طلبات إحاطة للحكومة حول أزمة الأنابيب ومخالفات إدارية بالمصرية لتجارة الجملة في قنا
تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلبي إحاطة إلى موجهان إلى وزير التموين بشأن أزمة أنابيب البوتاجاز في قنا ومخالفات إدارية بالشركة المصرية لتجارة الجملة.
وجاء في طلب الإحاطة الأول: أن أزمة الأنابيب بقنا بسبب السوق السوداء لبيع أنابيب البوتاجاز وتخاذل من مديرية التموين بقنا، مشيرًا خلال إلى أن هناك تصميم على التجديد لأرباب المعاشات التي تتعمد خلق الأزمات، حيث تم التجديد لوكيل الوزارة بعد خروجه على المعاش.
وأكد عضو مجلس النواب أن هناك عدم قدرة واضحة لحل الأزمات المتلاحقة لوزارة التموين بسبب قيادات الوزارة بالمحافظة.
وجاء طلب الإحاطة الثاني بشأن مخالفة الشركة المصرية لتجارة الجملة في القرار المؤرخ بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٦ بشأن الموافقة علي تعديل مدة التثبيت للعقود المؤقتة لتصبح سنتين فقط تيسيرًا على العاملين المؤقتين بقرار مجلس الإدارة رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٦/٢٠١٧ بالجلسة المنعقدة يوم ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ بالموافقة بالإجماع علي ما جاء بكتاب الشركة القابضة المتضمنة تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة مما يعد سبب من أسباب المخالفات المالية والإدارية للمؤقتين لعدم وجود الثقة وجودهم بالشركة والتصميم علي إبقاء أرباب المعاشات، كما حدث مع مشرف القطاع التجاري وتم خروجه علي المعاش منذ أربع سنوات ووجوده أثناء أزمة السكر وبرغم ذلك تم التجديد له.

التعليقات متوقفه