ميراث متراكم من التمييز والإقصاء والقتل:الأحزاب الدينية فى شمال إفريقيا.. ماضٍ أسود ومستقبل غامض

*الانفراد بالسلطة.. أبرز سياسات الحركات الإسلامية حال الوصول للحكم

تشهد منطقة شمال إفريقيا نشاطاً متزايداً لجماعات إرهابية وحركات سياسية دينية، مدعومة من قوى إقليمية ودولية, تسعي لوجود سياسي في هذه المنطقة الاستراتيجية بقارة إفريقيا, وبدأت تلك الجماعات التى لها جذور أيديولوجية مشتركة, مع جماعة الإخوان التي أسّسها حسن البنّا 1928, فالأفكار التي كانت تبثّها تلك الجماعة سرعان ما انتشرت لبلدانٍ أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمشرق العربى, واعتمد إنشاء الحركات والتيارات الإسلامية، على القيام بالأعمال الاجتماعية لخدمة المجتمعات المحلية والتأثير فيها, لكسب أصواتها وإقامة ما يسمونه بـ “الدولة الإسلامية”، لكن أنماط تعامل الأحزاب الإسلامية للوصول إلى الحكم, تنوعت في علاقاتها مع أنظمة هذه البلدان بين التعاون والمواجهة، وبالتالي تعرضت للحظر أحيانًا، وللدمج المشروط أحيانًا أخرى.

وتختلف الأحزاب الإسلامية عن بعضها البعض، لكن الخلافات العقيدية ليست أهمّ العوامل التي تميّزها عن بعضها، ما يُحدد عمل هذه الأحزاب هي الظروف التي تعمل في سياقها, والدّعم الذي يحظون به، وردود فعل الأحزاب السياسية العلمانية واليسارية تجاههم، وما إذا كانت لديهم مسئوليات حكومية, حيث ظلّت مراكز الأبحاث والأحزاب السياسية تحاول معرفة مدى التزام الإسلاميين بمبدأ التداول السلمي للسلطة, وهل بالفعل سيقومون بترك السلطة وتسليمها إذا خسروا في الانتخابات التالية, وهل تغيّر موقفهم من القضايا الجدلية مثل المواطنة, وهل يوجد شيء من قبيل حزب إسلامي معتدل وغير معتدل، أو هل تسعى جميع تلك الأحزاب في نهاية المطاف إلى إقامة دولة إسلامية كاملة؟ هل تقبل هذه الأحزاب قِيَم الديمقراطية، وليس فقط العملية الانتخابية، كوسيلة للفوز بالسلطة؟!.

في العام 2010-2011، أتاحت الثورات الشعبية في شمال إفريقيا, فرصةً غير معهودة للمجموعات المعارضة من مختلف الأطياف السياسية لتشارك في الحكم السياسى للبلاد, ومن بين جميع هذه الأحزاب السياسية، كانت الأحزاب الإسلامية أفضل من تمكّن من اغتنام هذه الفرصة، مع تحقيق حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان في مصر وحركة النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب فوزاً لافتاً في الانتخابات.

وسعت حركة النهضة في تونس، التي كانت تسمّى آنذاك “حركة الاتجاه الإسلامي”، للحصول على الاعتراف بها كحزب سياسي عام 1981 لكنها قوبلت بالرفض, ولم تبدأ الحركة العمل بشكل طبيعي إلا بعد رحيل الرئيس “زين العابدين بن علي”، لتصبح حزباً مسجّلاً بصورة قانونية مارس 2011, وأصبحت الحركة شريكاً صغيراً في الائتلاف الحاكم بتونس, أما في المغرب، نجد أنّ حزب العدالة والتنمية فاز بالأكثرية النسبية في الانتخابات النيابية، بينما جماعةَ الإخوان مرتّ بمرحلة انهيار حادّ بعد أن أطاح بها الشعب في مصر, حيث سلّطت فترة وجودها في الحكم منذ عام 2011 الضوء على مواقف الأحزاب الدينية في مجالات متنوّعة, واختلفت هذه “المناطق الرمادية” أيديولوجياتها والتزامها بالتعدّدية واحترامها لحقوق المرأة والأقليات, من بلد لآخر.

فبرجماتية حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية, ومرونتهما وقدرتهما على التعاون مع قوى سياسية أخرى, أتاحت لهما أن يشاركا ويصمدا سياسياً في مرحلة ما بعد العام 2011, في المقابل، تصرّف حزب الحرية والعدالة بطريقة أحادية, وسعى بشدّة لإحداث تغيير في النظام السياسي في مصر، ممّا أدّى في نهاية المطاف لطرد الإخوان المسلمين من هذا النظام عام 2013.

ونشر معهد ” Chatham House” مقالاً حول الأحزاب الإسلامية بدول شمال القارة الإفريقية, وتحولهم من التشدد الفكرى بأيديولوجياتهم إلى الاعتدال فى طرح الرؤى والبرامج بهدف الوصول للحكم السياسى, وتمت الإشارة فى المقال أيضاً إلى أن باستطاعة المجتمع المدني المحلّي المفعم بالحيوية, أن يؤدّي وظيفة مهمة في حال دخول الأحزاب الإسلامية للحكم, كما حدث في تونس ومصر، تكون قوّة موازنة للأحزاب الإسلامية التي تسعى إلى تخطّيها, فالمحامون في مصر استطاعوا بنجاح الطعن في شرعية الجمعية التأسيسية الأولى وحلّها, وفي تونس، تمكّن اتّحاد العمّال البارز من الوقوف في وجه حركة النهضة, عندما كانت الأحزاب السياسية الأخرى منقسمة ومفكّكة.

فى السياق ذاته منذ صعود الأحزاب الإسلامية للسلطة أواخر عام 2011, لوحظ تطور ملحوظ تمثل فى تحول كبير ببرامج هذه الأحزاب الأيديولوجية، فمثلا اختفت بشكل كبير الهوية الإسلامية وأصبحت تتطرق لقضايا مثيرة للجدل غير القضايا الدينية, كالتعددية الثقافية وحرية التعبير، حتى أنها قد نأت بمسمياتها وأوصافها بعيدا عن الإسلام أو الإسلام السياسى ودشنوا عهداً جديداً لوجودهم على الحياة السياسية, لكن هل هذا يمحو التاريخ الإجرامى لتلك الحركات الدينية؟.

هذا التحول من قِبل الحركات الإسلامية, بدأ من المغرب عقب التفجيرات الإرهابية فى الدار البيضاء عام 2003، حيث أدت لوضع الإسلاميين تحت ضغط شديد واتهامهم من قِبل الأحزاب العلمانية, بأنهم مسئولون مسئولية أخلاقية عن الهجمات التى اندلعت, والتى فسرت من قبل المعارضين على أن مثل هذه الأحزاب الإسلامية, وفرت المناخ الملائم لبروز التطرف الدينى وتطوره وصولاً لمثل هذه الوقائع, ومن ثمّ قام الحزب بفصل نفسه عن الحركة الدينية، التى قام بتكوينها “حركة التوحيد والإصلاح”, هذا التقسيم كان بمثابة تكيف استراتيجى ساعد على أن يظل حزب العدالة والتنمية كيان قانونى معترف به, لكن ذلك الانفصال لم يكن كاملاً ما بين الحزب والحركة، ولكنه إعادة لتقسيم العمل بين قطاعات ثلاث مهمة تمثلت فى النشاط الذى يقومون به، والخطب التى يلقونها، والقيادة, وتوصلت الحركة والحزب لوضع اتفاق تمثل فى أن يتولى الحزب الشأن السياسى، ويترك للحركة المهمة الدعوية والتعليمية.

ويبدو أن حزب النهضة فى تونس أغرته فكرة الفصل فيما بين الحزب والحركة الدينية, فى مارس 2015 قام بدعوة القادة من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح, لمناقشة النموذج المغربى للفصل بين الهدف الدعوى والشأن السياسى، وعقب شهور قليلة تبنى الحزب بالفعل نفس النهج سواء فى الفصل بين الحزب والحركة، وبخاصة فى تقسيم العمل, لكن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر لم تتمكن من التصرف بنفس الدرجة من التكيف حينما كانت فى السلطة، فضلاً عن ضعف عناصر الجماعة وديناميكتها خاصة عقب استبعادها من المشهد السياسى المصرى, فحزب الحرية والعدالة في مصر اعتمد على المعادلة الصفرية باعتباره النموذج الأكثر سعيًا للهيمنة، وهو ما برز في صراعاته المتعددة سواءً مع مؤسسات حكومية كالقضاء والإعلام أو معارضيه من الأحزاب والتيارات الأيديولوجية الأخرى.

فالاستراتيجيات التي تلجأ لها الحركات الإسلامية في مصر وتونس والمغرب للوصول للحكم، تتنوع ما بين الانفراد بالسلطة كما في حالة تنظيم الإخوان في مصر بعد عام 2011، أو السعي لبناء التوافقات كما في حالة حركة النهضة التونسية، أو إقامة التحالفات كما فعل حزب العدالة والتنمية مع النظام الملكي في المغرب, لكن يبقى السؤال مطروحاً هل كل ذلك يمحو التاريخ الإجرامى لتلك الجماعات والحركات؟!.

قادة حزب العدالة والتنمية الذين بدأوا نشاطًا عنيفًا في حركة “الشبيبة الإسلامية”, التي حُظر نشاطها عام 1976، وكان على رأس المتحولين من العنف للاندماج مع الدولة والنظام الملكي, رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب العدالة والتنمية “عبد الإله بنكيران”، الذي اعتذر عن أحداث العنف وتراجع عن الفكر الراديكالي الذي حملته الشبيبة في السابق، لكن ذلك لم يمنعه في خطابٍ له عام 2014 من أن يقول إنه من الأفضل للنساء البقاء في المنازل لا أماكن العمل, ومثّل حزب العدالة والتنمية فرصة أمام (أجهزة المخزن) “مصطلح يستخدم في دول المغرب لوصف الأجهزة الأمنية”, لمواجهة عمل وأنشطة حركة العدل والإحسان التي ترفض شرعية النظام الملكي من الأساس, وحركة النهضة التونسية التى بدأت نشاطها تحت مسمى ” الجماعة الإسلامية”, وسعت الجماعة بقيادة زعيمها “راشد الغنوشي”، الحصول على الاعتراف كحزب سياسي رسمي، وهو ما رفضه الرئيس التونسي آنذاك ” الحبيب بورقيبة”.

لذا سعت تلك الحركات لتعزيز الحواضن الشعبية، والحفاظ على التماسك التنظيمي، واسترضاء الجماعات الإسلامية الأكثر راديكالية, لضمان دعمها ضد غير الإسلاميين، والهيمنة على القواعد الشعبية في النقابات المهنية والتمثيلية، واستمرت حالة الغموض والتخوف فيما يتعلق بحقوق المواطنة بعد وصول الإسلاميين للحكم بعد عام 2011، وبرزت ملامح هذه التخوفات بعد إصرار الأحزاب الإسلامية على تضمين مواد الشريعة الإسلامية في دساتير ما بعد الثورات، وانعكاس هذا المنهج في برامجهم الحزبية والانتخابية.

على الجانب الآخر، نجد في الجزائر نوفمبر 2018، انهزام التيار الإسلامي المكوّن من ثلاث أحزاب, (جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة وحركة البناء الوطني), في آخر استحقاق انتخابي شهدته البلاد, ما يعكس ويثبت وجود تراجع حاد في شعبية هذا التيار, وعلقت القيادات الإسلامية إخفاقاتها المتكررة على شماعة التزوير، والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما ذهب إليه رئيس حركة مجتمع السلم ” عبد المجيد مناصرة”، إلا أن قيادات أخرى من نفس التيار اعترفت ولأول مرة بالإخفاق والفشل، وأدى ذلك لاستقالات جماعية في صمت, ومن أهم أسباب تراجع الأحزاب الإسلامية هو طغيان الخطاب الديني والأيديولوجي في خطاباتهم السياسية، وعدم تقديم حلول واقعية للمشاكل التي يعاني منها المجتمع, بجانب حالة الانقسام والتشظي حيث انقسمت حرك مجتمع السلم لثلاثة أحزاب (حركة مجتمع السلم، جبهة التغيير، وحركة البناء الوطني) كما تفتت حركة النهضة لعدة أحزاب.

وخلال السنوات الأخيرة، برز التيار السلفي المحافظ بقوة في المشهد الجزائري، وهو التيار الذي يحرّم غالبية شيوخه المشاركة في الانتخابات، ويعتبرون منافسة “ولي الأمر” أي الحاكم في منصبه أمر غير جائز شرعاً، ويبرر هؤلاء موقفهم بما حدث في دول الربيع العربي، ويحملون مسؤولية العنف الذي تشهده هذه الدول على الإخوان المسلمين التي يتهمونها بدفع المتظاهرين الخروج على الحكام ومحاربتهم، وقد أثّر موقف السلفيين بشكل كبير على قطاعات عريضة من الجزائريين, فاتجه العديد من مناضلي هذه الأحزاب للالتحاق بأحزاب السلطة مباشرة، أو بإنشاء أحزاب جديدة موالية للنظام على غرار القيادي السابق في حركة مجتمع السلم “عمار غول”, الذي انشق عن حزبه وأسس حزباً جديداً أسماه (تجمع أمل الجزائر), وبات أحد الأحزاب الداعمة للرئيس بوتفليقة بقوة.

أما فى موريتانيا، فقد أكدّ زعيم حزب (الاتحاد من أجل موريتانيا), على أن الأحزاب التي تصف نفسها بـ”الإسلامية” تسعى لتغيير هوية البلاد لتتبع قطر وتركيا, وأن الرهان على أن وجود عناصر تنظيم الإخوان في السلطة سيحدث تغييراً في البلاد هو رهان خاسر، مستشهداً بحالة ليبيا التي أوصل فيها (الإسلاميون) البلاد لحالة من التمزق والانهيار وانتشار للجماعات الإرهابية المسلحة, وحذر رئيس موريتانيا “محمد ولد عبدالعزيز” من مخططات الجماعة المصنفة إرهابية، وقال إنها “تسببت في دمار عدة بلدان عربية، كانت أقوى وأغنى من موريتانيا, وأن سد الباب أمام هذه الأحزاب خارج اللعبة السياسية, يُعد ضرورياً في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد, خصوصاً بعد انكشاف ارتباطاتها وتعاطفها مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في مالي وليبيا”.

وظهر فكر جماعة الإخوان في موريتانيا 1978 مع تأسيس حركة الإصلاحيين الوسطيين، كأول تنظيم للتيار الإسلامي، حيث شجعت على ظهور العديد من التنظيمات المذهبية والفكرية الإسلامية هناك، وانصهر بعضها ببعض وظل بعضها منفصلًا حتى تم تأسيس تنظيم (حاسم) الإرهابية في 1990، ثم حزب (الأمة)، وأخيراً حزب (تواصل) التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية عام 2007.

وأخيراً وليس آخراً, وبعد أن استعد ترامب وإداراته الجديدة لإعلان جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، وبعد القضاء على هذا التنظيم فى مصر, مازالت تونس والمغرب تحتضن بقايا أفكار هذا التنظيم, ومازالت قطر وتركيا تدعمان بقايا الفكرة وبقوة, ومازالت الشعوب هى كلمة الحسم فى الرهان الأخير حول بقاء الأحزاب الدينية طرفاً فى المعادلة السياسية أم لا؟.