البرلمان يسأل الحكومة..الثانوية العامة وأموال الاوقاف والأدوية المغشوشة.. أهم الموضوعات

 

تقدمت النائبة سكينة سلامة، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن استعدادات الوزارة لإجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وطالبت باستدعاء وزير التربية والتعليم إلى البرلمان، للوقوف على استعداداته النهائية والترتيبات المتخذة، من أجل طمأنة الأسر المصرية على مصير ومستقبل أولادها.

أزمة تكسير الشوارع وإعادة رصفها
وجه النائب أيمن محسب طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية، الإسكان، الكهرباء، والبترول وذلك بسبب إعادة تكسير الشوارع والأرصف على الجانبين لأكثر من مرة ورصفها، مطالبا بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة لإعادة الشيء لأصله والحفاظ على المال العام، لافتا إلى أن غياب التنسيق ينتج عنه تكسير بعض الشوارع الداخلية بعد رصفها بمدة زمنية قصيرة لاستكمال توصيل المرافق والخدمات مما يعد إهدارا للمال العام.
إقالة متحدث وزارة الصحة
أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين تضامنه التام مع مجلس نقابة الصحفيين وانه مع الاهتمام الكبير والقلق فيما ما ورد في المذكرة المقدمة من الصحفيين بمحافظة قنا، بشأن ما جاء فيها من قيام د.خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أثناء زيارة وزيرة الصحة للمحافظة، حيث قام بمنع الصحفيين من تأدية عملهم لتغطية الزيارة وحظره قيامهم بتصوير تحركات الوزيرة.
وأعلن النائب في طلب موجه لوزيرة الصحة رفضه واستنكاره لمنع متحدث الوزارة الصحفيين من ممارسة عملهم وحقهم في الحصول على المعلومات مطالبًا باستدعاء وزيرة الصحة الاجتماع للرد على تساؤلاته وإقالة متحدث الوزارة الإعلامي من منصبه.

تساؤلات لوزير الأوقاف
تقدم النائب محمود قاسم بطلب إحاطة موجهة لوزير الأوقاف بشأن كيفية إدارة أموال الوقف داخل وزارة الأوقاف، وقال إن هناك مجموعة من الأمور التي لابد إيضاحها ويهم البرلمان والمواطنين الذي يمثلهم أن تتضح وتكون جلية وبينة للعموم، وطالب النائب وزير الأوقاف بضرورة الرد السريع على التساؤلات وإيضاح تلك الحقائق التي تشغل الرأي العام، وقد أكد النائب أنه لديه 6 تساؤلات يطلب من وزير الأوقاف أن يجيب عليها أمام مجلس النواب بعد أن يتم طلبه للمثول أمام البرلمان؛ وفى مقدمة هذه التساؤلات: ماهى قيمة الأصول السائلة بالبنوك والخاصة بوزارة الأوقاف؟ وكيفية إيداعها بالبنوك المصرية؛ حساب ادخار – حساب جارى – شهادات – ودائع؟ وماهى قيمة الفوائد الناتجة عنها سنوياً وما هى أوجه الصرف الخاصة بها؟ وما هي قيمة الأصول الثابتة الخاصة بوزارة الأوقاف؟ وماهى طريقة ادارتها والأرباح المتحصلة عنها؟
وما هي السياسة التى تنتهجها وزارة الأوقاف فى التصرف فى أراض ومبانى الوقف التى تنتهى مدة وقفها؟ وقيمة الأرباح المتحصلة عنها وطريقة إدارتها؟ والآلية التى تتبعها وزارة الأوقاف فى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأصول الثابتة سواء الأصول ملكيتها أو التى لها مدة وقف محددة ؟ وتاريخ آخر حصر لهذه الأصول؟ والسياسة التى تتبعها وزارة الأوقاف فى تحديد القيمة الإيجارية للأراضى أو المباني؛ شقق سكنية وإدارية – محلات تجارية، والتي تقوم وزارة الأوقاف بتأجيرها للغير؟

الأسعار
طالب النائب أحمد أبو زيد الحكومة بتثبيت الأسعار خلال شهر رمضان وتشديد الرقابة على الأسواق لتثبيتها وعدم رفعها حتى لا يتأثر المواطن، مناشداً التجار عدم التلاعب بالأسعار ومعاونة الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان.
ودعا النائب لتكثيف وإحكام الرقابة على الأسواق لتثبيت الأسعار حتى يشعر المواطنون بجدوى وفاعلية جهود الحكومة نحو خفض أسعار السلع وتوفيرها بجميع أنواعها، مؤكدا أن يقظة الحكومة بجميع أجهزتها والتحرك المسبق نحو مراقبة ومحاسبة جشع التجار سيمنع من حدوث أزمات أو اختفاء السلع من الأسواق.

فوضى الأدوية
وجه النائب حسن المير طلب إحاطة لوزارة الصحة بشأن التصدي لظاهرة انتشار الأدوية والمستحضرات الطبية عبر الفضائيات والتواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من تلك الأدوية مغشوشة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
وقال إن وزارة الصحة من خلال التفتيش الصيدلي سبق وأن أكدت أنه تم رصد وجود صفحات تستقطب المرضى لبيع بعض المنتجات الدوائية المتعلقة بالأمراض المزمنة وأن شراء الأدوية التي لم تستعمل الأمر الذي يفتح الباب أمام إعادة تدوير المنتجات منتهية الصلاحية، وأكد أن المنفذ الآمن لشراء الأدوية والمستحضرات الدوائية هي الصيدلية المعتمدة من خلال صيدلي وعبر “روشتة” من طبيب مختص، وتساءل النائب متساءلًا: لماذا لم تتحرك وزارة الصحة والسكان لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مافيا تجارة الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات.

أدوية مغشوشة
حذر النائب أحمد إدريس من خطورة استمرار وتفشي ظاهرة الترويج للأدوية المغشوشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر بعد القنوات الفضائية، بالإضافة لوجود صيدليات على الأرصفة تبيع بعض الأدوية دون أي رقيب عليها.
ووجه النائب طلب إحاطة لوزيرة الصحة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تضرب صناعات الدواء المصري فى مقتل، خاصة مع تفشى ظاهرة بيع الأدوية المستوردة عبر صيدليات السوشيال ميديا وبعض القنوات الفضائية.

 

تعليق
  1. الديوانى يقول

    هل حان لحزب التجمع التقدمي ان يتصدر الدفاع عن “الدولة العلمانية” ؟
    من منصة احد الموتمرات الاسلامية هذا الاسبوع تحدي شيخ الازهر الدعوة لتجديد الفكر الديني وأعلن “لا تجديد فى النصوص القطعية” او بالبلدي “كلام ربنا”. من الواضح الخلط المتعمد بين تجديد الفكر الديني وبين “كلام ربنا” ويعود بِنَا شيخ الازهر الى العصور الوسطي التى تحدت فيها الكنيسة الكاثوليكية ملوك اوروبا. نذكر الجميع ان الكنيسة الكاثوليكية (والارثوذكسية) تحرم الطلاق تحت زعم “ما يجمعه الله لا يفرقه إنسان”. وبالطبع كانت هناك تفسيرات اخري للانجيل غير التى اختارها الفاتيكان. اليوم فى جميع دول العالم الزواج مجرد عقد اجتماعى قد يفشل لاسباب كثيرة. قد تختار الموسسات الدينية مباركته (على هيئة طقوس الزواج) او الامتناع عن مباركته بمنع تسجيل الزواج الثانى فى الكنيسة. ولكن فى جميع الاحوال الموسسات الدينية ليس لها حق الفيتو لما يقرره المجتمع (عن طريق مجالسه التشريعية). على سبيل المثال “كلام ربنا” لليهود يتضمن “رجم الزانية” ولكنه يختلف عن “كلام ربنا” للمسيحيين وللمسلمين. “كلام ربنا” موجه للمجتمعات التى انزلت بها وللظروفها الاجتماعية فى تلك الفترة. فى مجتمع الجاهلية كان “تطبيق الحدود” من “النصوص القطعية” ولكن فى سنوات المجاعة اجتهد عمر بن الخطاب وأوقف تطبيقها. “كلام ربنا” يجب ان يفهم بالمعنى الاوسع والغرض منه فى ذلك المجتمع وفى تلك الفترة بالتحديد. هذا ما يقصد ب “تجديد الخطاب الديني” وليس اعادة كتابة الكتب المقدسة كما يقترحه شيخ الازهر.

  2. الديوانى يقول

    شيخ الازهر : “لا تجديد فى النصوص القطعية باي حال من الاحوال”
    شيخ الازهر كان ومازال منصب سياسي وبعد تعديلات الاخوان للدستور التى مازالت فى دستور ٢٠١٤ (مثل “الاحتكام لشرائعهم”) اعطت للموسسات الدينية حق الفيتو لوقف اي تشيع قد يوائم المجتمع ولكنه لا يتماشي مع تفسيرات رجال الدين. يمارس شيخ الازهر حق الفيتو هذا الاسبوع من منصة الموتمر الاسلامي. وبالطبع المشاركين فى هذا الموتمر من الموسسات الدينية حول العالم يشاركون نفس اراء الازهر ويتمنون ان يصلوا فى مجتمعاتهم ما وصل اليه المُلا فى ايران. فى هذا التحدي يحول شيخ الازهر محور المناقشة من تجديد الخطاب الديني لتلبية احتياجات المجتمع فى العقد الثالث من القرن الواحد والعشرون الى الدفاع عن النصوص الدينية او “ثوابت الدين” او بالبلدي “كلام ربنا”. هذه مشكلة توجد فى جميع الاديان ومعظم المجتمعات وتنحصر فى فهم (بالاحري عدم فهم) رجال الدين والموسسات الدينية ل “كلام ربنا” والاصرار على التفسير الحرفى وبدون اعتبار للاوضاع الاجتماعية او لاحداث معينة نتجت عنها تلك الاحاديث او الآيات الكريمة. احد تلك “النصوص القطعية” التى يدافع عنها الازهر بشراسة هى المساواة بين الرجل والمراة فى حقوق الميراث وكثير من الاحوال الشخصية (مثل منع تعدد الزوجات). هذه “النصوص القطعية” كان لها ضرورة اجتماعية لمجتمع الجاهلية نتيجة للحروب المستمرة بين القبائل. تعدد الزوجات اليوم يعتبر ضد القانون بصفة رسمية فى معظم المجتمعات المتحضرة. مواقف الاديان من العبودية تعتبر مثال اخر. على الرغم من ان معظم الاديان تبغضها ولكنها لم تحرمها او بوضوح سمحت بها. ولكن على عكس تعدد الزوجات (المسموح بها ايضا) ، لن نري اي موسسة دينية تدافع عن حق اقتناء العبيد. ملاحظة اخيرة ؛ فى بداية القرن الرابع عشر ضاقت كثير من المجتمعات الاوروبية من احتكار الكنيسة الكاثوليكية لتفسير الانجيل وبدات حركة “احتجاج” (“البروتستانت” احد المنشقات لترجمة “احتجاج”). اول فعل تمردي كان ترجمة الانجيل من اللاتينية الى اللغات المحلية والذي اعتبرته الفاتيكان جريمة وطاردت من سولت له نفسه ارتكابها. هذه المشكلة لا يجب ان توجد فى الاسلام حيث انه ليس به كهنة او كهنوت (او حلقة وصل بين الله والعباد). يحق للفرد العادي قراءة القران وتفسيره وبالتالى تاييد او رفض اي تشريع حسب فهمه و قناعاته بدون الحاجة ل “علماء الدين” و “المرجعيات” لتقرر نيابة عنه. ربما افضل مثال على قصور فهم رجال الدين جاء من الامام الشافعى نفسه. بعد قدومه الى مصر واتساع فهمه للاسلام أعاد كتابة كثير من كتبه (التى تعتبر من المرجعيات) وفيها تنصل من جميع كتاباته السابقة وقام بالفعل بحرقها.

  3. الديوانى يقول

    الأزهر يفتى بإلغاء “بيت الطاعة”
    وكان التبرير على لسان شيخ الازهر ان بيت الطاعة “لا وجود له فى الشريعة الاسلامية”. ولكنه أضاف ايضا انه “مهين للمراة” والذي يعتبر راي شخصي وليست فتوي دينية. وهنا تبدا التساولات ؛ فى المقدمة ، كيف كان او اصبح “بيت الطاعة” جزء من التشريعات وهل كان للأزهر دور فى هذا التشريع (سواء بالتأييد او الرفض) ؟ ثانيا تحت اي ظروف يحق للازهر اصدار فتوي دينية فى اي تشريع خاصة فى الامور التى “لا وجود له فى الشريعة الاسلامية” ؟ توجد كثير من التشريعات تعتبر “مهينة للمراة” وقد يراها الازهر ايضا فى نفس الضوء. ماذا يحدث او كان لها “نصوص قطعية” ؟ من الواضح ان الأزهر لا يؤمن بمبدأ “أعطي قيصر ما لقيصر والله ما لله” او ما يعرف ايضا بفصل الدين عن الدولة. هذا هو المبدأ الذي تعمل به المؤسسات الدينية حول العالم ؛ كل موسسة دينية لها ثوابتها وأحكامها التى قد تمتد الى عشرات القرون و من العبث محاولة تغييرها او “تجديدها”. أعلن تحاول اي موسسة دينية حتى فى الدول التى لها غالبية فيها فرض آراؤها ومعتقداتها على بقية المجتمع. تتمسك الكنيسة الكاثوليكية بعدم الاعتراف بالطلاق على الرغم انه القانون اليوم فى جميع دول العالم.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy