أجلت محكمة القضاء الإداري أمس الأول الإثنين الدعوي المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات عبدالله أبوالفتوح ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن صرف الحقوق المترتبة على حكم المحكمة الادارية العليا الخاص بالخمس علاوات الى يوم 20 يونيه المقبل، حيث تم التأجيل بناء على طلب وكيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ..
وطالبت الدعوى، المقامة من عبدالغفار مغاوري المحامي، نائبا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد على عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من اجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
واستندت الدعوى في طلبها إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر استند إلى أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.
التعليقات متوقفه