تقدم النائب علاء عصام، عضو لجنة العلاقات الخارجية، وأمين شباب حزب التجمع بطلب للمناقشة العامة موجهًا لوزيري الصناعة والتجارة الداخلية، بشأن السياسة التصنيعية للحكومة ورؤيته لزيادة نسبة المكون المحلي وتطوير الصناعة الإنتاجية.
وجاء في طلب المناقشة: في ظل مشهد ارتفاع الأسعار التي تعاني منه مصر، ومعدلات التضخم التي جاوزت نسبة ٥٠٪، وهو الأمر الذي جعل المواطن غير قادر علي توفير متطلباته الأساسية، من صحة وتعليم وغذاء بالشكل الذي يحافظ علي حياته وحياة أبناءه، لاسيما وأن متوسط الدخول في القطاعين العام والخاص، لم يعدا كافيان لتلبيه احتياجات الأسر الفقيرة والمتوسطة والدنيا بشكل عام.
وتابع: لقد تسبب العجز في الميزان التجاري الذي أدى لخلل بميزان المدفوعات في زيادة نسبة الاستيراد على حساب الصادرات، وفي أزمة النقد الأجنبي وعدم قدرة البنوك علي توفير الحصيلة الدولارية الكافية، للاستيراد مما تسبب في قلة استيراد المنتجات الأساسية والاستراتيجية و ارتفاع أسعارها بشكل يومي، إلى جانب عمليات الاحتكار وإخفاء السلع وكل ذلك جعل المواطن يعيش حياة مأساوية.
وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل ما هي خطة وزارة الصناعة والتجارة الداخلية لزيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة التي نحن في حاجة إليها لاستيراد السلع الاستراتيحية، وما هي السياسة الصناعية التي يجب أن تتبناها الحكومة لزيادة معدلات الإنتاج المحلي في الصناعة؟
وقال النائب علاء عصام: بناء على ما سبق نرى في حزب التجمع أن المواطن لم يعد أمامه سوى أن يشتري كل ما هو مصري قدر الإمكان، ومن هنا أطلق اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي للحزب مبادرة “اشتري مصري” لتشجيع الصناعة الوطنية وإزالة كافة العقبات أمام الصناعة، كما أننا عندما طرحنا هذه المبادرة رأينا ضرورة أن تعمل الدولة بشكل حقيقي علي زيادة المكون المحلي عن طريق تطوير الصناعات التحويلية، وتطوير شركات القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص، نحو الصناعة المحلية وتعميق الصناعة التكنولوجية الحديثة والتوسع في الصناعات الذكية، بتكلفة أقل وجودة عالية وبسعر منافس.
ولكل هذه الأسباب أطلب مناقشة وزير الصناعة والتجارة الداخلية بالجلسة العامة حول السياسة التصنيعية للحكومة ورؤيته لزيادة نسبة المكون المحلي وتطوير الصناعة الإنتاجية.
التعليقات متوقفه