حذر النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، من التهاون الحكومي في السيطرة على الاسواق وضبط الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية, وطالب رئيس التجمع بتشديد الرقابة ومتابعة لحظية لأسعار بيع السلع الغذائية، مضيفا أنه من غير المعقول أن يصل ثمن طبق البيض بالأمس إلى 75 جنيها رغم إعلان المنظمات التي تمثل التجار أن أسعار السلع ستعود إلى معدلاتها الطبيعية قبل الأزمة الحالية.
قال النائب سيد عبدالعال إنه رغم أزمة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فإن السوق لم تشهد نقصا في السلع الغذائية كما حدث في بعض البلدان, والأمر يحتاج إلى تشديد الرقابة الحكومية علي سلاسل امداد السلع الغذائية في الداخل والممثلة في المخازن وتجار الجملة والقطاعي، ومحال البيع مشيرا إلى ضرورة استخدام الأدوات الحكومية ومنها الأجهزة الرقابية، وكذلك منافذ التوزيع المنتشرة بطول البلاد وعرضها لضبط الأسعار والتخفيف عن المواطنين.
طالب النائب سيد عبدالعال الحكومة بالمحافظة على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من عمل مخزون استراتيجي آمن في السلع الضرورية وزيادة الاحتياطي النقدي، والاستفادة من تحويلات المصريين في الخارج، والتي كان آخرها 1.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص توريد القمح والتوسع في زراعة محاصيل الحبوب الأخرى، خاصة الذرة الشامية، علما بأن هناك تحركات من التجار وأصحاب مصانع الحلوي والمكرونة لشراء القمح المحلي، والذي يبدأ موسم حصاده الشهر المقبل، مشيدا بالطاقة الاستيعابية التي وفرتها الحكومة لتخزين الحبوب، والتي أصبحت تكفي احتياجات السنة كاملة.
أكد رئيس حزب التجمع أن رقابة الأسواق وضبطها وإعلان أسعار استرشادية للسلع لا يتعارض مع آليات السوق الحرة، وهو ما يفرض على الحكومة التدخل لضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
التعليقات متوقفه