قفزت أسعار الأرز الأبيض بشكل غير مبرر خلال الأيام الأخيرة ، ليتراوح سعر الكيلو السائب بين 32 إلى 34، والمعبأ 35 و37 بالهايبرماركت، فيما اختفى الأرز من الجمعيات الاستهلاكية تماما وسط تردد العديد من الموطنين للسؤال عليها.
يمثل اختفاء سلعة الأرز من المتاجر والمحال علامة استفهام كبيرة لم تجد لها إجابة حتى الآن رغم تخطى الإنتاج المحلى لهذا العام بأكثر من 4,9 مليون طن.
ويرجع بعض التجار اختفاء الأرز من المحال الكبيرة والسوبر ماركت خاصة التى كانت تطرحه بكميات كبيرة، لزيادة الطلب عليه من المستهلكين بغرض التخزين خوفا من حدوث أزمة.
في الوقت الذى تعلن فيه وزارة التموين عن توافر الأرز فى الشوادر ومنافذ مبادرة تخفيض الأسعار التى أعلن عنها رئيس الوزارة منذ بداية شهر نوفمبر الماضى، لكنها لم تشهد إقبالا عليها لارتفاع أسعارها بالنسبة للوزن، حيث سجل سعر كيس الأرز وزن 750 جراما 27 جنيها، ما جعله أغلى من سعر السوق خارج هذه المنافذ ، فوفقا للوزن فإن الكيلو يسجل39 جنيها ما جعلها تفقد مصداقيتها فى تخفيض الأسعار.
ورغم قرار حظر تصدير الأرز منذ عام 2010 ووجود فائض فى الإنتاج يبلغ حوالى مليون طن حيث بلغ إنتاج مصر من الأرز هذا العام 4,9 مليون طن بينما يبلغ حجم الاستهلاك 3,2 مليون طن .
ووفقا لعبد الفتاح شرارة رئيس صندوق الجمعية التعاونية المركزية بمحافظة الغربية سابقا، فان سعر الأرز الشعير حاليا يقف عند 18 ألف جنيه للطن عريض الحبة من المزارعين، ولا يوجد مبرر لتخطى أسعار الأبيض حاجز 30 ألف جنيه بهذه الطريقة غير استغلال واحتكار التجار الذين يقومون بتخزينه .
فيما سجل سعر طن الشعير على بورصة الأرز 22 ألفا و600 جنيه للطن، ما يبين أن فارق السعر حوالى 5000 جنيه بين البيع من المزرعة والبورصة يذهب لصالح التجار الذين يقومون بجمع الأرز والتحكم فى أسعاره والكميات المطروحة فى الأسواق .
فيما أرجع العديد من التجار ارتفاع الأسعار إلى استمرار إرسال قوافل المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة التى أثرت على حجم المعروض من الأرز فى السوق. وقد أغرى قرار الهند بوقف تصدير الأرز للسوق العالمى هذا العام، المحتكرون إلى تهريب الأرز المصرى وتصديره إلى الخارج في حاويات البضائع الأخرى.
ووفقا لمدير الفرع، هذه الشركات تروج لأزمة أرز مع انه موجود لديها ويحجمون عن طرحه في السوبر ماركت، ومع زيادة الطلب تنسحب من السوق لفترة فتخلق أزمة.
يبين الدكتور شريف فياض استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة رغم أن محصول الأرز شره فى استهلاك المياه يقدر ب6 ملايين و 750 ألف متر مكعب سنويا وهي كمية كافية لزراعة ثلاثة محاصيل أخري، لكن لا يمكن الاستغناء عنه لأنه من السلع الرئيسية علي المائدة المصرية وأي محاولة لتعويضه بالاستيراد ستكون مكلفة أكثر خاصة في ظل التضخم الاقتصادي الحالي عالميا.
ويذهب الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة الى وجود تشوه سعرى فى سوق الأرز، يؤدى إلى خلل فى شروط التنافسية والعرض والطلب، كما أثرت قفزات سعر الصرف للدولار جنيه إلى 30 فى البنوك، ووصوله الى 50 فى السوق السوداء، شجع التجار على حجب السلع للبيع بأسعار أعلي، مع تقصير الحكومة فى تطبيق القانون على المحتكرين.
متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار خاصة لأن الأرز سلعة محصولية قابلة للتخزين تظهر في وقت معين فقط من العام، بجانب أنها لم تعد ملكا للفلاح ولكن أصبحت في مخازن التجار ولن يظهروها بسهولة .
التعليقات متوقفه