أكد دكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أنه على الرغم من تصريحات مندوب فرنسا ورئيس مجلس الأمن هذا الشهر غير الموفقة والتى يقول فيها “إن مجلس الأمن ليس لديه الكثير بشأن مشكلة سد النهضة”، لكننا نتوقع من مجلس الأمن فى جلسته المزمع عقدها غدا عددا من التوصيات أبرزها الدعوة باستمرار التفاوض بين الدول الثلاث، مع تعيين وسيط دولى يضم الاتحاد الافريقى وأطرافا أخرى مثل الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، علاوة على ضرورة تحديد جدول زمنى للوصول الى اتفاق وليكن 3- 6 أشهر، والاشتراط بعدم اتخاذ إجراء أحادى يؤدى الى تغيير مخزون السد خلاف ما تم بالفعل.
وأضاف شراقى مطلبا آخر أهم من المطالب السابقة يتوقف تنفيذه على طلب من دولتي المصب “مصر والسودان”، بضرورة تخفيض السعة الكلية للسد وهى 74 مليار متر مكعب الى أقل من النصف نظرا لخطورة السد الشديدة وتعرض السودان الى طوفان فى حالة الانهيار لأسباب طبيعية أو بشرية وقد يصل الضرر إلى مصر.
واشار شراقى الى ان تدخل مجلس الأمن فى هذه الحالة يصبح ضروريا لمنع كارثة قد تطيح بحوالى 20 مليون يعيشون بطول النيل الأزرق، وفى حالة الانهيار لن يتضرر إثيوبى واحد نظرا لعدم وجود عمران فى منطقة الـ 15 كم الفاصلة بين السد والحدود السودانية، موضحا انه فى حالة عدم تخفيض السعة هندسيا فى جسم السد فيمكن التحكم فى حجم المخزون من خلال التشغيل.
واكد شراقى أن الأزمة حاليًا وصلت ذروتها، حيث بدأت إثيوبيا في الملء الثاني بالفعل، والدليل على ذلك ارتفاع منسوب بحيرة سد النهضة بما يقترب من متر، مشيرًا إلى أن 200 مليون أو 500 مليون متر ليست أرقاما دقيقة، مشيرا الى اهمية الجلسة المنتظرة غدا بمجلس الامن، والتى غالبا ستنتهى بعودة للمفاوضات قبل انتهاء الملء برعاية الاتحاد الأفريقي، لأن الأزمة يمكن أن تشكل خطرًا يهدد السلم الدولي، موضحًا أن ما يهم دولتا المصب أن تكون المفاوضات تحت رعاية مجلس الأمن مع وضع جدول زمني لها.
التعليقات متوقفه