فتح أسواق جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة وتحقيق قيمة مضافة في الناتج المحلي
زيادة الإيراد الضريبي الحل الأمثل وتوسيع قاعدة الممولين
تحقيق: محمد مختار
قرارات وقوانين عديدة خرجت خلال العام تستهدف جيوب المواطنين رغم التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد، حيث عانى العاملون من التسريح من الأعمال أو توقف الرواتب أو تخفيضها، فى الوقت الذي شهدت فيه الاسواق ارتفاعا فى أسعار الخدمات والسلع، ووصف خبراء الاقتصاد هذه القرارات والقوانين بالجباية.
هناك عدد من الخطط والقرارت، التى نالت من المواطن في ظل معاناته الحالية، شهدت بعضها تدخل القيادة السياسية بصورة مباشرة إعلاء لمصلحة المواطنين.
الشهر العقاري
كان الحدث الأبرز خلال الفترة الماضية، والذي شهد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مشددا على تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك.
وتفاعلا مع هذه الأزمة، فقد كان النائب عاطف مغاوري، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قد طالب بضرورة وقف تطبيق القانون الخاص بتعديلات الشهر العقاري لحين انتهاء التداول حوله وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب خاصة أن التعديل كان سيصطدم بعدة قوانين منها قانون المرور فضلا عن التراكم الموجود بالمجتمع نتيجة التعامل بالعقد الابتدائى والعرفي.
ولفت مغاوري إلى أن كثيرا من الثروات العقارية في مصر غير مسجلة وهذا يتطلب التيسير في قيمة التسجيل وفي الإجراءات خاصة والجميع يؤيد أي خطوة لتسجيل العقارات وتحصين الملكية العقارية وتخصيص رقم قومي لكل منها والحد من النزاعات الكيدية عليها التي تملء المحاكم وتمثل عبئًا على القضاء، مضيفا أنه لابد أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والتيسير على المواطنين والتدرج في التطبيق وقيمة الرسوم، بهدف تشجيع المواطنين عليها، لاسيما وأن مثل تلك الخطوات تمثل مصلحة لكل من المواطن والدولة.
التصالح في مخالفات البناء
لا أحد ينكر حالة الفوضى التى شهدها القطاع العقاري في المدن والقرى، وأصبح البناء العشوائي قنبلة موقوتة، انتبهت لها الدولة، إلا أن الرسوم التى قررتها الجهات المعنية، وتم بالفعل تخفيضها في أكثر من مناسبة تعتبر “حمل ثقيل”، في هذه الفترة، فالمواطن غير مستعد لتحمل أي أعباء إضافية من رسوم تصالح، وقد تم مؤخرا زيادة أسعار قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء لتكون 40٪ بداية من 1 مارس الجاري، وذلك بحسب قانون التصالح في مخالفات البناء، وتختلف قيمة التصالح؛ حيث يتم تسديد المتقدم للتصالح 30% من القيمة، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
رسوم الطرق والتراخيص
شكاوى متعددة يصدرها قائدو السيارات بجميع أنواعها من ملاكي ونقل وأجرة، من “رسوم البوابات”، على الطرق، ولسان حالهم يقول :” الطرق جميلة ووفرت وقت كتير واحنا شايفين التغيير بعنينا بس رسوم خدمات الطرق مرتفعة”.
وعلى الجانب الأخر، تم مؤخرا تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، والخاص باحتساب الرسوم الجديدة في قانون المرور الجديد، على حسب السعة اللترية.
وتأتى رسوم التراخيص الجديدة، 500 جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزداد سنويًّا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم.
رسوم ماكينة الري
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري، حيث حدد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة من المادة 38 من قانون الموارد المائية والري الجديد ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه، والمتعلقة بماكينات الرفع على الترع الرئيسية.
ونصت المادة على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
وشهدت هذه المادة اعتراضات كبيرة، وذلك لغموض الجدوى منها، وقد ناقش اجتماع مجلس النواب الإثنين الماضي هذه المادة وتوضيح حقيقة هذا المبلغ.
رسوم الخدمات المدنية
خلال فترة ليست بالبعيدة، زادت أسعار استمارات البطاقة الشخصية ليكن سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، واستمارة البطاقة المستعجلة إلى 120 جنيها، والـVIP إلى 170، وطالت زيادة أسعار شهادات الميلاد أيضا ليشمل سعر شهادة الميلاد لأول مرة إلى 36 جنيها، للمرة الثانية بـ19 جنيها.
كما زادت أسعار قسيمة الزواج والطلاق أيضا ليشمل سعر القسيمة إلى 34 جنيها، أما القيد العائلي بـ29 جنيها، فضلا عن فرض عدد من الغرامات وهي كالتالي، عدم التقدم لاستخراج البطاقة خلال 6 أشهر من إتمام 16 عاما، وكذلك عدم التجديد لمدة 3 أشهر من تاريخ انتهائها، فضلا عن عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية سواء زواج أو طلاق أو مهنة أو محل إقامة خلال 3 أشهر.
فواتير الكهرباء والمياه والغاز
شكاوى كثيرة يشهدها هذا القطاع، بسبب ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، والرفع الجزئي للدعم، حيث تصل المحطة الأخيرة من رفع الدعم نهائيا وفقا لوزارة الكهرباء في عام 2024، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء منتصف العام الماضي بمد فترة رفع الدعم 3 سنوات إضافية، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة إلى أنه كان من المقرر رفع الدعم بشكل كامل بحلول العام المالي 2021-2022، لافتة إلى أن القرار سيؤدي إلى تحمل ميزانية الدولة 26.5 مليار جنيه، مؤكدة أنه مع انتهاء الدعم سيتبقى دعما للشرائح الأقل استهلاكا من خلال الدعم المقدم من الشرائح الأكثر استهلاكا وبشكل تبادلي.
وهذا الأمر لا يختلف كثيرا عما يحدث في فواتير المياه والغاز الطبيعي، فالزيادات في أسعار هذه الفواتير أصبحت عبئا لا يمكن تحمله، إذا تم تجميع جميع هذه الفواتير والذي سيصبح رقما كبيرا ، يكون أكبر بكثير من حجم الدخل الشهري للفرد.
زيادة الموارد المالية
وقال هاني الحسيني، عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، إن تنمية موارد الدولة المالية، لا يجب أن يتم عن طريق جيوب المواطنين، ولكن يجب العمل على ذلك بعدة طرق أهمها فتح أسواق جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة، وتحقيق قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن ذلك هو نظرة اقتصادية شاملة.
وتابع “الحسيني”، أن موارد الدولة المالية لها مصادر محددة على رأسها الإيراد الضريبي، وكذلك ما تملكه من أنشطة اقتصادية مثل شركات الأعمال العام، والمصدر الثالث هو المنح، ولا نعول عليه كثيرًا.
وأضاف، أنه لازال حتى الان التركيز على الممولين الموجودين بالفعل في قاعدة بيانات مصلحة الضرائب، ويجب هنا تنمية وتوسيع قاعدة الممولين، وهذا حل جيد لتوفير الموارد المالية.
وأكد “الحسيني”، أنه حتى الان فإن عمليات التهرب وكذلك التجنب الضريبي فيحب إحكام ذلك بصورة أفضل، عن طريق وجود كفاءة أعلى في النظام الضريبي، والتدريب الدوري للكوادر الموجودة.
وقال إن المفهوم السائد الان هو فرض رسوم مقابل خدمات، فأصبحنا نشاهد فرض رسم على كل خدمة يتم إتاحتها، بل ويتم إقرار هذه الرسوم بقرارات وزارية، فالقانون يضع الخطوط العريضة والقرار الوزاري هو ما يحدد قيمة الرسم، ودون النظر للأعباء الاجتماعية للمستفيد من الخدمة، وكثيرا ما يحدث التباس في تطبيق القانون مثلما حدث في قانون الشهر العقاري، واستدعى ذلك تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل هذه الأزمة، مضيفا أن الأساس هو تبني طرق لا تنتمي إلى اقتصاد عدالة اجتماعية.
وأكد أنه يجب أن يكون هناك حس اجتماعي عند فرض هذا الرسم، فالمفهوم الاجتماعي غائب، فهناك رسوم لا يستطيع المواطن البسيط تحملها في ظل هذه الظروف، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى كل الأوعية الضريبية والتى لازالت غير مندرجة في الاقتصاد الرسمي، عن طريق تكثيف الحملات الضريبية، فضلا عن قيام الممول “الأفراد” بتقديم إقرار ممتلكات، وهو ما يسهل عملية تحديد الحصيلة الضريبية لهذا الممول.
وطالب بضرورة مراجعة كل الرسوم المفروضة، وتخفيض بعض منها، للتخفيف على المواطنين، وانتهاج أسس علمية لزيادة الموارد المالية، مؤكدا أن ضريبة القيمة المضافة تغطي جزءا كبيرا من تكاليف إنفاق الدولة على الخدمات.
التعليقات متوقفه