الوطن وعدد غير قليل من الصحفيين والكتاب والمفكرين وقادة الفكر والسياسيين وأعضاء من حزب التجمع فضلاً عن العشرات من أعضاء الحزب الشيوعي المصري السري وباقي التنظيمات الشيوعية الاخرى ، أما عريضة الاتهام الاخرى ، فقد أخذت عنواناً ذا دلالة هي قضية ” الشغب ” !!!!!
في ضوء هذه الأفكار والاحتمالات والتوقعات ، حرصت على التوجه الى عملي رغم مخاطر السير في شوارع وميادين لا يُسمع فيها سوىّ طلقات الرصاص وقنابل مُسيلة للدموع بكثافة وضراوة وعنف خطير لم تشهده شوارع القاهرة منذ احتراقها في ٢٦ يناير ١٩٥٢…..

المهم اخترقت ميدان رمسيس ثم شارع الجلاء والإسعاف حتى ميدان التحرير وشارع القصر العيني ، فوجدت التظاهرات في كل مكان ….!!!!!
القنابل والمواجهات العنيفة بين الجماهير الغاضبة والشرطة تّعُم المدينة ، كانت تظاهرات غاضبة وشاملة وحالة من الرفض الشعبي هائلة والقنابل المُسيلة للدموع في كل مكان وطلقات الرصاص تملأ الأجواء ، كانت القاهرة في حالة من الغضب والرعب ، حتى أنني انفجرت في البكاء خوفاً على مدينتي التي أعشقها ، وأعرف كل شوارعها وأحيائها …
*****
وصلت الى عملي وحرصت أن أسجل اسمي بخط واضح في دفتر الحضور والانصراف رغم أن الكثير من الزملاء لم يستطع الحضور في ذلك اليوم العصيب …
كانت الغالبية العظمى والساحقة منهم لايعرف للعمل السياسي أو الحزبي طريقاً، وأقصى مايبذلونه من جهد هو شراء جريدة يومية والاكتفاء بقراءة العناوين ، هم أبناء الشعب الطيب النبيل ، المسحوق بحثاً عن لقمة عيش طيبة وكريمة … )
( … وفي اليوم الثاني الأربعاء ١٨ يناير حرصت أيضاً على التوجه الى عملي ، وبأكثر من وسيلة مواصلات وبعض السيارات الخاصة القليلة التي كانت تُغامر بالسير في شوارع القاهرة ، وصلت الى ميدان رمسيس الذي كانت تحتله دبابات الجيش ، فقد أُعلنت الأحكام العرفية ، وتطبيق قانون الطوارئ ، وفرض حظر التجول ، كان ذلك في صباح يوم الأربعاء الموافق ١٨ يناير !!

ورغم ذلك لم تنقطع المظاهرات الغاضبة فاستمرت بعنف أيضاً ، غير أن جنود القوات المسلحة لم يتعرض أيً منهم لغضب الجماهير ، كان الغضب كله موجهاً الى قوات الأمن من الشرطة …
كان وزير الداخلية وقتها هو ” السيد فهمي ” أحد مساعدي ممدوح سالم عندما كان وزيراً للداخلية في الحكومة السابقة ، كان الرجل يُحارب معركة غير مُقتنع بها ، فقد تردد بقوة ، وبوصفه رئيس مباحث أمن الدولة قبل أن يّعتليّ منصبه ، أنه عارض قرارات الحزب الحاكم ، حزب مصر ، برفع الأسعار ، مُحذراً من مخاطرها على الأمن العام ، كان رجل أمن يعرف مخاطر قرارات غير مسئولة وغير مدروسة ، أطيح بالرجل من منصبه قبل أن تستقر الأوضاع الأمنية ، وحّملُه الرئيس السادات المسئولية الأمنية للأحداث ، مُتهماً إياه بالتراخي في حسم الأمر في بداية اندلاع التظاهرات وعدم الاسراع بمواجهتها بالسلاح والعنف !!!..كان الدكتور ” جمال العطيفي ” وزير الاعلام هو الرجل الثاني الذي دفع ثمن مهنيته وصدقه في عمله ، لقد وقع الرجل في وهم ، أن هناك ديمقراطية حقيقية في مصر ، لقد أشّرفّ الرجل على ندوة تلفزيونية في أول يناير من عام ٧٧ ، ضمت قيادات من الحزب الحاكم ، منهم عديل الرئيس السادات ، البرلماني ” محمود أبو وافية ” ، وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية ، فيما كان ممثلي حزب التجمع عدد من أبرز قادته ، كان من بينهم الدكتور ” اسماعيل صبري عبد الله ” وزير التخطيط السابق ، والدكتور ” فؤاد مرسي ” وزير التموين السابق ، والاستاذ ” لطفي الخولي ” رئيس تحرير مجلة الطليعة اليسارية ، التي تصدر عن مؤسسة الأهرام ، كان المنطق والصدق والقدرة على التعبير من نصيب ممثلي التجمع ، فيما كان غياب الرؤية والارتباك في التعبير والحديث عن توجهات الحكومة من نصيب ممثلي الحزب الحاكم ، وفي صباح اليوم التالي كان على لسان غالبية الشعب المصري أسماء ” لطفي الخولي وفؤاد مرسي وإسماعيل صبري عبد الله ” كأنهم من نجوم السينما أو لاعبي الكرة ، من النجوم الكبار ، حتى أن الناس العاديين كانوا يستخدمون حججهم في التعبير عن نقدهم لسياسات الحكومة !!!!

كان الدكتور ” جمال العطيفي ” القانوني الكبير والليبرالي الأصيل ، هو الضحية الثانية التي تم ذبحها على مذبح سياسة غبية وخاطئة ومعادية للشعب !!!
تم طرده من الوزارة مع إشارات بالإهانة والغضب من الرئيس السادات لواحد من أكفأ رجال حكومته وأكثرهم صدقاً ومهنية !!!!
لقد شاهدت في رحلتي الى عملي خلال اليوم الثالث من التظاهرات ، نفس مشاهد اليوم السابق ، وبعد انتهاء يوم العمل توجهت أنا وصديقي وزميلي في ” اتحاد الشباب التقدمي ” الدكتور “عبد الحميد عطية ” عالم الكيمياء الكبير ، رحمه الله ، والذي كان يعمل بالمركز القومي للبحوث في الدقي الى شرق القاهرة حيث كان يقيم في مصر الجديدة وأنا في حدائق القبة ، كانت رحلة العودة الى منازلنا ، مثل كل الناس ، سيراً على الأقدام !!!!

التعليقات متوقفه