في ظل أزمة النقد الأجنبي.. حلم 100 مليار جنيه صادرات أولوية أمام الرئيس القادم

يمثل ملف زيادة الصادرات، محوراً رئيسيا يجب أن يكون على رأس أولويات المجموعة الاقتصادية للرئيس القادم، وذلك لكونه السبيل الوحيد لاستقرار سوق الصرف من خلال توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الدولة من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية.

خلال الأزمات العالمية الماضية التي اجتاحت العالم من تداعيات كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وأخيرا الأوضاع الجيوسياسية الحالية بالمنطقة، انطلقت على الساحة أهمية تنمية الصادرات، حيث يستدعي الوضع الاقتصادي محليا وعالميا اتخاذ قرارات غير تقليدية وسريعة تتماشي مع وتيرة وسرعة القرارات الاقتصادية العالمية للعمل على تنمية قطاع الصادرات.

تمتلك الدولة العديد من المميزات النسبية في بعض المنتجات التي يجب تنميتها خلال الفترة المقبلة من أجل توليد الدولار من أنشطة إنتاجية، ويؤكد الاقتصاديون أن ما شهده القطاع من تحسن في أداء الصادرات هو تحسن ظرفي ونمو عشوائي لا يمكن الاعتماد عليه لدفع عجلة تنمية الصادرات على المدى الطويل وتحقيق المعدلات الطموحة المعلنة من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لا يمكن أن تكون نواة لتحقيق نمو اقتصادي شمولي يجني ثماره جميع أفراد المجتمع وداعم لقطاع أعمال الشركات المصدرة الصغيرة والمتوسطة، حيث يتطلب نمو الصادرات العمل على تعزيز القدرات التنافسية لرفع القيمة المضافة للصادرات.

ولتحقيق هدف 100 مليار جنيه صادرات يجب استهداف الأسواق الإفريقية بصورة أكبر لرفع معدل الصادرات وزيادة الحصيلة الدولارية وهذا يتطلب تنشيط مكاتب التمثيل التجاري وزيادة حجمها في بعض الدول، واقتحام بعض الأسواق الجديدة التي لم تطرق مصر أبوابها من قبل عبر وجود مكاتب تسويقية وتمثيل تجاري، بجانب الاهتمام بالتصنيع الزراعي، وزيادة تنافسيته، فخلال أزمة كورونا، كانت الصادرات الزراعية المصرية طوق نجاة لمصر مع التوقف شبه الكامل لجميع الأسواق العالمية، وضرورة التركيز على هذا الأمر لزيادة الصادرات.

ويجب أيضا التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، من أجل أن تصبح مصر مركزا إقليميا لتصدير هذا النوع من الطاقة مما يساعد على زيادة الحصيلة الدولاية، من خلال تنوع الصادرات وتنمية هذا القطاع، في ظل توجه العالم نحو الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون.

كما توفير بعض الحوافز للمصدرين لخفض تكلفة عمليات الإنتاج والتصدير، وتشجيعهم على التصدير بدلا من البيع في السوق المحلي، وبالتالي رفع القدرة التنافسية من أجل المنافسة مع الدول التي تعتمد على معادلة انخفاض السعر مع زيادة الجودة.

كما يجب تخفيض الضرائب والجمارك على مستلزمات الإنتاج الخاصة بالتصدير، ورد أعباء المصدرين نقدا وسريعا خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، وأيضا العمل على دخول مصدرين جدد للمنظومة.

وللنهوض بالتصدير أيضا يجب العمل على تنوع المنتجات المصدرة للعمل لتشمل قطاعات متعددة مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والملابس، والمنتجات الكيماوية، والسياحة، والخدمات المالية، وأيضا تحسين البنية التحتية لتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير، وتشمل هذه تطوير الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy