أثار قانون التصالح في مخالفات البناء العديد من المشكلات في التطبيق بسبب إجراءاته المعقدة ، فضلًا عن اشتراطات إتمام التصالح غير المتوفرة لدى أغلب الحالات، الأمر الذي أدى إلى عرقلة تنفيذه علي ارض الواقع وتراجع نسب التراخيص والموافقات الي 20% بعد تطبيقه.
استبعد القانون الكثير من المتقدمين بطلبات التصالح وقاموا بدفع رسوم الجدية، ، كما أن العديد من الحالات لم تتقدم بطلبات نظرًا لافتقادها الشروط.
وتقوم وزارة الإسكان، بإعداد مشروع قانون جديد لعلاج القصور بالقانون الحالي في المخالفات تلبية لرغبة مجلس النواب، بحل المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء والتي إعاقت إعمال العقارات في مصر.
تستهدف التعديلات في القانون معالجة 4 حالات؛ الحالة الأولى هي من تقدم للتصالح ولم تنطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية فتنطبق على مَن لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه ، والحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة؛ خصوصًا في ما يتعلق بالدور الزيادة، والرابعة لمَن سيرتكب مخالفة بعد ذلك.
التعليقات متوقفه