طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب بقراءة القوانين جيدًا قبل الحديث لوسائل الإعلام التي يشاهدها الملايين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع تعديل قانون القضاء العسكري.
وقال جبالي: بعض الأعضاء يخرج لوسائل الإعلام ويتحدث في بعض مشروعات القوانين والتي يكون فيها عدم الدقة الأمر الذي يتسبب في حالة لبس لدى المواطنين.
ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة للأعضاء قال فيها: عليكم دراسة القوانين جيدا قبل الحديث لوسائل الإعلام، وإذا كان البحث لديك غير مكتمل أنصحك بالابتعاد عن الإعلام، وهذا من الأفضل لك، لذا أرجو التحري والتأني والهدوء، وأحيانًا الاعتذار إذا كنتم غير جاهزين أو دون دراسة للقانون، لأن خطأ الشاطر بألف، وأنتم شطار، فأنتم نواب عن الشعب”.
وبحسب تقرير اللجنة؛ فقد تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية و سلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات”، لافتا إلى أن مشروع القانون ينظم تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
وتهدف فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي، وفى إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
وينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
التعليقات متوقفه