“أسامه عبد الحى”: قانون تأجير المستشفيات الحكومية لا ينص على ضمانات كافية لاستمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين

وافق مجلس النواب نهائيا يوم الإثنين الماضى على مشروع قانون “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية المعروف بقانون تأجير المستشفيات الحكومية ..وذلك على الرغم من معارضة عدد من نواب البرلمان ورفض نقابة الأطباء له، إذ اعتبرته النقابة يفتح الباب لخصخصة الخدمات الطبية ورفع أسعارها وضياع حقوق مقدميها من أطباء وأطقم تمريض، كما إنه منح المستثمرين سلطة إدارة وتشغيل المنشآت الحكومية ..فأكد د”أسامه عبد الحي ” نقيب الأطباء أن النقابة ليس لديها مانع من تشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى تقديم الخدمات الصحية ..بل ترحب بتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص لانشاء المستشفيات الخاصة الجديدة ولكن نعترض على تأجير المستشفيات الحكومية القائمة بالفعل التى تقم خدماتها للمواطن المصرى بأسعار رمزية .

واستعرض د”أسامه عبد الحى أبرز اعتراضات النقابة قائلا:أن هذا القانون سوف يضر بالمواطن المصري محدود الدخل فهو لا ينص على ضمانات كافية لاستمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ,أوضمانات تحفظ حقوق العاملين في المستشفيات.موضحاً أن الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح والذي فكت الحكومة قيوده في القانون ليقدم الخدمة الصحية للمواطن بدون حد أقصى بسعرها.

وأشار نقيب الأطباء أن قانون الحكومة يهدد استقرار ٧٥% من العاملين بالمنشات الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هولاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى موضحا أن هذه النسبة مرتفعة جدا، لأنه وفقا لقرارات وزارة القوى العاملة، لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من العاملين.

وأضاف أن قانون العمل نص أيضا على أنه من ضمن شروط استقدام العاملين الأجانب أن يكونوا خبرات تحتاجها الدولة، وحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة في التخصصات المطلوبة.

ورغم إن النقابة أرسلت يوم السبت الماضى 18 مايو خطابان إلى مجلس النواب موجها إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ود. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، لابداء اعتراضها على مشروع القانون المُقدم من الحكومة تحت مسمى ” تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ” وذلك قبل اقراره يوم الاثنين الماضى

وأوضح نقيب الأطباء في خطابيه إلى رئيسي مجلس النواب ولجنة الصحة، أنه لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات لالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، متسائلاً هل ستلزم الحكومة المستثمر أن يبقي على الدوام هذه النسبة شاغرة لهولاء المرضى!

وأثار د. أسامة عبد الحي تخوف نقابة الأطباء من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحاً ذلك بأن مشروع القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩.

وتساءل نقيب الأطباء بعد اقرار القانون ما هى المعايير التى سيتم على أساسها اختيار المستشفى الذى سيطرح ؟!مشيرا إلى أن هذا القانون سيجعل من السهل على المستثمر التقدم وادارة المستشفى القائم بالفعل ولن يقدم أحد على بناء مستشفيات جديدة , فلن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناءالجديد وبالتالى لن تضاف لمنظومة الصحة مستشفيات ولا أسرة جديدة .