مخالفات قانونية وإهدار لحقوق العمال.. نائبة التجمع توجه طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن التستر على ممارسات الشركة القابضة لمياه الشرب

تقدمت النائبة سلمى مراد، عن حزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن التستر على ممارسات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إهدار حقوق العاملين بها والتلاعب بكل ما يصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية بشأن هذه الحقوق.

وذكرت نائبة التجمع بعضًا من تلك الممارسات المخالفة للقوانين على سبيل المثال لا الحصر:

١- قيام رئيس مجلس الوزراء بالموافقة استثناءا على مد مدة العمل لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة مرات عديدة وذلك لتجاوزهم جميعا سن الـ٦٥ عام ومنهم من تجاوز الـ70 عام، وذلك بالمخالفة للمادة ٤٦ بقانون قطاع الأعمال، والذي ينص علة المد للمناصب القيادية لمدة عام أو عامين، ولكن في هذه الشركة وصلت في بعض الحالات لـ١٠ أعوام، مما استدعى قيام رؤساء مجالس الإدارات أيضًا بالتحايل على القوانين وتعيين مستشارين لهم بدعوي افتقاد الخبرات والمد لهم مرات عديدة أيضا فوق سن الستين.

٢- قيام بعض الشركات التابعة مثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي  بأسيوط والوادي الجديد بفصل مجموعة من المحصلين دون وجه حق على الرغم من عملهم المستمر بالشركة على مدار سنوات وذلك بالمخالفة للمادة ٤٥ من قانون قطاع الأعمال.

٣- عدم وجود لائحة مالية موحدة للشركة رغم تأسيسها منذ أكثر من ١٦ عام، مما يجعل وجود تفاوت رهيب بين رواتب العاملين بالشركة القابضة و الشركات التابعة.

٤- عدم التزام الشركة القابضة والشركات التابعة بتطبيق الأحكام القضائية التي يحصل عليها العاملين وخصوصا أحكام العلاوات، منا يوحي بعدم تقدير مجالس إدارات هذه الشركات للأحكام القضائية والضرب بها عرض الحائط.

٥- قيام الشركة بالتلاعب بالقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية والقوانين الصادرة من مجلس النواب واللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تطبيق العلاوات على العاملين بالشركة منذ عام ٢٠١٦ مما يضطر العاملين للتوجه إلي القضاء والحصول على أحكام فردية بتطبيقها ثم تتجاهلها الشركة فيما بعد، مما يعد عبئًا ماليًا على الشركات وعبئًا اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا علي العاملين وعبئا آخر علي القضاء لزيادة أعداد القضايا.

٦- عدم التزام الشركة بالتطبيق الصحيح للحد الأدنى للأجور المقرر من رئيس الجمهورية والصادر بقوانين من مجلس النواب، وذلك بعدم تطبيق حد أدني لكل درجة وظيفية والاكتفاء فقط بتطبيق الحد الأدنى المقرر للدرجة السادسة وهو ٦٠٠٠ جنيه، علي جميع الدرجات الوظيفية، مما يتسبب في تجاوز أو تقارب الدرجات الدنيا للأعلى منها في الرواتب، ومما يعدها مخالفة قانونية وغير منطقة في التطبيق وهو ما تم تلافيه في التطبيق في الشركات المناظرة مثل الشركة القابضة لكهرباء مصر على سبيل المثال.

٧- عدم قيام الشركة بتثبيت العاملين المتعاقدين فيها منذ عام ٢٠١٣ وحتى تاريخه علي الرغم من خلو الدرجات الوظيفية، وأيضا خروج العديد من العاملين علي المعاش سنويا لبلوغهم سن التقاعد، مما يؤثر نفسيا على العاملين وشعورهم الدائم بعدم الأمان والاستقرار، على الرغم من قيام الشركات المناظرة مثل الشركة القابضة لكهرباء مصر بتثبيت جميع المتعاقدين بعد مرور سنة مالية علي التعاقد معهم.

وتوجهت نائبة التجمع بسؤالها إلى رئيس الوزراء حول أسباب الإبقاء علي كل هذه القيادات رغم كل ما تم ذكره من فشل بالإضافة إلى ما تحققه هذه الشركات من خسائر سنوية وذلك ليس بسبب الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن في خدمات المياه؛ وإنما لتجاهل تصعيد القيادات الشابة وإعادة هيكلة هذه الشركات وحل أسباب الفشل الإداري المنتشر فيها، والوساطة في التعيينات التي يمكن كشفها من خلال مراجعة علاقات وصلة القرابة بين الموظفين الجدد والقيادات الإدارية بهذه الشركات.

مطالبة بمناقشة كل هذه القضايا المتعلقة بالشركة في اللجنة المختصة للوقوف على أسبابها وكيفية معالجتها.