تقدم النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب إحاطة موجه لوزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم التزام الموردين بوضع السعر علي السلعة، وهناك عدد كبير من السلع تُعرض بدون سعر مدون عليها، كما أن الأغلبية العظمى تعرض السلع في المحلات بدون سعر ويبقي تحكم الموردين والتجار الوسطاء في الأسعار بشكل يعاقب عليه القانون بدون أي ردع.
وجاء في طلب الإحاطة: بالرغم من صدور نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلا أن المصانع والموردين لا يلتزموا بوضع السعر علي اغلب المنتجات في مصر.
وتسبب هذا الاستهتار في تطبيق القانون وعدم تطبيق العقوبات علي الموردين غير الملتزمين في تحكم التاجر الوسيط وتاجر التجزئة بشكل احتكاري في السوق حيث يبيع التاجر الوسيط الذي يشتري من المصنع بالاجل لمدة ثلاثة اشهر السلعة بسعر عالي بينما يبيع التاجر الوسيط الذي يشتري البضاعة “كاش” بسعر أقل وهنا تظهر الفروق في الأسعار ويتحمل ذلك المستهلك.
كما يستفيد صاحب المصنع والمورد من هذا الأمر خاصة إذا كان يعتمد علي القروض بشكل دائم في الصناعة ومن خلال رفع سعر بيع المنتج الذي يصنعة أو يجمعه في مصر من بيع منتجاته بسعر عالي لمن يقوم بشراء سلعته بالأجل ويستغل فرق الأرباح في تسديد أقساط القروض وفوائدها وتحقيق هامش ربح عالي، ويصر الموردين وأصحاب المصانع على عدم وضع السعر علي المنتج حتي لا تباع ذات السلعة بسعرين وهو الامر الذي يعاقب عليه القانون ولا يلتزموا في أغلب الاحوال بنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، التي ألزمت المورد بأن يعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضع ملصق على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.
التعليقات متوقفه