د. جودة عبدالخالق يكتب :من 25 يناير إلى 30 يونيو:..ثورات أم موجات ثورية؟

“كان أحسن الأزمان، وكان أسوأ الأزمان. كان عصر الحكمة، وكان عصر الحماقة. كان عهد الإيمان، وكان عهد النُكران. كان زمن النور، وكان زمن الظلمة. كان ربيع الأمل، وكان شتاء اليأس”. بهذه الكلمات وصف أديب الواقعية البريطاني تشارلز ديكنز زمن روايته الخالدة “حكاية مدينتين”، في إسقاط على زمن الثورة الفرنسية. ولا أجد وصفا أدق منه عندما نسقطه على زمن ثورتنا نحن المصريين بعد أكثر من قرنين من الزمان.
نهاية هذا الشهر، تحل الذكرى العاشرة لِلْهبَّة الكبرى لشعبنا في 30 يونيو 2013، والتي شاع خطأً تسميتها ثورة يونيو. فهذه التسمية تنطوى على لبس شديد في الفهم. كما أنها تجافي منطق التاريخ وقانون الثورات. فالثورة في جوهرها عملية تغيير مجتمعى شامل، تتضمن بطبيعتها تحولات اجتماعية واسعة وعميقة تطال منظومة القيم وعلاقات الإنتاج وقوى الإنتاج، وتتم في سياق صراع عنيف بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة وأحيانا بين الداخل والخارج. في غمار الثورة يصبح المجتمع أشبه بإناء هائل يمور بغليان في كل مكان: في العمق وعند السطح وفي الأجناب. وهي في تجلياتها أشبه بالزلزال، له توابعه بالضرورة. تاريخيًّا، عادة ما نعرف بداية الثورة، لكن لا نعرف نهايتها. إنما يكون من ثمارها حين تُستَكْمل أن يتحول الناس من رعايا الى مواطنين. تلك هي الثورة.
فأين نحن على طريق الثورة هذا الطويل والمتعرج؟ الحقيقة أننا لم ننجز الثورة بعد. فلقد عشنا حتى الآن موجتين ثوريتين: الموجة الأولى انطلقت في يناير 2011 والموجة الثانية انطلقت في يونيو 2013. فمنذ قامت الثورة المصرية، ومسلسل اختطافها مستمر. كان الاختطاف الأول في 2012 على يد أعداء الوطن والدين- الإخوان المسلمين. لكن سرقة الإخوان للثورة لم تَدُم طويلا بفضل هَبَّة شعبنا عن بكرة أبيه في 30 يونيو 2013. ثم جاء الاختطاف الثاني في 2014 على يد تحالف العناصر الكمبرادورية في نظام مبارك مع قطاع البيزنس في الجيش. وهذا ليس نهاية المطاف؛ إذ يُعلِّمُنا التاريخ أن علينا أن نتوقع موجات أخرى فى الطريق حتى اكتمال الثورة. ومن هنا نجد دستور 2014 يسميها فى ديباجته “ثورة 25 يناير- 30 يونيو”. واختطاف الثورات ليس بِدْعَة؛ ولننظر الى ثورة فرنسا كحالة جديرة بالعِبَر والدروس. فالثورة الفرنسية مرت بعدة مراحل بدءًا من انتفاضة الجياع عام 1789، واستغرقت زمنا طويلا الى أن تم إقامة مجتمع جديد تحت شعار “حرية .. إخاء .. مساواة”.
والمناقشات الدائرة حاليا في سياق الحوار الوطنى تؤكد نفس المعنى بخصوص الثورة المصرية ومراحلها. فالشعار الرئيس للثورة “عيش .. حرية.. عدالة اجتماعية .. كرامة إنسانية” ما زال ينتظر التطبيق. إذ تكشف تلك المناقشات أن عددا كبيرا من مواد دستور الثورة الصادر منذ عشر سنوات (يناير 2014) ما زال حبرا على ورق. ولنأخذ عدة مواد على سبيل المثال لا الحصر. فالمادة 18 تحدد الإنفاق على الصحة بنسبة 3% من الناتج القومى الاجمالى. والمواد 19 و 21 و 23 تحدد الانفاق على التعليم بكل مراحله والبحث العلمى بإجمالى 7%. والمادة 25 تلزم الدولة بوضع خطة زمنية شاملة للقضاء على الأمية. والمادة 29 تلزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح. والمادة 54 بفقراتها الست تقرر أن الحرية الشخصية حق طبيعى وتحظر القبض على أحد أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائى مسبب، وطبقا لقانون يحدد أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عنه. والمادة 55 تقرر أن من يقبض عليه أو يُحبس أو تُقيَّد حريتُه تجب معاملته معاملة كريمة وتحظر تعذيبَه أو ترهيبَه أو إكراهَه أو إيذاءَه بدنيا أو معنويا. فأين نحن من كل ذلك؟ واضح أن الطريق ما زال طويلا و شاقّا.

*حكمة اليوم:دون الأمانىّ آلامٌ مبرحة .. وإبرة النحل يُنْسِى وخزها العسلُ

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy