أعلن المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025؛ مؤكدًا أن مشروع المناقشة هو التزام دستوري وفقاً لنص المادة (249) من الدستور والتي نصت على أن: (يعقد رأي مجلس الشيوخ في عدة أمور منها مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية) وهو المادة (13) من القانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والتي نصت على أن (تعرض الوزارة “وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وتصدر بقانون) ومن ثم كان مشروع القانون المعروض والذي ورد في (ثمانية مواد) غير مادة النشر و(أربع) قوائم والتأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بقانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 2003 لسنة 1991 للسنة المالية 24/25 مرافقين له.
وأشاد أبوشقة في كلمته بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة الدكتور هاني سري الدين وكافة أعضاء اللجنة وما تضمنه من عرض علمي يتسم بعمق البحث والخبرة لمشروع القانون المعروض عرضاً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والمنطقة وأرهقت ميزانيات دول كبرى بدءاً من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية والقلاقل المتزايدة والمتجددة في مناطق متعددة من العالم، هذا فضلاً عن حرب غزة وما كان له من تأثير تحملته الدولة وعبرت بالاقتصاد المصري بر الأمان في ظروف اقتصادية حالكة ضربت الاقتصاد العالمي وبات العالم أمام وضع اقتصادي متقلب من الصعب معه وضع خطط اقتصادية مستقرة أمام تلك الاضطرابات والقلاقل الغير متوقعة، مما كان له تأثيره على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصةً وأنه من المعلوم اقتصادياً أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات التنمية المستدامة تتطلب ابتداءً بيئةً مستقرة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي وعرضت اللجنة في تقريرها لوثيقة الخطة والمواد التي تضمنتها على نحو مفصل محمول على أسس علمية تناولته بالتحليل والعرض على النحو الوارد بصلب التقرير وانتهت إلى عدة توصيات جادة وهادفة وواقعية أؤيدها فيها بما انتهى معه بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وسلط وكيل مجلس الشيوخ الضوء على ما تبذله الدولة على كافة المستويات وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في مواجهة تلك التحديات وما ترتب عليه من أزمات اقتصادية واجتماعية طالت اقتصاديات الدول الكبرى بما فيها الاقتصاد المحلي ومازالت تشكل تحدياً جسيماً أمام مسار التنمية ليس في مصر فحسب بل في كل دول العالم ومن أهم التحديات التغلب على ظاهرة تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار حمايةً لحق المواطن في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار ميسرة.
التعليقات متوقفه