عبدالمنعم الجمل: سرعة إصدار قانون العمل.. وإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية
مجدي البدوي: وضع إستراتيجية لبناء 1000 مصنع جديد.. وتدشين مجلس أعلى لسياسات العمل
خالد عيش: تفعيل الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية.. ووجود تعريف «أوسع» للعامل
تحقيق: محمد مختار
مطالب عديدة يحملها ممثلو العمال على عاتقهم انتظارا لعرضها خلال القنوات الشرعية مع بدء الفترة الرئاسية الجديدة، جاء أبرزها هو استكمال ما تم من مشروعات تنموية، فضلا عن سرعة إصدار قانون العمل، بجانب تدشين مصانع جديدة والحفاظ على الصروح القائمة التابعة للدولة، مشددين على ضرورة تغيير مفهوم العامل خلال الفترة المقبلة تماشيا مع التحول الرقمي والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وظهور وظائف جديدة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية بداية من يوم الجمعة 1 ديسمبر بمرحلة تصويت المصريين في الخارج وتستمر لمدة 3 أيام.. ويبدأ تصويت المصريين في الداخل من الأحد 10 ديسمبر 2023 ويستمر أيضا لمدة 3 أيام.
قانون العمل
أكد عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العاملة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن مطالب جميع الفئات وليس العال فقط، هي استكمال باقي المشروعات التي تم البدء في تدشينها حتى تعود بالنفع التي نرجوه منها، مضيفا أن كل هذه المشروعات ستوفر بطبيعة الأمر العديد من فرص العمل، وستعمل على تذليل العديد من التحديات الموجودة الآن.
وطالب «الجمل» بسرعة إصدار قانون العمل، ويتم ذلك من خلال مشاركة جميع الجهات المعنية لضمان خروج قانون عمل متوازن يحفظ حقوق العمل ويعمل على زيادة الإنتاج وتنظيم العلاقة بين العمل وصاحب العمل.
وشدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على ضرورة تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الحالي، وسرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد «الجمل» أنه لا بد من الاهتمام بقضية الأجور والأسعار، وضرورة العمل خلال الفترة المقبلة لضبط الأسعار في الأسواق، بجانب إعادة النظر مرة أخرى في الحد الأدنى للأجور بالتوازي مع الإعفاءات الضريبية بالا تمس هذه الإعفاءات الحد الأدني للأجر، موضحا أن ما زال الحد الأنى الأخير يخضع للوعاء الضريبي ويجب تعديل ذلك، بجانب تطبيق الضرائب التصاعدية.
وشدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على ضرورة التمسك بشركات قطاع الأعمال، مؤكدا أن شركات قطاع الأعمال ذراع قوية لصالح الدولة، والبديل لها لن يكون مستمرًا، وعلى مدار التاريخ كانت شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تلعب دورا رئيسيا في ضبط الأسعار بالأسواق، وأيضا وسيلة لمواجهة جشع التجار أو المنتجين، واستمرار هذه الشركات أمر مهم جدا.
مساندة شركات قطاع الأعمال
وفيما يخص العاملين بقطاع البناء والأخشاب، أكد «الجمل» أننا نطالب بمزيد من الرعاية للعمالة غير المنتظمة الموجودة بالقطاع، قائلا إن هناك العديد الذي تم اتخاذه بالمرحلة الماضية فيما يخص هذا الأمر نثمنها، ولكننا نطالب المعنيين بهذا الأمر بتخفيف معاناة هذه القطاعات التي بالفعل تعاني بشكل كبير.
كما طالب باستمرار مساندة الدولة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاصة التشييد أو الإسكان أو قطاع الطرق، لضمان وجود هذه الشركات، قائلا: «ليس بالضرورة أن يكون الدعم ماديا فقط، ولكن تكون صورة الدعم على قدر المساواة مع شركات القطاع الخاص الموجودة بنفس المجال» مضيفا: شركات القطاع هي من تطالب الآن بالمساواة مع شركات القطاع الخاص وهو عكس ما يتم ترديده أن قطاع الأعمال العام يحصل على امتيازات عديدة، ولكن هذا ليس الواقع.
دعا عبدالمنعم الجمل، القيادات النقابية في كافة مواقع العمل والإنتاج إلى ضرورة المشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري محب لهذا البلد، فهي أحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي يجب أن يحرص المواطنون على المشاركة فيها.
وأضاف: حريصون على ضرورة التواصل بشكل مستمر بين ممثلي العمال في الشركات المختلفة، لتوحيد الرؤى في التعامل مع أي مشكلة يتعرض لها العمال.
وطالب عبدالمنعم الجمل، القيادات النقابية بفتح قنوات اتصال مباشرة مع العاملين، لحل أي مشكلات تعطل مسيرة العمل أولا بأول، مؤكدا أن العامل دائما يميل إلى استقرار العمل ودوران عجلة الإنتاج، لذا فإنه عند وقوع أي مشكلة يكون الباب مفتوحا أمام الحوار والتفاوض.
عام الصناعة
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة أننا كممثلي للعمال مطلبنا الأول من الرئيس القادم، هو أن يكون العام المقبل هو «عام الصناعة» وأن يتم وضع إستراتيجية لبناء 1000 مصنع جديد.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن إقرار قانون العمل هو مطلب رئيسي لنا خلال الفترة المقبلة، فالقانون الحالي رقم 13 لسنة 2003، أصبح لا يناسب المرحلة الحالية، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المهن الجديدة التي تم استحداثها لا يوجد لها علاقات عمل بالقانون الحالي.
وشدد على ضرورة إنشاء المحكمة العمالية وأن يكون هناك مركز للوساطة والتحكيم، بجانب تدشين مجلس أعلى لسياسات العمل، وأيضا أن يتم إيجاد آلية يتم من خلالها انتظام زيادة الحد الأدنى للأجور، قائلا إن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي على جميع العاملين.
وطالب بضرورة تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة وأن يتم ضمها للقطاع الرسمي، بجانب زيادة الاهتمام بالتدريب المهني، وأن يتحول إلى مشروع قومي بالمرحلة المقبلة، وأيضا زيادة دعم الدولة للتثقيف العمالي نطرا لأهميته للعمال.
وتابع أنه بالنسبة للعاملين بالصحافة والطباعة، شدد على ضرورة تدشين مصانع للورق لمنع استنزاف النقد الأجنبي في استيراد الورق ومستلزمات الطباعة والأحبار التي ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة جدا بالفترة الأخيرة بسبب أزمات سلاسل الإمداد العالمية، مما يخفف من تكاليف الطباعة ومنها طباعة الصحف، وأيضا ستعمل هذه المصانع على توفير العديد من فرص العمل في قطاع حيوى جدا.
المحاكم العمالية
وفي نفس السياق، أكد النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن المطلب الأبرز لنا هو خروج قانون العمل للنور، لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بجانب تفعيل دور المحاكم العمالية وسرعة عملية التقاضي ليحصل العمل على حقوقه وكذلك صاحب العمل، حيث إنه لابد للمحاكم العمالية أن تكون محاكم منفصلة مستقلة، مما يسرع من عمليات التقاضي ويعمل على زيادة الاستقرار في المنشآت.
وشدد على ضرورة تغيير مفهوم العامل، فهو كل من يتقاضى أجر، وفي ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وظهور وظائف جديدة، يجب أن يكون مفهوم العامل أوسع وأن يكون كل من يتقاضى أجر فهو عامل.
وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بضرورة تفعيل الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية، والتي بنص على قانون المنظمات النقابية، حيث سيعمل ذلك على زيادة التدريب والثقيف وخلق كوادر عمالية ونقابية جديدة قادرة على خدمة العمل والمنشآت التي تعمل بها وكذلك خدمة وطنها.
وفيما يخص عمال قطاع الصناعات الغذائية، أكد أن العاملين بالصناعات الغذائية هم جنود مصر وكان لهم دور مشرف خلال الفترة الماضية بالتزامن مع تداعيات أزمة كورونا فكانوا يعملون خلال الـ24 ساعة ولم تحدث أية أزمات في هذا القطاع أو نقص للسلع خلال هذه الفترة، مطالبا الدولة بضرورة إعادة النظر في المصانع المتهالكة في هذا القطاع الحيوى التي بحاجة ماسة إلى ضرورة تنفيذ عمليات إحلال تجديد، بأن يتم ضخ أموال بهذه الشركات، لضمان ازدهار هذا القطاع والعمال الموجودين به.
التعليقات متوقفه