أثناء مناقشة خطة التنمية 24\2025.. اقتصادية الشيوخ: هناك مستهدفات “أرقام فقط” ولا توجد استراتيجيات معلنة

قال النائب هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد: إن أهم ما جاء فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة وهو ما   يعني استهداف خفض الدين الخارجي، وهذا أمر يحتاج متابعته بدقة على مدار الأعوام المقبلة، لتخفيض أعباء الديون الخارجية وتخفيف عبء الدين على الموازنة العامة.

وطالب سري الدين بتشجيع الاستثمارات الخاصة، مضيفًا: ليس ملموس فى الخطة بشكل جدي خاصة أن الاستثمارات الخاصة تعاني، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من الجدية.

وتابع: “الهيئة المعينة بملف الاستثمار الخاص وهي المجلس الأعلى للسياسات لم يجتمع منذ 2013، و أرجو أن يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب، لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية”.

وقال سري الدين: “قطاع النقل مخصص له فى الموازنة العامة 375 مليار جنيه بنسبة 40% من خطة الاستثمار، في حين أن الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى بعيدة تمام عن هذا الرقم، وأقل بكثير مما هو مخصص للنقل، وتساءل: هل الأولوية للبنية الأساسية فقط على حساب التنمية البشرية، لو بيدي لطالبت بتعديل الأرقام”.

وأضاف: يجب أن نعمل بشكل أكثر جدية فى الصحة والتعليم على حساب قطاعات أخرى مهما كانت أهميتها وإعطاء أولوية للتنمية البشرية والمستدامة.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أنه لا توجد استراتيجية واضحة للسياحة والتصدير، وهناك مستهدفات أرقام فقط ولا توجد استراتيجيات معلنة، وتابع: لو استهدفنا 50 مليار جنيه من  السياحة و50 مليار من التصدير ستكون مصر في وضع مختلف عما هي عليه الآن، لكن للأسف هذه الأهداف لم تحول لاستراتيجيات قابلة للتطبيق ولا سياسات واضحة في السياحة والتصدير.

وقال: نرى معاناة مرتبطة بالغاز والكهرباء لأسباب حقيقية وجدية، وأحد أسبابها إخفاق الحكومة فيما أعلنته فى خطتها 2030، فيما يخص الطاقة البديلة، وأعتقد أنه لم يأخذ الجدية الكافية من الحكومة.

وتابع متساءلًا: أين مشروع التأمين الصحي، وما هذا التباطؤ، فبعد كل هذه السنوات لم نغطى إلا 5 محافظات فقط؟ للأسف هذا كلام على ورق ولم يتحقق حتى الآن”.

وفي الختام أعلن النائب هاني سري الدين موافقته على الخطة قائلا: “أوافق مضطرًا.”

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025.

وشهدت الجلسة أيضًا استعراض د.هالة السعيد خلال البيان الـملامح الأساسيّة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025،، موضحة أن الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy