30 يونيو كانت ثورة الضرورة …وأثرها امتد لإنقاذ المنطقة العربية من التقسيم
الجيش اختار الوقوف مع الشعب في مواجهة فصيل إرهابي لا يعرف معنى الدولة الوطنية
الحياة الحزبية لم تختبر حتى الآن لأنها نشأت فى ظل القيود على الحريات..
يمكن للأحزاب أن تلعب دورًا مؤثرًا في الحياة السياسية إذا ألغيت قيود صلاتها بالجماهير
نتوقع من الحوار الوطني إعادة الاعتبار للحياة الحزبية في مصر
لمسنا محاولات من بعض الأطراف السياسية لوضع العراقيل أمام بدء الحوار
نرفض محاولات تفجير الغضب الشعبي .. وندعم أساليب الاحتجاج المنظم عبر التنظيمات النقابية والمهنية والعمالية
*أجرى الحوار: عـــمــاد فــؤاد
في العيد العاشر لثورة 30 يونيه يختلف الحوار مع سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، عن تلك الثورة لعدة أسباب، من أبرزها أن «التجمع» هو الحزب الأقدم على الساحة السياسية منذ عودة الحياة الحزبية عام 1976، كما أن الحزب منذ نشأته وهو يناصب جماعة الإخوان الإرهابية العداء، وكان الحزب من أبرز المقاومين للإخوان بعد وصولهم للحكم، كما كان من أوائل الداعين لثورة 30 يونيه.
ويكشف «عبد العال» في حواره هذا العام مع «الأهالي» كيف يرى «التجمع» الواقع المصري بعد مرور 10 سنوات على قيام الثورة ؟، وما رؤية الحزب للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي؟، وما أبرز التحديات التي تواجهها مصر الآن؟.
وإلى تفاصيل الحوار..
* لماذا كانت ثورة 30 يونيو ضرورة لإنقاذ مصر؟
** فعلًا .. 30 يونيو كانت ثورة الضرورة، فأثرها لم يتوقف عند حدود الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقطع الطريق تمامًا على مخطط إقامة سلطة الدولة الدينية الطائفية في مصر، لكنه أيضًا امتد لإنقاذ المنطقة العربية من مخطط تقسيمها وفقًا لما يسمى بـ «مشروع الشرق الأوسط الكبير» الذى طرحه قبل سنوات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز، وتبنته الولايات المتحدة الأمريكية وشرعت في تنفيذه بالفعل.
ثورة 30 يونيو بهذا الحجم غير المسبوق في التاريخ، كانت تعني أن المصريين استعادوا وعيهم قبل فوات الأوان، وكشفوا سريعًا خدعة «الربيع العربي» التي حولت قوى الشر من خلالها دولًا مثل: تونس وليبيا وسوريا واليمن إلى ساحات مفتوحة للحروب والصراعات الإقليمية والدولية، ومرتع لجماعات العنف المسلح والتطرف والإرهاب باسم الدين، وأيضًا اكتشف المصريون أن هؤلاء المتسترين باسم الدين مجرد دُمى متحركة، خيوطها فى أيدي قوى استعمارية تستهدف تفتيت المنطقة وتقسيمها بتفجير الصراعات العرقية والدينية والمذهبية. وقف المصريون أمام المفارقة، فالبعض ممن قدموا أنفسهم كدعاة ورعاة لـ « ثورة 25 يناير»، والتحركات «الثورية» في الدول المحيطة تحت غطاء نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، تحالفوا مع أكثر القوى عنفاً ورجعية وعداء للديمقراطية وحقوق الإنسان!، وأدرك الشعب المصري أن هناك تحالفًا شريرًا يضم عدة دول، ولا يمكن أن تكون نواياه طيبة وهو يدعم سرًا وعلانية وصول الإرهابيين للحكم.
* ماذا شعرت لحظة وصول الإخوان للحكم وإعلان مرسي رئيسًا؟
** وصول الإخوان للحكم كان من أسوأ اللحظات في تاريخ الوطن، وإعلان مرسي رئيسًا كان متوقعًا بالنظر إلى كل الملابسات المحيطة آنذاك، وليس من قبيل المبالغة أن أقول إنني كنت على يقين تام بأن المصريين لن يسمحوا للجماعة بالبقاء في الحكم، وبادر حزب التجمع في 24 أغسطس عام 2012، وخرج بأول مظاهرة ضد حكم الإخوان بعد 60 يومًا فقط من إعلان فوز محمد مرسى بالرئاسة، وكان يرأس «التجمع» الدكتور رفعت السعيد – رحمه الله – وبصفتي أمينًا عامًا للحزب وقتئذٍ تقدمت تلك المظاهرة، وتعرَّض الحزب وقتها لهجوم عنيف من عدد ليس قليل من الأحزاب والقوى السياسية، واتهمونا بالتسرع في مجابهة الإخوان.
* ما أهم الأخطاء التي ارتكبها الإخوان وأدت إلى سقوط حكمهم سريعًا؟
** الخطأ الإستراتيجي للجماعة الإرهابية تمثل في الوهم الكبير الذي عاشته، بإمكانية ابتلاع الدولة المصرية، وفاتها إن أسلوب إدارة جماعة مهما بلغ حجمها لا يصلح لإدارة دولة بحجم مصر ووزنها الإقليمي وعمقها التاريخي، وهنا ظهر التناقض بين خطاب الجماعة القائم على الولاء والبراء، والسمع والطاعة، وخطاب الدولة الذي يعتمد على مبدأ المواطنة والحريات العامة والتي من بينها بالطبع حرية الاعتقاد، ومن هنا بدأت بوادر الصدام بين الجماعة الإرهابية والشعب المصري الذي خرج في 30 يونيو مطالبًا بإسقاط حكم المرشد ما يدل على عمق وعي المصريين بخطورة استمرار الإخوان في الحكم.
* ما تقييمك لعام حكم الإخوان؟
** كان هذا العام مليئًا بالأخطاء، وبجانب الخطأ الإستراتيجي الذي أشرنا إليه، ارتكبت الجماعة العديد من الأخطاء التي ترقى لمستوى الجرائم في الممارسة اليومية، أكبر تلك الجرائم هي محاولات « أخونة الدولة» بزرع قياداتها وعناصرها في مفاصل دولاب الدولة بدءًا من مؤسسة الرئاسة، التي ضمت عددًا من قيادات الجماعة في مواقع مهمة، ومن بينهم – بخلاف الرئيس، المتحدث باسم الرئاسة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ومساعد الرئيس لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وحتى مستشارة الرئيس لشئون المرأة، ووصل الأمر لتعيين رؤساء للأحياء من الإخوان، بغض النظر عن مدى كفاءتهم أو صلاحيتهم لتولي تلك المواقع.
ومن أبرز أخطاء الجماعة الإرهابية أيضًا، دخولها في صدام مباشر مع السلطة القضائية، بداية من تعيين نائب عام بدلًا من النائب العام عبد المجيد محمود، مرورًا بحصار المحكمة الدستورية العليا، وحتى الإعلان الدستوري الذي أصدره «مرسي» مقتنصًا لنفسه صلاحيات تقع في صميم اختصاص القضاء، وما تلا ذلك من خروج المظاهرات أمام قصر الاتحادية، وسقوط ضحايا ومصابين بعد اعتداء الإخوان عليهم.
وكانت الكارثة الكبرى التي كشفت إرهاب الإخوان عندما استضافت الجماعة خلال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، عددًا من الإرهابيين ممن تورطوا في قتل الرئيس السادات، وأثار هذا المشهد غضب كل المصريين الذين استشعروا محاولات الإخوان فرض شريعتهم، والهوية الإخوانية على حساب الهوية المصرية.
* ما شهادتك على يوم 30 يونيو 2013.. أين كنت وكيف كانت مشاعرك؟
** حرصت يوم 30 يونيو 2013 على الوجود مبكراً في المقر المركزي للحزب، لاستقبال الزملاء المشاركين في الثورة من خلال الوجود في ميدان التحرير، والتواصل مع قيادات الحزب في المحافظات لتنظيم المشاركات، في ذلك اليوم كان الحماس يسبقنا، فثورة 30 يونيو كانت بالنسبة للتجمع لحظة فريدة في تاريخه، حيث التحم فيها مع الشعب حول موقف أصيل له كحزب ناضل من أجله تاريخيًّا ولسنوات، لكشف الطابع الإرهابي لجماعة الإخوان، في 30 يونيو كنا مع الشعب في الخندق نفسه ومعنا مؤسسات الشعب المصري مثل قواتنا المسلحة والأزهر الشريف والكنيسة، وهذا مثل لنا انتصارًا مبكرًا قبل إعلان بيان 3 يوليو، فنحن كنا نحذر من خطورة تلك الجماعة الإرهابية وواجهنا اتهامات من بعض المتعاطفين – والمتواطئين أيضًا معهم – بأننا نُقصيهم من الحياة السياسية، لذلك أرى أن نجاح 30 يونيو بمثابة المكافأة لنضال “التجمع” ضد الجماعة الإرهابية منذ تأسيسه حتى لحظة قيام الثورة.
* في رأيك ما سر تكاتف الشعب في ثورة 30 يونيو ضد الإخوان في جميع المحافظات؟
** بنى الإخوان، من خلال معتقداتهم الغريبة عن وجدان وعقلية الإنسان المصرى، جدارًا من الكراهية عزلهم سريعًا عن الشعب كله في كل المحافظات، جدارًا لا يمكن هدمه ببساطة، بل ظل يعلو يومًا بعد يوم.
وازدادت كراهية المصريين للإخوان وحلفائهم من التكفيريين بسبب ما أظهره هؤلاء من ازدراء لبقية الأديان والمذاهب والطوائف الإسلامية وغير الإسلامية، إلى حد وصمها بالكفر، وزاد من كراهية الشارع المصرى لهم، ما أسفر عنه التحريض المذهبي الذي مارسوه من خلال مشايخهم من قتل عدد من أفراد الطائفة الشيعية فى جريمة اقشعرت لها الأبدان، وشكلت صدمة للوجدان الأخلاقي لمعظم المصريين الذين نشأوا على التسامح والتراحم بين طوائفهم الدينية المختلفة.
* كيف استقبلت خطاب 3 يوليو التاريخي؟
** هذا التاريخ سيظل شاهدًا على أن الجيش اختار الوقوف مع الشعب المصري، في مواجهة فصيل إرهابي، لا يعرف معنى الدولة الوطنية، وبيان 3 يوليو كان إعلانًا من القوات المسلحة بانحيازها لجموع المصريين الذين خرجوا في قرى ونجوع مصر ضد حكم المرشد، ولو كان الجيش انحاز لجماعة الإخوان حينها كان علي وزير الدفاع في ذلك الوقت أن يصعد بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلي المقطم حيث مقر الجماعة لمباركة حكم المرشد.
القوات المسلحة انحازت لجموع الشعب المصري وأنقذتهم من ميليشيات الإخوان في ميداني رابعة والنهضة، كما انحاز الجيش للقانون فهؤلاء المجرمون تمت محاكمتهم أمام القضاء، وقبل أن نغادر هذه النقطة علينا أن نتذكر أنه حتى يوم 3 يوليو كان المطلب المطروح انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما رفضته الجماعة بتوجيهات وبتحريض من القوى الدولية والإقليمية التي تحركهم من خارج البلاد.
*لماذا يتمسك حزب التجمع بتأييد الرئيس السيسي حتى الآن؟
** كان من الطبيعي أن يؤيد حزب التجمع وهيئاته ترشح الرئيس السيسي في الفترة الرئاسية الأولى، ووقتها طالبه الحزب وهو وزيرًا للدفاع بالاستجابة للرغبة الشعبية الجارفة بترشحه للرئاسة، وعند ترشحه للفترة الثانية كان علينا استطلاع رأى كل هيئات الحزب في الأقسام والمراكز بكل المحافظات، وأيضًا استطلاع رأي الأمانة العامة، ورغم أن كل هذه الهيئات أقرت انتخاب السيسي لفترة رئاسية ثانية، لكننا عقدنا مؤتمرًا عامًا طارئًا، وطرحنا القرار للتصويت، وتوقعت الموافقة على إعادة انتخاب السيسي بنسبة 90% من الأصوات، لكن القرار خرج بالإجماع دون اعتراض عضو واحد.
* نحن نتحدث الآن عن استمراركم في تأييد الرئيس رغم ما تواجهه البلاد من صعوبات خاصة في الوضع الاقتصادي بشكل عام؟
** ما زلنا نؤيد الرئيس السيسي ولدينا أسبابنا، وبالمناسبة هو الرئيس الوحيد الذي أيده الحزب منذ تأسيسه، ولا – ولن – ننسى موقفه التاريخي كقائد للجيش بالانحياز للشعب المصري في ثورته ضد الجماعة الإرهابية، نؤيده لأنه يمتلك مشروعًا وطنيًّا للنهوض بالدولة، كما نؤيده ليس لأنه سيجعل من مصر نموذجًاً أوروبيًّا في الديمقراطية، لكن التعاقد بين الشعب والرئيس كان أساسه الحفاظ علي الدولة، وتقوية مؤسساتها وحماية الوطن، وتنمية الاقتصاد، وتطوير التعليم والصحة، وحماية كرامة المصري خارج وداخل الحدود، وبالتالي مشروعنا الاقتصادي الاجتماعي ذو الطابع الاشتراكي لا يمكن أن يتحقق إلا بإنجاز كل هذه المهام .. أن يكون هناك تعليم حديث ومتطور وبرامج صحية متقدمة، ودمج للمرأة في العمل العام والعمل السياسي، وفتح مجالات العمل أمامها وإقرار ثقافة بديلة لثقافة استبعاد الآخر، وتلك عملية طويلة وشاقة ولن تتحقق إلا بمشاركة واسعة من كل قوى الاستنارة وليس القوى الاشتراكية وحدها ومن يخرج عن تلك الرؤية يتعجل ما لا يستطيع أن يفعل.
نعلم أن من بديهيات الممارسة السياسية أن أي رئيس عند توليه الحكم سيواجه معارضة وانتقادات حتي من الحلفاء، ولكن بالنسبة لنا فإن ما يجمع بيننا والرئيس السيسي، هو الخط الرئيسي الواضح في مواقفه الوطنية في الداخل والخارج، وانحيازه للتنمية، وعدائه للتطرف بشكل عام وجماعة الإخوان الإرهابية بشكل خاص، وهذا كافٍ تمامًا بالنسبة لحزب التجمع لاستمرار تأييده.
*بعض فصائل اليسار ترى أن “التجمع” تخلى عن دوره كحزب معارض؟
** نعرف أن الكثيرين من المنتمين لتيار اليسار بشكل عام يقدرون حزب التجمع المعروف وسط التيار بـ “بيت اليسار المصري”، وهذه الإشكالية يمكن توضيحها من خلال عدة نقاط:
أولًا .. نحن نمارس دورنا في معارضة السياسات الحكومية التي لا تتفق مع مبادئ وأفكار الحزب، خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وكان لنا موقفنا الرافض للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأعلنا ذلك في مؤتمر صحفي عالمي على الهواء مباشرة، وصوتنا فى البرلمان لصالح مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
ثانيًا .. فيما يتعلق بموقفنا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن تأييدنا له يأتي -كما أشرنا من قبل – تأسيسًا على موقفه التاريخي بالانحياز لثورة المصريين في 30 يونيو ضد حكم المرشد وجماعة الإخوان الإرهابية.
ثالثًا .. بالنظر للتحديات التي يواجهها الوطن حتى اللحظة التي تجلس فيها أمامي الآن، من المفيد الآن أن نؤكد أن مصر بعد 30 يونيو دخلت لمرحلة انتقالية مستمرة حتى الآن ولم تنته بعد، ومحملة بالعديد من التناقضات والمخاطر والتحديات الداخلية والإقليمية والدولية، ومخططات هدم الدولة وتمزيق المجتمع من الداخل تنتهز أشباه الفرص، على أمل التحقق، وخرائط تقسيم المنطقة متوافرة بأكثر من نسخة ولم تحرق بعد.
نحن نعذر فصائل اليسار التي تنتقد “التجمع” لأن البعض يرى أن الأولوية ليست للتنمية الاقتصادية بل للحق في التظاهر والحريات السياسية، وهذا مهم.. لكن تجربة الشعب المصري التاريخية تؤكد أن الحرية فقط لا تأتي بالفقراء للحكم، وأن الديمقراطية وحدها لا تقضي على المرض والأمية ولكنها تتقلص إلى أن يتحكم عدد قليل من الأثرياء في ثروات الوطن، ولن تأتي بغيرهم في البرلمان.
* لكن بعض سياسات الرئيس خاصة فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي تختلف جذريًا عن أفكار حزب التجمع؟
** أي رئيس عند توليه الحكم سيواجه معارضة وانتقادات حتي من الحلفاء، وبالنسبة لنا في حزب التجمع يظل الخط الرئيسي الذي يجمع بيننا وبين الرئيس السيسي حتى الآن هو مواقفه الوطنية في الداخل والخارج وانحيازه للتنمية وعدائه للتطرف بشكل عام ولجماعة الإخوان الإرهابية بشكل خاص، ولم يخلط الحزب بين الأهمية الإستراتيجية لوجود السيسي كرئيس للجمهورية وبين السياسات الاقتصادية التي تمارسها الحكومة، ولم نجد أي سبب للموافقة على موازنة الدولة والحسابات الختامية خلال السنوات السابقة، ورؤية الحزب وأسباب رفض بعض السياسات والقوانين معلنة لأنها تتعارض مع أسباب تأييدنا للرئيس الذي يجب أن يكون على علم بالرؤى المختلفة حول السياسات المطبقة حاليًا.
* كيف ترى واقع الحياة الحزبية في مصر الآن ؟
** الحياة الحزبية والأحزاب الموجودة الآن لم تختبر، لأنها نشأت فى ظل قيود على الحريات والحياة السياسية، ولا يوجد سوى حزبين من الأحزاب القديمة وهما التجمع والوفد، ومع ذلك هذان الحزبان ظلا مستهدفين من السلطات الحاكمة حتى ثورة 30 يونيو، ومن الطبيعي أنه في ظل القيود لا نستطيع الحكم على قوة الأحزاب، إلا إذا حدث تعديل في القانون المنظم لها، بحيث يتم التعامل معها كجزء من منظومة الدولة وليس مجرد مقاعد في البرلمان، أو مقرات مغلقة على أعضائها، دون القدرة على التأثير الملموس وسط الجماهير التي تدافع عنها. وأغلب هذه الأحزاب لا يعرفها المهتم بالحياة السياسية أو يعرف قيادتها.
* وكيف يمكن حل هذه الإشكالية؟
** أولا .. لابد من تعديل قانون الأحزاب خاصة فيما يتعلق بكيفية فرز الحياة الحزبية قانونًا ما بين أحزاب شكلية أو ورقية، وأحزاب فعالة لها وجود على الأرض، وهذا لابد من حسمه بالقانون حتى يمكن أن تعود الأحزاب للعب دور مؤثر في الحياة السياسية إذا ما أتيح لها الوجود في الشارع، والالتحام بالجماهير والاستماع لمطالبهم ومشكلاتهم.
قانون الأحزاب عندما صدر كان استجابة للواقع حينها، والتعديلات التي حدثت فيه لم تكن مناسبة لتتدارك الخلل الموجود، مما يحتاج إلى أن الجماعة السياسية في مصر تتناقش بهدوء، لمعرفة التجربة السياسية في مصر إلى أي مدى وصلت؟ وما الذي يلائمها حاليًا؟
* هل الحوار الوطني قادر على تصحيح هذا الوضع؟
** من أهم النتائج المتوقعة من الحوار الوطني هي إعادة الاعتبار للحياة الحزبية في مصر .
* كيف ينظر حزب التجمع إلى الحوار الوطني بشكل عام ؟
** الدعوة للحوار التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل منعطفًا مهمًا فى مسيرة الدولة المصرية، خاصة أن تجارب الحوار الوطني بشكل عام ليست من الآليات المعتادة لإدارة الدول في كل الأوقات، ويمكن اعتبارها تحولًا لافتًا فى منهج وأسلوب إدارة الحكم فى بلادنا، قياسًا بالحوارات السابقة التي شهدتها مصر، وكانت تحت عنوان صريح هو «حوار الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة» وهما تحديدًا حواران الأول عام 1982، والثاني عام 2005، وكلاهما كان يستهدف إزالة حالة الاحتقان السياسي التي برزت على السطح، سواء في بداية عهد مبارك، أو مع حالة الغضب التي صاحبت الحديث عن إمكانية توريث الحكم لنجل الرئيس.
الحوارات السابقة وقعت، في مأزق الثنائية بين السلطة والمعارضة، وبدت وكأنها تتجاهل باقى القضايا المتصلة بهموم المواطنين المباشرة مثل التعليم والصحة والبطالة وحقوق المواطنة.. إلخ وبدت وكأنها بين فرقاء وإن جمعهم وطن واحد، وهذا يستدعي ضرورة التأمل فى كلمة «الوطني» الموصوف بها الحوار، فالكلمة لا يمكن ربطها بطرفي السلطة والمعارضة فقط، لكنها تشمل كل أطراف الجماعة الوطنية من أحزاب، ونقابات عمالية ومهنية، ومجالس نوعية، واتحادات، ومراكز بحثية، وجامعات، وكُتّاب، ومفكرين، وطلاب وشباب ومرأة وفلاحين، وشخصيات عامة، وآخرين، كلهم تمت دعوتهم لحوار مظلته الأساسية. «الوطن».
* ما المطلوب من الأطراف المشاركين في الحوار؟
** المشهد العام الآن يفرض مسئولية مضاعفة على كل الأطراف – ليس المشاركين في الحوار فقط – إنما الدولة أيضًا بكل مؤسساتها، الكل ملزم بالتعامل بالجدية اللازمة والواجبة، فدعوة الرئيس السيسي محددة وبوضوح .. حوار وطني .. وهذا بالضبط ما نراه ..
الحوار الدائر الآن هو علامة فارقة بين مرحلتين، الأولى مرحلة الصخب الثوري التي بدأت منذ ثورة يناير 2011، ثم ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من تحديات، والثانية مرحلة الاستقرار والانطلاق نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وإعادة بناء مصر كدولة مدنية ديمقراطية حديثة.
* لماذا قلت في كلمتك خلال الجلسة الافتتاحية للحوار: “إننا لا نملك ترف فشل الحوار الوطني” ؟
** أولًا لأننا لمسنا محاولات من بعض الأطراف السياسية وضع العراقيل أمام بدء الحوار، وثانيًا نحن نرى أنه في مثل هذا الظرف الدقيق من عمر الوطن، فإن الحوار هو الوسيلة المُثلى – و هو فرصة أيضًا – لإعادة لمّ شمل تحالف 30 يونيو بكل مكوناته بعد عشر سنوات من الثورة تقاطعت فيها السبل بالحلفاء، ولهذا فنحن جميعًا كمصريين لا نملك ترف فشل الحوار الوطني، ويجب ألَّا نسمح بإفشاله في جميع الأحوال، وعلى كل المشاركين تجاوز كل ما من شأنه عرقلته، خاصة أنه يأتي مواكبًا لأحداث إقليمية ودولية بالغة الدقة، ذات تأثير مباشر على الأمن القومي لمصر ودورها في المنطقة.
* ولماذا حاول البعض عرقلة بدء الحوار؟
** بعض القوى السياسية تحاول استباق نتائج الحوار بشروط هى ذاتها سوف تتحقق كنتيجة للحوار مثل وضع المحبوسين احتياطيًّا.
* كيف أمكن تجاوز هذه النزعات الانعزالية ؟
** البدء فى الحوار بعث الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، كما جدد أمل لكل المصريين في رؤية بلدهم كما يتمنون، ومثلما حلموا عندما ثاروا من أجلها.
ندرك أن الحوار الوطني يجري الآن ونحن في مرحلة تاريخية محملة بالعديد من التناقضات والمخاطر والتحديات الداخلية والإقليمية والدولية، فخطر جماعة الإخوان الإرهابية ما زال قائمًا، و الداعمون لها ما زال يحدوهم الأمل في عودتها لاستكمال مهمتها التخريبية، ومخططات هدم الدولة وتمزيق المجتمع من الداخل تنتهز أشباه الفرص، على أمل التحقق، وخرائط تقسيم المنطقة متوافرة بأكثر من نسخة ولم تحرق بعد.
* ما تحديات المرحلة الراهنة كما يراها حزب التجمع ؟
** ما زلنا نمر بالمرحلة الانتقالية التي أعقبت (30 يونيه) وتحديات تلك المرحلة واضحة كالشمس، ولا يمكننا القفز عليها، أولها وأهمها تحدي الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة الوطنية، ومخاطر هدمها وتفتيتها – أو دمجها- والهيمنة عليها من كيانات وقوى استعمارية إقليمية ودولية. وأمامنا تحدٍ آخر لا يقل أهمية، وهو الحفاظ على سلامة ووحدة المجتمع، والتصدي لمحاولات تمزيقه، وتوريطه فى صراعات طائفية وعرقية، وتحويل مكوناته من مصدر للثراء والإبداع إلى وقود دائم لإشعال بؤر الصراع والتفكك، وأمامنا أيضًا تحدى مواجهة العنف والإرهاب وتحويل البلاد -خاصة فى المناطق الحدودية- إلى ساحات للحروب وتهديد الأمن القومي، أمامنا تحدى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والانتصار لحقوق الفئات والطبقات الشعبية والوسطى، وأمامنا أيضًا تحدى الفساد وتفكيك شبكته المعقدة المسيطرة على مساحة لا يستهان بها من المجتمع بنفوذ واضح وقيم وأدوات ليس من السهل اختراقها، وكذلك المساهمة فى إنتاج وتعميم ثقافة جديدة بديل السائدة من أفكار وثقافة طائفية سلفية معادية لروح ومضمون الجمهورية الجديدة.
* الحالة المعيشية أصبحت ضاغطة على نسبة كبيرة من المواطنين، فكيف يتعامل حزب التجمع مع هذا الوضع؟
** من أبرز ما نواجه من تحديات منذ قيام ثورة 30 يونيه حتى الآن، محاولات البعض تفجير الغضب الشعبي من وقت لآخر، سواء بحسن نية باعتباره أسلوبًا معتادًا للمعارضة، أو بسوء نية لحساب قوى لا تريد الخير لهذا الوطن، وعلى القوى الشعبية نفسها أن تدرك أن الغضب العفوي مغامرة محفوفة بالمخاطر، ولا ينجز هذا الغضب بقدر ما يدفع لليأس والإحباط، وهو ما لا يتفق مع آمال وطموحات شعب يسعى للبناء والتنمية، وإعادة بناء دولته على أسس قوية ومتينة.
نحن نعارض و بقوة سياسات الحكومة الاقتصادية، و نرفض دائما في البرلمان تقرير الحساب الختامي ، كما نرفض الموافقة على الموازنة العامة التي لا تتفق مع توجهنا الاقتصادي والاجتماعي، لكن علينا جميعًا التصدي لكل مخططات هدم الدولة الوطنية، والوقوف صفًا واحدًا ضد كل مؤامرات إضعافها، أو الهيمنة عليها وتفكيكها. ونساند كل أشكال الاحتجاج المنظم داخل الأطر التنظيمية مثل النقابات العمالية والمهنية والطلابية.
التعليقات متوقفه