مستغيثا بوزير النقل والصناعة..”اتحاد محطات الكفاية الإنتاجية ” يؤكد إلتزامه الكامل بدعم جهود الدولة في توفير الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل

عقدت محطات الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالإسكندرية اجتماعًا طارئًا يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2024، لمناقشة التحديات الراهنة والقرارات التي تؤثر سلبًا على عمل المحطات، وقد أسفر الاجتماع عن إصدار بيان رسمي يوجه نداء استغاثة إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، للتدخل العاجل وإنقاذ منظومة التدريب المهني .

وقد شهد الاجتماع حضور عشرات المدارس والمعاهد التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، والتي يطلق عليها «محطات تدريبية» ومن أبرز المحطات المشاركة: المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا، محطة الشهاب العجمي، محطة فيوتشر، الكمال الصناعية، المراد الصناعية، جيل المستقبل المنوفية، محطة طيبة الصناعية، صقر شاهين، سيد تكس، الحاسبات، مدارس المريم، تورينو، المنار الحديثة للطباعة، مصر الدولية، لوزان، الزهراء، المدرسة الفنية الحديثة، الكمال ترند لينك، والنهضة، ويعكس هذا الحضور الكبير والمتنوع حجم الأزمة التي تواجهها مدارس الكفاية الإنتاجية، ويؤكد على أهمية القضية المطروحة وضرورة التدخل العاجل لحلها.

وقد أشاد البيان بقرار الوزير الحكيم بإلغاء نظام التنسيق التعسفي، معتبرًا إياه خطوة إيجابية أعادت الأمل في استعادة الكفاية الإنتاجية لدورها الحيوي في تأهيل الكوادر الفنية، إلا أن البيان أكد على استمرار العديد من الممارسات التي تهدد مستقبل المحطات، مثل تقليص أعداد الطلاب، ورفض استحداث مهن جديدة، ومنع فتح فروع جديدة.

وفي إطار جهودها لمواجهة الأزمة، اتخذت المحطات عدة خطوات عملية والتي جاءت بالبيان، فقد تم الاتفاق على تقديم شكاوى فردية من كل محطة توضح مشكلاتها الخاصة، بالإضافة إلى تقديم شكوى جماعية عاجلة تمثل كافة المحطات، وقد أكدت المحطات على أهمية تحقيق طلبها بلقاء الوزير الأسبوع المقبل، معتبرة هذا اللقاء خطوة حاسمة في حل الأزمة الراهنة.

وأكد البيان على أن هذه الشكاوى ليست شخصية، بل هي مطالب مشروعة تهدف إلى تحسين أداء المحطات وتحقيق أهدافها النبيلة في خدمة المجتمع، كما شدد على ضرورة إلغاء قرار لجنة المحطات المغلي بناء علي قرار وزير الصناعة السابق، والعودة إلى القواعد السابقة التي أثبتت فعاليتها.

وفي ختام البيان، أكد اتحاد محطات الكفاية الإنتاجية على التزامه الكامل بدعم جهود الدولة في توفير الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس والقيادة السياسية لدعم التعليم الفني والقطاع الخاص.

يذكر أن قطاع الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال توفير العمالة الفنية الماهرة التي تحتاجها المشروعات القومية الكبرى والقطاع الصناعي بشكل عام.