انتقد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة تعطيل تنفيذ عدد من القوانين على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠
حيث أشار النائب إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام ٢٠١٨، وقانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الاعاقة عام ٢٠١٩ ، وقانون صندوق قادرون باختلاف عام ٢٠٢٠ ، ولم يتم، على سبيل المثال لا الحصر، إلا إصدار مليون بطاقة خدمات متكاملة فقط من إجمالي ١٢ مليون مواطن من ذوي الإعاقة، وهذا معدل ضعيف جدا.
وأشار النائب لوعد وزيرة التضامن بإصدار ٥٠٠ ألف بطاقة خلال ٦ شهور من عام ٢٠٢٤ دون أن يوجد له برنامج واضح حتى الآن.
وتحدث النائب عن معاناة ذوي الإعاقة في الحياة اليومية، حيث كود الإتاحة غير المطبق رغم أن تنفيذ بنوده لا يحتاج أموالاً كثيرة.
وتساءل عن إنجازات الصندوق وآلاف المستشارين الذين يتقاضون مليارات، مستطردا: سأطرح مثالًا لمواطن من ذوي الإعاقة من ٢٥ عام مقعد وعنده شلل بكل الأطراف ومع ذلك يجبروه على الانتقال لتقديم خدمات روتينية لذوي الإعاقة، وأضاف متسائلًا: “ألا يكفيكم ٢٥ سنة لتتأكدوا؟
وأضاف منصور: ماذا تم لذوي الإعاقة بعد ٦ سنوات من القانون؟ أين كود الإتاحة؟
وكان النائب قد تحدث سابقًا عن معاناة ذوى الإعاقة ومشاكل بطاقة الخدمات المتكاملة وغرامات السيارات، وكود الإتاحة والكشف الطبي والتوظيف والمرافقين، مطالبا بحل كل المشكلات التي تزيد الأعباء الملقاة عليهم وعلى أسرهم.
التعليقات متوقفه