اقتراح من البريكس: “الوحدة” وسيط المبادلة قد يغير بنية العلاقات الاقتصادية الدولية
ناقشت مجموعة العمل للخدمات المالية والاستثمارات التي أنشأها مجلس أعمال بريكس+ طرح مفهوم “الوحدة”, وهي وحدة مالية ومحاسبية ستعمل كوسيط للمبادلة بين الدول, وستصبح جزءًا من السياسة النقدية للمجموعة بحلول 2025.
وفقا لأليكسي سوبوتين، مؤسس شركة أرخانجيلسك كابيتال وأحد المنظرين لفكرة “الوحدة”، فإن هذا نظام جديد لحل المشكلات النقدية يعالج القضية الجيواقتصادية الرئيسية في هذه الأوقات العصيبة, والتي لخصها في كونها: أزمة ثقة عالمية.
وأليكسي سوبوتين هو من بين أصحاب ذوي الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول والمسائل المؤسسية، سوبوتين يقود مشروع “الوحدة” تحت رعاية إيرياس، وهي منظمة حكومية دولية أنشئت في عام 1976 وفقًا للنظام الأساسي للأمم المتحدة.
إنهاء بريتن وودز
يأتي هذا الاقتراح بعد أن تبينت مساوئ المنظومة المالية العالمية التي وُضعت قبل 80 عامًا في بريتون وودز, المُسيطر عليها أمريكيًا والتي غذت الإنفاق العسكري الأمريكي غير المسؤول؛ بالإضافة لفقاعات المضاربة؛ والعقوبات الغربية ذات الدوافع السياسية؛ بالإضافة إساءة استخدام البنية التحتية للتسوية والدفع؛ والافتقار إلى آليات التحكيم الدولي العادل.
في المقابل، يقترح نظام “الوحدة” حلًا موثوقًا وسريعًا وفعالًا للمدفوعات عبر الحدود. وحدة المعاملات الجديدة المقترحة تؤدي لتغيير قواعد اللعبة كشكل جديد من أشكال العملات الدولية التي يمكن إصدارها بطريقة غير مركزية، ومن ثم الاعتراف بها وتنظيمها على مستوى وطني ودولي.
تقدم “الوحدة” حلًا فريدًا للاختناقات في مسارات البنية التحتية المالية العالمية: فهي مؤهلة للعمليات المصرفية التقليدية وكذلك لأحدث أشكال الخدمات المصرفية الرقمية.
ويمكن للوحدة أيضًا أن تساعد على تعديل الأسعار غير العادلة في تجارة السلع الأساسية، عن طريق إنشاء بورصة تجارية أوروبية آسيوية جديدة يمكن من خلالها إجراء العمليات التجارية والتسوية بعملة جديدة تربط التدفقات التجارية برأس المال، مما يمهد الطريق أمام تطوير منتجات مالية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر.
قوة “الوحدة”، تكمن في إزالة الاعتماد المباشر على عملات الدول الأخرى، وتقدم شكلا جديدا من المال غير المسيس للأغلبية العالمية بشكل خاص – مع إمكانات هائلة لترسيخ التجارة والاستثمارات العادلة.
لأول مرة يُطرح وسيط للمبادلة الدولية يقوم على معيار مختلط بين الذهب (40٪) وعملات بريكس+ (60٪). ف”الوحدة”, هي وحدة مبادلة تجارية تتجاوز الاستخدام التقليدي للعملة, حيث تصدر بصورة دولية وتضمنها عدة دول وليس دولة واحدة.
سعر صرف حصين ضد التلاعب
حسب سوبوتين, تهدف “الوحدة” إلى تنسيق التجارة والتدفقات المالية بإبقائها حرة من أي توظيف سياسي أو “القواعد” التي يمكن تحريفها حسب الرغبة. حيث تطرح “الوحدة” استقلالًا لسياسات النقدية التي تركز على النمو الاقتصادي. مما يجعلها قابلة لتوفير نظام نقدي مستقل وحيادي قادر على تلبية الاحتياجات التجارية والمالية لجميع الدول حول العالم, دون ضغط سياسي واقتصادي من جانب واحد, كما هو الحال بالنسبة للدولار الأمريكي.
وأوضح سوبوتين أن هذا النظام القائم على “الوحدة” قد يكون قابلًا للتطوير بسهولة لأنه ينبع من بنية عمل مدعومة بقواعد بسيطة. يمكن إنشاء الوحدات الجديدة إما من قبل وكلاء سياديين أو خاصين، بإتباع كتاب قواعد مفصل في عهدة وكالات الاستثمار الدولية “أيرياس”.
“الوحدة” ستكون محصنة من التلاعب بها في عمليات الصرف, وهي متاحة لجميع منصات التنفيذ المباشر المفتوحة والمنصات الرقمية التي تديرها البنوك التجارية والمركزية في جميع أنحاء العالم. يمكن استخدام “الوحدة” كمعيار محاسبي والتسعير والتسوية والدفع والادخار والاستثمار, كما أوضح سوبوتين.
و”الوحدة” بالأساس مقترحة للاستخدام المحاسبي لبريكس+؛ والدفع والتسعير للاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ولقد تلقت الوحدة بالفعل دعمًا من مجلس أعمال بريكس وهي مدرجة في جدول أعمال الاجتماع الوزاري الحاسم في روسيا الشهر المقبل، والذي سيعمل على وضع خريطة الطريق للقمة في أكتوبر المقبل في قازان.
وهذا يعني أن “الوحدة” لديها كل ما يلزم لتكون على الطاولة كموضوع جاد ناقشته بريكس+ ليتم تبنيها في نهاية المطاف في بدايات عام 2025.
أموال غير مسيسة
يؤكد فاسيلي زابيكين، أحد الخبراء النقديين والداعم لفكرة “الوحدة”:” الوحدة “هي أموال غير مسيسة ويمكن أن تكون الرابط بين الجنوب العالمي والغرب”. “الوحدة يمكنها إبقاء جميع العجلات تدور على عكس معظم المقترحات الأخرى التي تقترح “قتل الدولار”. نحن لا نريد إيذاء أي شخص. هدفنا هو تحسين كفاءة رأس المال وتدفقات الأموال… “الوحدة” هي بالأحرى “علاج للمنظومة النقدية العالمية”.
يسعى سوبوتين وفريق “الوحدة “: “على مقابلة شركاء جدد يشاركوننا نهجنا ومستعدون لتحقيق قيمة إضافية لمشروعنا”.
وبهذا الصدد يجري الآن إعداد مؤتمر حول الوحدة، يضم الاقتصادي الروسي الرائد سيرجي جلازييف، ويانيس فاروفاكيس، وجيفري ساكس، ومايكل هدسون، من بين آخرين, وهي أسماء مهمة في المجال الاقتصادي العالمي داعمة للمقترح.
وقد قال سيرجي جلازييف عضو الأكاديمية الروسية للعلوم ووزير التكامل والاقتصاد الكلي في الاتحاد الاقتصادي لأوراسيا بخصوص “الوحدة”:” أتابع تطوير الوحدة لأكثر من عام ويمكنني أن أؤكد أنها تقدم حلًا ممكنًا في الوقت المناسب. إنها حل سليم أكاديميًا ومبتكر تقنيًا وفي نفس الوقت مكمل للبنية التحتية المصرفية الحالية. إن إطلاقه تحت رعاية مؤسسة تابعة للأمم المتحدة يمنح الوحدة شرعية، وهو ما يفتقر إليه بوضوح إطار بريتون وودز الحالي. تشير الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية والصمت الصاخب من صندوق النقد الدولي بوضوح إلى الحاجة إلى التغيير.
هذا الإطلاق لعملة ترتكز قيمتها الجوهرية على الذهب المادي وعملات البريكس+ ، يجعل “الوحدة” وسيلة واعدة من بين العديد من الأساليب التي يتم النظر فيها. وهي توازن بين الأولويات السياسية لجميع المشاركين، بينما تساعد كل اقتصاد سيادي على التطور على طول مساره الأمثل. يتبنى بنك التنمية الجديد وبريكس+ مقترح “الوحدة” ويطمح في مساعدتها على أن تصبح على قمة البنية التحتية المالية العالمية الناشئة الجديدة، خالية من التدخلات السياسية الخبيثة مع التركيز بدلًا من ذلك على التجارة العادلة والنمو الاقتصادي المستدام.”
من بين الأمثلة الواضحة والعملية على ما تقدمه “الوحدة” المحتملة, يتعلق بالعلاقات التجارية بين روسيا وإيران. فالتجارة الروسية مع إيران غير مربحة بسبب العقوبات-وكلاهما لا يستطيع سداد المدفوعات بالدولار الأمريكي أو اليورو. وتعاني الشركات الروسية من خسائر كبيرة بعد التحول إلى المدفوعات بالعملات الوطنية. مع كل عملية تحويل، تخسر الشركات الروسية في المتوسط ما يصل إلى 25 ٪ بسبب التناقض بين سعر السوق في إيران ومعدل سعر الصرف الذي تقره الدولة. بخلاف ذلك من شأن إزالة رأس المال المضارب الغربي أن يحرر تجارة السلع الأساسية المحلية، وأن يتيح تجميع رؤوس الأموال القابلة للاستثمار من أجل التنمية المستدامة. لفتح مثل هذه الإمكانات الهائلة، قد تكون “الوحدة” هي المفتاح.
من المتوقع أن يكون مقترح “الوحدة” الذي تطور في أروقة منظمة بريكس+ أن يكون على جدول أعمال اللقاء القادم بين الرئيس بوتين والرئيس شي جين بينج, والذي إذا ما تم اعتماده بين البلدين, قد يغير شكل النظام الاقتصادي الدولي إلى غير رجعة.

التعليقات متوقفه