قال النائب أحمد شعبان عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، وعضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بالمجلس؛ إنه خلال اجتماع اللجنة الاسبوع الجاري لمناقشة قانون نقابة المهندسين تم تسجيل عدد من الملاحظات على مواد بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وتم التوافق على التعديلات والملاحظات المطروحة من جانب عضو التجمع من قبل ممثلي نقابة المهندسين ووزارة الري وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع.
يتكون مشروع قانون نقابة المهندسين من ٢٥ مادة، ومن بين المواد التي أجرى عليها التعديلات كانت المادة الخاصة برسوم قيد خريجي كليات الهندسية بالنقابة والتي حددها قانون الحكومة بقيمة ١٠٠٠ جنيه رسوم للقيد، وهو ما رفضه النائب أحمد شعبان واقترح أن يكون الرسم ٥٠٠ فقط، حتى لا نُثقل على الطلاب الخريجين بهذا المبلغ الضخم قبل انخراطهم في سوق العمل، خاصة وأن قيمة الرسم في القانون القديم كانت 10 جنيهات فقط، لكن الأمور الآن تغيرت كثيرًا عن قبل خمسين عاما مضت.
أيضًا المادة الخاصة بعمل المكاتب الاستشارية والتي تعمل في مشاريع استثمارية تقدر قيمتها بالمليارات كانت تحتاج لتعديلات في زيادة نسبة رسوم الترخيص تناسب العمل في مصر.
وكانت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ اجتمعت لمناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، والذي تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون نقابة المنهدسين بحضور ممثلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والري والعدل ونقابة المهندسين، وتم الموافقة على المشروع، على أن يتم صياغة المواد الاسبوع المقبل استعدادًا لعرضه في الجلسة العامة للمناقشة وأخذ الرأي حوله.
الخبر الذي يهم اعضاء النقابة هو مضمون المقترحات المقدمة بشان تعديل قانون النقابة. بعد استعراض تفاصيل تلك المقترحات يكون من المنطقى عرض موقف النقابة والحزب من تلك التعديلات. يبدا المقال بذكر اسم رييس الحزب وكعضو فى اللجنة المختصة فى مجلس الشيوخ “ابدي ملاحظات”. بعدها يكشف الخبر فى ان هذه التعديلات تخص رسوم التسجيل فى النقابة والرسوم التى تفرضها النقابة على تصاريح المكاتب الاستشارية. هنا تتضح ابعاد المشكلة التى تواجهها نقابة المهندسين وكثير من النقابات المهنية وهى الطبيعة المزدوجة لتلك النقابات ؛ هل هى اتحادات عمالية لحماية العاملين بالمهنة ام تنظيم شبه حكومي تنظمها الحكومة الى حد يصل الى درجة املاء الرسوم التى تتقاضاها النقابة من أعضاؤها وتفرضها على هيئة تشريعات من مجلس الشيوخ. بالطبع لن نجد فى الخبر موقف معلن من النقابة او ممثليها حيث ان زيادة الرسوم لن يحظي على تاييد بين اعضاء النقابة. ربما حان الوقت لنظرة شاملة لهيكلة النقابات المهنية وفصل تصاريح مزاولة المهنة (وشروط تجديدها) عن مهام المحافظة عن المهنة وحماية العاملين بها. كثير من دول العالم (من ضمنها الولايات المتحدة) على سبيل المثال لا يحتاج المهندسين كافراد على تصريح لمزاولة المهنة وتقتصر هذه التصاريح على الافراد (او الشركات) التى تتعامل مع الجمهور مباشرة.
موقف حزب التجمع من تلك التعديلات
للاسف ليس هناك موقف للحزب مبنى على مبادي حزبية. على العكس مطالبة رييس الحزب كعضو فى مجلس الشيوخ ب “زيادة نسبة رسوم الترخيص تناسب العمل فى مصر” على المكاتب الاستشارية يعتبر نوع من المزايدة تقوم على الاستغلال. رسوم تراخيص العمل التى تفرضها الحكومة سواء على الشركات او المكاتب الاستشارية (او حتى الافراد) لا علاقة لها بالدخل الناتج عن ممارسة تلك الشركات لعملها. هذه الرسوم تحصلها الحكومة مقدما من المكاتب الاستشارية تعتبر نظير فحص مؤهلاتها وقدراتها الفنية والمالية للقيام بالاعمال الاستشارية فى مجال معين. يمكن ان تتناسب تلك الرسوم على عدد العاملين فى تلك المكاتب الاستشارية ونوعية الاعمال التى تقوم بها. دخل تلك الشركات يخضع للنظام الضريبي.
نايب حزب التجمع فى مجلس الشيوخ “يوافق” على مقترحات الحكومة لتعديل قانون نقابة المهندسين !
دور رييس حزب التجمع كنائب فى مجلس الشيوخ لا يتعدي “تاييد” القانون “بملاحظات” ، ولا يحتاج “موافقة” السيد رييس الحزب لتمريره. بالطبع ليس هناك جديد فى”تاييد” اي نايب لمقترحات الحكومة فى المجالس التشريعية. هنا يتضح ان الغرض من الخبر فى المكان الاول نشر اسم وصورة رييس الحزب وبالتالى استخدام تعبير “موافقة” لتضخيم دوره فى اقرار هذا التشريع. للاسف هذا النوع من المقالات يعطي نتايج عكسية لما تستهدفه.